إختصاصات ضباط الشرطة القضائية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

إختصاصات ضباط الشرطة القضائية

مُساهمة من طرف Admin في الجمعة 05 مارس 2010, 20:42


إختصاصات ضباط الشرطة القضائية


المبحث الأول: الإختصاص المكاني و النوعي لضباطالشرطة القضائية
المطــلب الأول:الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية
يتحدد هذاالاختصاص بحسب صفة الضبطية القضائية وبحسب الجهة الأصلية التي ينتمي إليها ضابطالشرطة القضائية وبحسب نوع الجريمة أيضا، فيكون اختصاصا محليا أو وطنيا.
- الاختصاصالمحلي: ( ويتحدد هذا الاختصاص) هو مجال الإقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطةالقضائية مهامه في البحث والتحري عن الجريمة ويتحدد بالنطاق الذي يباشر فيه نشاطهالعادي حيث تنص المادة 16 ق.إ.ج على مايلي: «يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهمالمحلي في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم العادية » استثناءا في حالة الاستعجاللضابط الشرطة القضائية مباشر مهامه في كافة أرجاء الوطن بناءا على طلب من أحد رجالالقضاء المختصين وفي هذه الحالة يتعين على الضابط إخطار وكيل الجمهورية التابع لهإقليميا. إذا تعلق الأمر بجريمة تمس بأمن الدولة. [ أما إذا كنا بصدد جرائم موصوفةبأنها أفعال إرهابية أو تخريبية فيكون لضباط الشرطة القضائية اختصاص وطني كذلكالشأن بالنسبة لضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن.] –
- الاختصاص الوطني:
أ‌- بالنسبة لضباط الشرطة القضائية من الأمن العسكري: فقد وسع ق.إ.ج اختصاصهمالإقليمي إلى كامل التراب الوطني ولا تطبق عليهم أحكام فقرات 2. 3. 4. 5 من المادة 16.
ب‌- بالنسبة لمعاينة الأفعال الإرهابية والتخريبية: يتوسع اختصاصهم إلى اختصاصوطني في البحث و التحري ومعاينة الجرائم الإرهابية والتخريبية مهما كانت جهةانتمائهم ويتميز هذا الاختصاص بأنه عام يشمل جميع ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم.

المطــلب الثاني: الاختصاص النوعي
يتمثل في اختصاص جمع الاستدلالات وذلك بجمعالعناصر والأدلة اللازمة لتحريك الدعوة العمومية بشأنها سواء أمام قضاء التحقيق أوقضاء الحكم وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتتوقف بافتتاحه فتوفر عناصر الجريمةالسامحة بتقديم المتهم للمحاكمة مباشرة أو الميسرة لاتخاذ إجراءات قاضي التحقيق مايسرع في الدعوة، ويقوم رجال الضبط القضائي بجمع الاستدلالات سواء بتكليف من وكيلالجمهورية أو من تلقاء نفسهم ويترك لهم تقدير إجراءاته حسب ظروف الجريمة ودونالمساس بحرية الأشخاص وأهم إجراءات الاستدلالات مايلي:
1- إجراءات البحث والتحري ،المادة 17 ق إ م وتتم بعد وقوع الجريمة فعلا فيقومون بجمع كل ما يمكن من معلوماتوأدلة تساهم في إثبات الجريمة وإسنادها لفاعله أو نفيها كالبحث عن الأسلحةالمستخدمة في الجريمة وشهود ارتكابها وليس لها أسلوب محدد فتختلف باختلاف الوقائعشرط عدم التعرض لحرية الأفراد أو حرمة مساكنهم. وتقدم النتائج إلى النيابة العامةصاحبة الدعوة العمومية.
2- تلقي الشكاوي والبلاغات : توجب المادة 17 ق إ ج على ضباطالشرطة القضائية قبول الشكاوى والبلاغات بشأن الجريمة وتسجيلها في 3 فاتر خاصة ثمتحويلها إلى وكيل الجمهورية ويختلف الأمر بين البلاغات التي يقدمها أي شخص شاهدوقوع الجريمة كتابيا أو شفويا والشكاوى التي يقدمها المجني عليه أو نائب عنه إذاتعذر عليه الأمر.
3- جميع الإيضاحات: عن طريق سماع أقوال شهود الجريمة والمتشبهفيهم دون مواجهتهم بالأداة القائمة ضدهم قصد إثبات التهمة ، ولا يؤثر في سماعالأقوال صغر السن أو الماضي الإجرامي أو القرابة المشبه به كما لا يجوز أن يسبق ذلكحلف اليمين ويمكنهم استدعاء كل من يريدون سماع أقواله والذي يكون مجبرا على الحضوروالإدلاء بما يعرف ، وبعدها يقوم ضباط الشرطة القضائية بإثبات بيان موجز عن أقوالالشهود أو المشبه فيهم.
4- الانتقال إلى مكان الجريمة والمعاينة: فور علمهمبالجريمة ينتقل الضابط وأعوانه إلى مكان وقوعها لمعاينته والبحث عن آثاره والمحافظةعليها وهم ملزمين باستئذان صاحب المنزل المسكون عكس المكان العام.
5- تفتيش المساكنوضبط الأشياء:المادة 64 ق إ ج يجوز لضباط الشرطة تفتيش المساكن سواء كان في حيازةالمشتبه به أو تحتوي أشياء متعلقة بالجريمة قصد معاينتها وضبط الأشياء المدلةللجريمة وهذا برضى صاحب المنزل مكتوبا ومرافعا بخطة أو محضر بحضوره أو حضور ممثليهأو شهود خاضعين لسلطة في حالة امتناعه أو هروبه.
6- عدم التفتيش ليلا بعد الساعة 20وقبل 5 صباحا إلا بطلب صاحبه.
7- الاستظهار بالأمر المكتوب للمعني بالأمر قبل دخولالمنزل والشروع في التفتيش .
8- عدم التفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن وكيل الجمهوريةأو قاضي التحقيق وأي إخلال بالشروط يعرض ما أنفى عليه التفتيش للبطلان ( المادة 48) - وتوضع المضبوطات في كيس وتغلف ويختم عليها م 24، 45 و 47 من ق إ م . - أماالأماكن العمومية فيجوز التفتيش ليلا في أماكن معينة كالملاهي و الفنادق وجرائممحددة كالمخدرات وتعاطي الدعارة.
9- حجز الأشخاص ، لضباط الشرطة أن يحجز كل منيستدعى مقتضيات التحقيق الابتدائي لمدة 48 ساعة ولو لم يكن مشكوكا في مساهمة فيالجريمة.
10- القبض على الأشخاص : عند اقتيادهم لوكيل الجمهورية.
11- إثبات إجراءاتجمع الاستدلالات في محضر وهو يتضمن مكان وتاريخ وقوع الجريمة وتوقيع الشهودوالخبراء وتحرر باللغة العربية وإرساله إلى وكيل الجمهورية مصحوبا بنسخة.
12- إخطاروكيل الجمهورية بالجنايات والجنح : فورا قصد المحافظة على الدليل.

المبحث الثاني: الاختصاصات الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية ¨
المطلب الأول: سلطاته في حالةالتلبس بالجريمة :
لقد منح القانون استثناءا سلطات واسعة لضباط الشرطة القضائية فيإجراء التحقيق في حالات التلبس أو ما يعرف بالجرم المشهود أين يتضاءل احتمال خطئهمفي التقدير حيث يتسنى إثبات عناصر الجريمة قبل ضياع أدلتها.و يقصد بالتلبس قانوناالتزامن بين وقت ارتكاب الجريمة و بين وقت اكتشافها فهو مرتبط بالجريمة دون فاعلها. - حالات التلبس: وردت في المادة 41 ق إ ج على سبيل الحصر و هي إذا كانت ترتب نفسالآثار و تنقسم تبعا لوقت اكتشاف الجريمة إلى:
1- التلبس الحقيقي: يكون في حالتين:
أ- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها فيفاجأ الجاني بالمجني عليه أو برجال الضبط القضائيأو بشهود أثناء ارتكابه الجريمة، و لا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين بل تشملجميع الحواس و لا تنصب على الركن المادي للجريمة بل يكفي وجود مظاهر خارجية تنبئ عنوقوع الجريمة لقيام حالة التلبس و جواز ممارسة ضابط الشرطة القضائية للاختصاصاتالمخولة له في حالة التلبس.
ب- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي بعد فترة وجيزة منارتكابها فتكون الجناية قد وقعت غير أن آثارها مازالت بادية تدل على ارتكابها و لايشترط أن تكون آثار مادية، و يشترط قصر المدة بين وقت ارتكاب الجريمة و اكتشافها وهي مسألة يحددها قاضي الموضوع بحسب كل حالة تعرض عليه و هناك من حددها بـ 3 ساعات.
2- التلبس الاعتباري: و فيه لا تشاهد الجريمة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها و لكنبعد ذلك شرط التقارب الزمني بين وقوعها و اكتشافها و توافر أحد الظرفين الواردين فيالمادة 41 و هما: ملاحقة المجني عليه أو العامة للجاني إثر وقوع الجريمة بالصياح أوالإشارة أو الجري وراءه و يختلف صياح العامة عن الإشاعة العامة التي لا توفر حالةالتلبس و لو كانت بعد وقت قريب من ارتكاب الجريمة. وجود الجاني بعد وقوع الجريمةحائزا لأشياء أو آثار أو أي دلائل على ارتكابه الجريمة تدعو إلى افتراض مساهمته فيالجريمة قبل مشاهدته.
3- الجريمة المتسمة بصفة التلبس: يشترط لاعتبارها حالة تلبسأن ترتكب في منزل و أن يبادر صاحبه باستدعاء ضابط الشرطة القضائية فور اكتشافه لهاولو مضى وقت طويل على وقوعها و ذلك بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عنالجريمة التي وقعت بالمنزل الذي يقيم فيه و إن لم يكن حائزه الأصلي. - شروط صحةالتلبس: تمر جميع الجرائم مهما كانت بحالة التلبس غير أن ضابط الشرطة القضائية لايملك اتخاذ إجراءات التلبس إلا بشروط هي:
1- أن تكون هناك جناية أو جنحة مرتكبة.
2- إثبات التلبس عن طريق مشاهدة الجريمة في إحدى الصور السابق ذكرها من طرف ضابطالشرطة القضائية نفسه بمشاهدتها بالعين أو أن يدركها بإحدى حواسه الأخرى أواكتشافها عقب ارتكابها مباشرة، فإذا لم يشهدها بنفسه يكفيه تبليغ من شاهدها لينتقلبنفسه ليعاينها دون الاكتفاء بمجرد تبليغه عنها أو الرواية من غيره.
3- اكتشافالتلبس عن طريق قانوني أي مشروع فإذا اكتشفت حالة التلبس بإجراء غير مشروع لا يكونهناك تلبس و تكون نتائجه ملغاة و باطلة.
4- أن يكون التلبس ناشئا عن الجريمة و ليسسابقا على قيامها.
- واجبات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس: يوجب القانون علىضباط الشرطة القضائية عند توفر حالة التلبس و استوفاء شروط صحتها القيام ببعضالإجراءات قاصرة على حالة التلبس بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس و تتمثل هذهالإجراءات في:
1- إخبار وكيل الجمهورية فور علمهم بوقوع جريمة في حالة تلبس وإحاطته بكل التفاصيل ليتمكن من الانتقال إلى مكانها.
2- الانتقال إلى مكان الجريمةفورا لمعاينته و التحفظ على الآثار الموجودة به و القيام بجميع التحريات اللازمةكما يقومون بعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة متىكانوا حاضرين للتعرف عليها.
3- التفتيش و الضبط شرط الحصول على إذن مكتوب من وكيلالجهورية أو قاضي التحقيق و استظهاره قبل الدخول للمنزل و الشروع في التفتيش معمراعاة شروط التفتيش المنصوص عليها في المادتين 45 و 47
4-جمع الإيضاحات بالاستماع إلى أقوال الحاضرين بمكان الواقعة و كل من يمكن أن يكون لديهم معلومات بوقائع موضوعالجريمة أو من يشتبه في مساهمته في الجريمة دون حلف يمين.
5-احتجاز الأشخاص: يجوزلضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 50 عند وصولهم لمكان الجريمة منع الموجودين منمبارحته حتى الانتهاء من التحريات و لا يستمر بعد تحرير محضر جمع الاستدلالات، كمايمكنهم طلب التعرف على هويتهم أو التحقق من شخصيتهم و يعاقب كل من لا يمتثل لهذاالطلب. كما يمكنهم الحجز تحت المراقبة لمدة 48 ساعة حرصا على مصلحة التحقيق تضاعفإذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة فقد تصل إلى 12 يوم، كما يجوز اقتيادالمحجوز إلى وكيل الجمهورية دون حجزه أكثر من 48 ساعة و يخضع الحجز لرقابة سلطةالتحقيق و محكمة الموضوع و إلا كان باطلا.
6- القبض على الأشخاص على النحو التالي :
أ- أجاز القانون لكل شخص ضبط الفاعل في حالة تلبس و اقتياده إلى أقرب ضابط شرطة قضائية دون تفتيشه قصد الحلول دون فراره و هو ما يعرف بالقبض المادي.
ب‌. اقتيادالمتهم الذي توفرت فيه دلائل قوية ضده على مساهمته في الجريمة إلى وكيل الجمهوريةما يفترض القبض عليه.
ت‌- في التلبس بالجنايات لوكيل الجمهورية الأمر بإحضار أي شخصيشتبه في مساهمته فيها و القبض عليه و استجوابه و ذلك إذا لم يبلغ قاضي التحقيق بهافيما بعد.و نذكر في الأخير أن هناك من يكيف هذه الإجراءات بأنها إجراءات التحقيقالابتدائي غير أن المادتين 56 و 60 من قانون الإجراءات قد اعتبرتها من أعمال الضبطالقضائي فلا تحرك بها الدعوى العمومية و لا تقطع التقادم، و لا يجوز الإدعاء المدنيأمام قاضي التحقيق إذا باشرها.

المطلب الثاني: السلطات المستمدة من الإنابة القضائية :
كقاعدة عامة، التحقيق هو من اختصاص قاضي التحقيق فلا يجوز لغيره القيامبه. غير أن المشرع الجزائري أجاز لهذا الأخير أن يفوض بعض صلاحياته لجهات أخرى وهذا حتى ينجز التحقيق بسرعة و بدون عوائق حيث تنص المادة 138 من قانون الإجراءاتالجزائية على ما يلي “ يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاضمن قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكنالخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه.ولا يجوز أن يأمرفيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصبعليها المتابعة.”و من هنا نستخلص أن الإنابة القضائية هي تفويض قاضي التحقيق لضابطالشرطة القضائية المختص للقيام بإجراء واحد أو بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ماعدا الاستجواب و المواجهة و هذا استنادا لنص الفقرة 2 من المادة 139 ” ولا يجوزلضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعيالمدني.”
و يشترط في الإنابة ما يلي:
1- أن تكون صادرة من قاضي التحقيق المختص نوعيا و إقليميا و أن تكون مكتوبة و موقعة من طرفه.
2- أن يصدر قاضي التحقيقالإنابة القضائية لأحد ضباط الشرطة القضائية .
3- أن تكون الإنابة خاصة، فلا يجوزللمحقق تفويض ضابط الشرطة القضائية للقيام بجميع إجراءات التحقيق، إذ تكون محددةببعض أعمال التحقيق.
4- تكون إنابة الضابط للقيام بعمل من أعمال التحقيق ما عداالاستجواب و المواجهة و سماع المدعي المدني و لا يجوز لقاضي التحقيق إنابة ضابطالشرطة القضائية للقيام بأوامر التحقيق المختلفة فلا تجوز الإنابة في الأمر بالقبضأو الإحضار أو الإيداع أو الأمر بالتفتيش لأن مثل هذه الأوامر التي يصدرها القاضيالمحقق يقوم بتنفيذها ضابط الشرطة القضائية.
5- يشتمل أمر الإنابة على بيانات عينةتتعلق بمن أصدر الأمر و صفته و توقيعه و من صدر له الأمر و الأعمال المراد تحقيقهاو اتخاذها و نوع الجريمة موضوع المتابعة و تاريخ الأمر.
6- على ضابط الشرطةالقضائية أن يلتزم حدود الإنابة القضائية.
7- و يجوز له توقيف كل شخص يرى ضرورةلتوقيفه للنظر لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد. و متى استدعت ضرورة تنفيذ الإنابةالقضائية ذلك.و أخيرا على الضابط أن يحرر محضرا بشأن ما قام ب من إجراءات، يوافي بهقاضي التحقيق في المدة التي حددها له، ففي حالة عدم تحديد المدة فله 8 أيام لتنفيذالإنابة.

الخــــاتمة:
إلى جانب الضمانات التي تكفل احترام ضباط الشرطة القضائيةللحقوق و الحريات الفردية و عدم المساس بها، فإنهم يخضعون لرقابة النيابة العامة عنطريق إشرافها و إدارتها و رقابة غرفة الاتهام عن طريق الصلاحيات المخولة لها باسمالقانون.

avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى