منهجية تحليل النصوص القانونية والتعليق على القرارات والأحكام القضائية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

منهجية تحليل النصوص القانونية والتعليق على القرارات والأحكام القضائية

مُساهمة من طرف Admin في الجمعة 16 أبريل 2010, 08:45


منهجية تحليل النصوص القانونية
والتعليق على القرارات والأحكام القضائية

جامعة محمد الخامس / حامعة عبد المالك السعدي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

الدكتور الشريف ====== الدكتور إدريس
أستاذ القانون العام ======أستاذ القانون العام
كلية الحقوق سلا ====== كلية الحقوق طنجة


تقــديم
بالرغم من أهمية الأساس النظري في تكوين الطالب بكليات الحقوق، فإن ذلك غير كاف، إذا لم يكن مرفوقا بقدرات فنية في اكتساب المعارف، وتقنيات علمية في تفكيك المحتوى، تبرهن على قدرة الطالب على التحليل والنقد والمناقشة والتعليق واستخلاص الخلاصات والاستنتاجات.
ومن المؤسف أن الدراسة المنهجية أهملت في كثير من الكليات، إذ يتم الاعتماد غالبا على اجتهادات خاصة وشخصية، في الوقت الذي وصل فيه الباحثون إلى قواعد وقوانين وأدوات منهجية.
وهذا الكتاب هو محاولة في هذا الصدد، تروم تأصيل الدراسات المنهجية، وإعادة الاعتبار للجانب العلمي في الدراسات القانونية.
وقد ركزنا في هذه المحاولة على ميدانين مهمين: تحليل النصوص القانونية ثم التعليق على القرارات والأحكام القضائية.
وغايتنا في ذلك هو تمكين الطالب من الحصول على حد أدنى من أدوات التحليل والمناقشة والتعليق بأسلوب بسيط وسهل في بابين: الأول مخصص لمنهجية تحليل النصوص القانونية، والثاني لمنهجية التعليق على القرارات والأحكام القضائية، وكل باب يضم تمارين بعد أن يتم تزويد الطالب بالمنهجية وبالمراحل اللازم إتباعها.
نتمنى أن يجد الطلبة في هذا الكتاب ما ينفعهم، في دراستهم القانونية، ويساهم في تمتين تكوينهم المعرفي.
والله ولي التوفيق

دأب الفقهاء على تصنيف العلوم القانونية إلى صنفين: القانون العام والقانون الخاص، وكل منهما يشمل على قانون داخلي وقانون دولي، فالقانون الخاص هو مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة، حيث ينظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا يتمتع بسلطة عامة. أما القانون العام فهو مجموعة من القواعد المنظمة لعلاقات الدولة بالأفراد وبغيرها من الدول، إذ ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة أو أحد فروعها كسلطة عامة تتمتع بالسيادة والسلطان. ويتفرع إلى قانون عام خارجي أو دولي، ويهم علاقة الدولة بغيرها من الدول، وقانون عام داخلي، وينظم العلاقات بين الدولة وفروعها أو بين الدولة ورعاياها، وأهم أصنافه القانون الدستوري والقانون الإداري.

الموضوع طويل وبإمكانكم تحميله كاملا من الرابط الموالي :
http://www.droitplus.net/images/jardan-interp.pdf


عدل سابقا من قبل Admin في السبت 17 أبريل 2010, 10:46 عدل 2 مرات
avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى