الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف بن سعيد خديجة في السبت 12 يونيو 2010, 9:50 pm



و- تعد مخالفة : عدم إلزام المستورد بمطابقة منتجه للمواصفات القانونية و التنظيمية الموضوعة من طرف الجهات المختصة ، بحيث يبقى المنتوج في الميناء إلى حين جعله مطابقة (1) و هذا فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة 28 فقرة 2 من القانون رقم 89/02 . و العقوبة هي :
الحبس من 10 أيام إلى شهرين . و الغرامة المالية من مائة دينار جزائري (100 دج ) إلى ألف دينار جزائري ( 1000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الفرع الثالث : إجراءات المتابعة القضائية لحماية المستهلك :
لم يورد المشرع في مجال حماية المستهلك أي خروج عن المبادئ العامة المتبعة في إجراءات المتابعة و التقاضي المنصوص عليها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية سواء من حيث تحريك الدعوى أو من حيث عبء الإثبات أو من حيث الاختصاص فكلها تخضع لقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية
فنتحدث في هذا المنطلق و في نقطتين أو من خلال عنصرين حول إجراءات المتابعة القضائية بشأن الجرائم التي ترتكب خرقا لتشريعات حماية المستهلك ، فنتحدث عن :
أولا: تحريك الدعوى العمومية.
ثانيا: الإثبات.
ثالثا: العود.
رابعا: الاختصاص القضائي.

---------------------
(1) المادة 10 من القانون رقم 89/02 المتعلق بقواعد العامة لحماية المستهلك.

أولا: تحريك الدعوى العمومية :
إن تحريك الدعوى العمومية هو في سيرها من طرف النيابة العامة ، فوكيل الجمهورية هو الذي يتلقى المحاضر و الشكاوى و البلاغات و يقرر ما يتخذه بشأنها (1) و التي من بينها ما يتعلق بخرق قوانين حماية المستهلك .
و قد يتم حفظ الأوراق و بأن لا وجه للمتابعة أو قد يتم تحريك الدعوى أمام قاضي التحقيق بحيث تطلب النيابة العامة من قاضي التحقيق افتتاح التحقيق (2) أو قد تطرحها مباشرة على محكمة الجنح و المخالفات عن طريق التكليف بالحضور و هو ما يطلق عليه الإدعاء المباشر .
كما أن للمضرور من الجريمة الحق في تحريك الدعوى العمومية أما محكمة الجنح و المخالفات و ذلك برفع الدعوى المدنية إليها عن طريق التكليف بالحضور.
كما يجوز للمضرور أيضا أن يحرك الدعوى العمومية في الجنح و المخالفات بأن يدعي مدنيا بالتقدم بشكواه إما قاضي التحقيق (3) أما بالنسبة بجنايات أي إذا كانت الواقعة تشكل جناية قلا يستطيع المضرور حيالها لتحريك الدعوى العمومية إلا بشكوى التقدم بشكوى أما قاضي التحقيق (4) .
فضلا عن حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية، فقد أجاز القانون لجمعيات حماية المستهلك المنشاة قانونا (5) الحق في رفع دعاوى إما أي محكمة مختصة بشان الضرر الذي ألحق بالمصالح المشتركة لمستهلكين قصد التعويض عن الضرر المعنوي الذي ألحق بها (6) .
---------------------
(1) المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية .
(2) المادة 01 فقرة 1 و 2 من قانون الإجراءات الجزائية .
(3) المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية .
(4) المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية .
(5) المادة 12 فقرة 02 من قانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك .
(6) القانون رقم 90/31 الؤرخ في 04 ديسمبر1990 المتعلق بالجمعيات .

إن مفهوم عبارة المصالح المشتركة " المصالح المشتركة للمستهلكين " جاءت عامة و غير مفهومة ، و يبدوا أنها تعني كل ما يتعلق بحقوق المستهلكين المحمية قانونا ، و هذا يؤدي بنا إلى اعتبار الضرر الواقع على أحد المستهلكين ، كما يؤدي بنا كذلك إلى القول بحق جمعية حماية المستهلك في التأسيس و تحريك الدعوى العمومية و طلب التعويض عن الضرر اللاحق بها في مواجهة من تسبب تعين المضرور أو لم يتعين ، فتستطيع جمعيات حماية المستهلك في حالة وجود اختراق للقوانين التي تحمي المستهلك ، تحريك الدعوى العمومية أمام العدالة و الإدعاء مدنيا و المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت مصالح جمهور المستهلكين المحمية قانونا .
كما أن الأمر المتعلق بالمنافسة كذلك يمنح لجمعيات حماية المستهلك حق القيام برفع الدعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بخرق أحكام هذا و التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحقهم جراء هذه الخروق
ثانيا : الإثبات :
الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته، و لقد تبنى الدستور الجزائري الصادر سنة 1996 هذا المبدأ، حيث نص على أن الشخص يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته من طرف جهة قضائية نظامية مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون (1) .
و ترتيبا على ذلك فإن الأحكام و القرارات لا تبنى على الشك و الافتراضات و إنما على اليقين و الجزم (2) . و عبء الإثبات يقع على كاهل النيابة العامة التي عليها إقامة الدليل على وقوع الجرم المتابع به المتهم و نسبته إليه ، و قد نص المشرع على أنن الإثبات يمكن أن يكون بكافة الطرق (3) و اعتبر المحاضر الصحيحة و التي يحررها الموظفون و الأعوان و كذلك ضباط الشرطة القضائية الموكلة لهم بنصوص خاصة مهام ضبطية معينة ، اعتبرها محاضر موثوق بها إلى أن يثبت العكس (4) أو أن يطعن فيها بالتزوير .
---------------------
(1) المادة 45 من الدستور الصادر عام 1996 .
(2) قرارا صادر عام 1985، نشرة القضاة، عدد 1، سنة 1985.
(3) المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية .
(4) المادة 15 من القانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك .

ثالثا : العود :
بالنسبة للعود ليس هناك نصوص خاصة و عليه يكون الرجوع إلى القواعد العامة المعمول بها في مجال " العود " المنصوص عليها في المواد 54-55 من قانون العقوبات .
غير أنه بالنسبة للأمر المتعلق بالمنافسة فقد نص على أنه في حالة العود، يتم غلق المحل التجاري.
كما أن ملف المخالف يحال في حالة " العود " مباشرة على وكيل الجمهورية المختص إقليميا و دون مصالحة. هذا و يعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا الأمر، التاجر الذي يقوم بمخالفة جديدة رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة سواء من قبل السلطة الإدارية أو من قبل القضاء (1) .
---------------------
(1) المادة 76 فقرة 02 من الأمر رقم 95/06 المتعلق بالمنافسة.

رابعا : الاختصاص القضائي :
لم يتبنى المشرع الجزائري فكرة إخضاع أي من هذه الجرائم إلى قضاء خاص، فالاختصاص يعود للقضاء العادي سواء كانت منها جناية أو جنحة أو مخالفة و سواء كانت على مستوى المحاكم أو على مستوى المجالس و حتى على مستوى المحاكم الجنائية (1) .
فالنصوص التشريعية سواء منها القانون المتعلق بحماية المستهلك و النصوص التنظيمية التالية له أو الأمر المتعلق بالمنافسة ، لم تأتي بجديد فيه خروج عن القواعد العامة بشأن الملفات و الحاضر المخالفات التي تحال على القضاء مع ملاحظة أنه سواء تعلق الأمر بجهات التحقيق أو جهات الحكم فإنه و طبقا للأمر المتعلق بالمنافسة و سواء تعلق الأمر بالممارسات المنافية للمنافسة أو الممارسات المنافية للتجارة فإنه يمكن للوزير المكلف بالتجارة أو ممثله المؤهل قانون أن يقدم أما الهيئات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية للحضور في كل القضايا المتنازع فيها و الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الأمر .
---------------------
(1) بالنسبة للاختصاص النوعي ، كانت محكمة الجنايات قبل صدور القانون رقم 90/24 في 24 أوت 1990 تنقسم إلى قسمين ، قسم عادي و قسم اقتصادي يختص في الجنايات ذات الطابع الاقتصادي.

الخاتمة :
إن من المبادئ الإقتصاية التي تنتشر في العالم اليوم و تسعى إليها الدول مبدأ حرية التجارة ، و لكي يتحقق هذا المبدأ لا بد للدول أن تهيئ نفسها لذلك و تفتح أسواقها أمام ممارسات تجارية حقيقية و نزيهة بدون تحايل على المستهلك أو التدليس عليه بسبب عدم توفر الحماية النظامية له و ذلك بوضع ضوابط لهذه الممارسات التجارية تكفل حقوق الجميع و تشملهم بالنفع .
و لذلك على الدولة أن تحمي الأفراد من الممارسات غير المشروعة لأنها قد تصل في وقت من الأوقات إلى سلوكيات منحرفة كتدليس على المتعاقد و غشه أو قيام بتزوير الفواتير للغير و غيرها فهي ممنوعة و منهى عنها في النظام الجزائري و لايسمح بها .
و قد قامت الجزائر بإصدار أنظمة في هذا الصدد تحفظ حقوق الجميع و بالأخص حماية المستهلك من ممارسات تدليسية و غير شرعية ، فموضوع حماية المستهلك يبقى من المواضيع الحديثة و الهامة و الجديرة بالدراسة فالحاجة إلى حماية المستهلك من ممارسات تدليسية و غير شرعية تتضاعف يوميا بعد يوم خاصة بدخولنا الألفية الثالثة التي سبقها و واكبها تطور مذهل و خطيرا ، و لم يتحدد الإهتمام بحماية المستهلك فعليا إلا بظهور قانون 89/02 المؤرخ في 07 فيفري 1989 و المتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك ، كذلك أعطى المشرع الجزائري أسس قانونية لإنشاء عدة أجهوة و هيئات تعمل على تجسيد الحماية على أرض الواقع ، و من بينها ، المجلس الوطني لحماية المستهلك و المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم ... الخ .
وعليه من خلال ما سبق ، يمكن القول أن الأسباب و الدوافع التي حثتنا علة تناول هذا الموضوع تبدوا لنا قوية و جدية خاصة ماتعلق بحداثة الموضوع الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية و حماية المستهلك بصفة عامة .
أخيرا ، يمكن إضافة ملاحظة في ما وجدناه أثناء إنجازنا هذا البحث أن مجلس الحكومة سيدرس مشروعا تمهيديا لقانون يعدل و يتمم القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية يعرضه وزير التجارة "الهاشمي جعبوب" يتضمن تشديد العقوبات المفروضة على الممارسات التجارية غير الشرعية و يمنح المرسوم التجار من دفع أو إستلام فوارق مخفية لقيمة السلعة كما يمنعهم من تحرير فواتير وهمية أو مزيفة ، أو حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية أو تخزين المنتوجات بهدف تحفيز الإرتفاع غير المبرر في الأسعار ، و تصنف هذه الممارسات كلها في خانة الممارسات التدليسية و يفرض عليهم إعلام الزبائن بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات وجوبا عن طريق وضع أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة ، و يجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أما المشتري و عندما تكون هذه السلع مغلفة أو معدودة أو موزونة أو ميكلة يجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن .
المراجع
1- القرآن الكريم :
2- الكتب و المقالات :
أولا: باللّغة العربية:
1- الكتب :
1- د. أحسن بوسقيعة ، الوجيز القانوني الجزائي الخاص، جرام الفساد، جرائم المال والأعمال،جرائم التزوير، القانون، منقحة و متممة في ضوء قانون 20 فبراير 2006 المتعلق بالفساد،الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،2006 .
2- الدكتور. أحسن بوسقيعة ، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية ، طبعة 2007- 2008،
منشورات بيرتي، الجزائر، 2007.
3- الدكتور عبد العظيم مرسي الوزير ، حماية المستهلك في ظل. قانون العقوبات المصري، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة العدد 1983،35.
4- الأستاذ على بولحية، القواعد العامة لحماية المستهلك، والمسؤولية المترتبة عنها في. التشريع الجزائري، دار الهدى ، عين مليلة، الجزائر، سنة 2000.
5- الدكتور سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية القسم 1 القاهرة. سنة .1971
6- الدكتور رؤوف عبيد، شرح قانون العقوبات التكميلي، دار الفكر العربي،.1979
7- الدكتور عبد الحميد الشواربي، جرائم الغش و التدليس، دار المعارف،. الإسكندرية، .1992
8- الدكتور عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية، ط، .1998
9- الدكتور محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط. 2000
2- الرسائل :
1- الدكتور أحسن بوسقيعة ،مخالفات تشريعالأسعار ، رسالة ماجستير جامعة الجزائر سنة 1991 .
3- المجالات :
1- مجلة القانون الإقصادي و البيئة تصدر عن مخبر القانون الإقتصادي ، جامعة وهران .
ثانيا :باللغة الفرنسية :
1- MOHAMED BOUAICHE, qualité des aliments et protection de la santé du
Consommateur, ce texte développe une communication présenté à
TIZI-OUZOU Le 02 et 03 Juin 1991 dans le cadre des 2 emes journées Nationales de la recherche sur technologie et qualité des aliments.
2- Didier Ferrier, La protection du consommateur, Dalloz 1996.
3- M. Kahloula et G Mekamcha, la protection du consommateur en droit algérien IDARA revue de L’ENA volume 5 numéro 2, 1995.
4- M. Kahloula et G Mekamcha, la protection du consommateur en droit algérien IDARA revue de L’ENA volume 6 numéro 1, 1996.
5- J. ROBERT, Fraudes, Evolution législative, service de la répression des Fraudes, Fas 1, Année 1976.
ثالثا :النصوص التشريعية :
1- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الصادر بالأمر رقم 66 /155 بتاريخ 08 يونيو 1966 المعدل و المتمم .
2- القانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر رقم 66-155 بتاريخ 09 يوليو 1966 المعدل و المتمم .
3- قانون رقم 04/02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى عام 1425 الموافق ل 23 يوليو 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية .
4- قانون 89/02 المؤرخ في 07 فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك .
5- قانون رقم 04/08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ل 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية .
6- مرسوم تنفيدي رقم 90/39 مؤرخ في 30 جانفي 1990 المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش .
7- مرسوم تنفيدي رقم 92/95 مؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بشروط و طرق إستعمال المواد المضافة للمنتوجات الغدائية .
8- مرسوم تنفيدي رقم 97/305 المؤرخ في 07 أكتوبر 1995 المتعلق بالفوترة .
9- مرسوم تنفيدي رقم 2000/306 المؤرخ في 19 أكتوبر 2000 المتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة و نوعيتها .
10- الأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 جمادة الأولى عام 1424 الموافق ل 19 يوليو 2003 المتعلق المنافسة .
11- الأمر رقم 75/37 المؤرخ في 29 أفريل 1975 المتعلق بالأسعار و المخالفات الإقتصادية .
-12 الأمر رقم 73/62 المؤرخ في 02 أكتوبر 1973 المتعلق بإنشاء المعهد الوطني الجزائري للمطابقة و الملكية الصناعية .I.N.A.P.I.
- 13 قرار وزاري في 05 جانفي 1992 يحدد حجم الأسماك و القشريات .

الفهرس :
العنوان : الصفحة :
المقدمة .......... 3
المبحث الأول : القواعد المطبقة على الممارسات التجارية..... 6
* المطلب الأول:الممارسات التجارية التدليسية..... 7
الفرع الأول:ممارسة أسعار غير شرعية......... 8
العنصر الأول: وجود عقد أو إتفاق ........... 9
العنصر الثاني : وجود فوارق فوارق مخفية ....... 9
الفرع الثاني :المناورات الخالفة لقواعد الفوترة.......9
الفرع الثالث : نمادج عن الفواتير الوهمية......... 10
* المطلب الثاني : الممارسات التجارية غير الشرعية و المنافية للمنافسة و عقوباتها....... 11
الفرع الأول : الممارسات التجاريةغير الشرعية ..............11
أولا : رفض البيع بدون مبرر شرعي ....... 12
ثانيا : البيع المشروط بإقتناء كمية دنيا ....... 13
ثالثا : البيع التميزي أو المتلازم ............13
رابعا: البيع بالمكافئة............. 14
الفرع الثاني : الممارسات المنافية للمنافسة.......... 14
أولا : تجميع أو مشاريع تجميع مؤسسات( التجميعات الإقتصادية)....14
الفرع الثالث : العقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة و التجميعات...16
أولا : معاينة المخالفات على الممارسات التجارية..... 17
ثانيا : الجهات المتابعة..........18
المبحث الثاني:حماية المستهلك من الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية...........19
* المطلب الأول : الإجراءات و الأجهزة الإدارية لحماية المستهلك..19
الفرع الأول : الإجراءات التشريعية الخاصة بحماية المستهلك......19
أولا : احترام قواعد المواصفات القانونية و التنظيمية......20
ثانيا : استصدار الرخص لمباشرة الإنتاج.......20
ثالثا : إعلام المستهلك...........21
رابعا : العنونة ( الوسم)......21
الفرع الثاني : الإجراءات الإدارية الخاصة بمراقبة السلع و مطابقة المنتوجات..........22
الفرع الثالث :الأجهزة الإدارية الرقابية المعنية بالممارسات التجارية....23
أولا: المركز الوطني لمراقبة النوعية و الرزم ..... 24
ثانيا : مجلس المنافسة.......24
* المطلب الثاني : الأحكام الجزائية الردعية لحماية المستهلك......... 25
الفرع الأول : جريمة الغش في السلع و التدليس في البضائع.......... 26
أولا : الركن المادي لجريمة الغش و التدليس........27
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الغش و التدليس..... 30
الفرع الثاني : الجزاءات المطبقة لحماية المستهلك..... 32
أولا : العقوبات الأصلية.......33
الفرع الثالث : إجراءات المتابعة القضائية........39
أولا : تحريك الدعوى العمومية..... 39
ثانيا : الإثبات...... 39
ثالثا : العود....... 39
رابعا: الإختصاص القضائي....... 39
الخاتمة........... 44
قائمة المراجع....... 45



بن سعيد خديجة
عضو نشط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف بن سعيد خديجة في السبت 12 يونيو 2010, 9:57 pm




هذا فيما يخص مذكرة تخرجي و ان شاء الله راح تعجبكم مع اني حملتها بصعوبة و بالتوفيق للجميع لا تنسوا الدعاء فقط


بن سعيد خديجة
عضو نشط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 14 يونيو 2010, 10:05 am


شكرا لك اختي خديجة ، وبارك الله فيك ، واتمنى لك السداد فيما تبقى لك من الدراسة ، والتوفيق مستقبلا في الحياة العملية.
*** سأنقل مذكرتك وأحولها لاحقا الى قسم مذكرات وأطاريح ، لان مكانها ليس في هذا القسم.ومعذرة إن ادخلت عليها بعض التعديل من حيث تنسيق وتصفيف النص .

Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف seif في الإثنين 14 يونيو 2010, 5:05 pm

موضوع في المستوى ،لكن عليك مراجعة فهرس المراجع و اتباع تقنية التهميش على اكمل وجه

seif
عضو


http://straightsword.blogspot.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف بن سعيد خديجة في الخميس 17 يونيو 2010, 10:01 pm

لا شكرا على واجب يا ادمين و ان شاء الله راح اجيبلكم مواضيع لتستفيدوا منها و اعتذر على الاخطاء التي ارتكبتها اثناء تحميل سلام عليكم

بن سعيد خديجة
عضو نشط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف بن سعيد خديجة في الخميس 17 يونيو 2010, 10:07 pm

ممكن اسئلكم كيف أضع صورة في البروفيل لا أعرف طريقة وضعها و شكرا

بن سعيد خديجة
عضو نشط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف seif في الخميس 17 يونيو 2010, 10:14 pm

اذهبي الى بيناتك ثم الى خاصية صورة شخصية ،حيث يمكنك تحميلها من الحاسوب أو من الانترنيت .

seif
عضو


http://straightsword.blogspot.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف بن سعيد خديجة في السبت 19 يونيو 2010, 7:47 pm

شكرا لك أخي سيف على المساعدة

بن سعيد خديجة
عضو نشط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف Minaprtjrs في الجمعة 28 يناير 2011, 6:43 pm

السلام عليكم .موضوع مذكرتي حول حماية المستهلك من الشروط التعسفية الواردة في قانون 02/04.فهل تناولت هذا القانون ?

Minaprtjrs
عضو


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف ali tark في الإثنين 04 أبريل 2011, 8:13 pm

يرك الله فيك

ali tark
عضو


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف بن سعيد خديجة في السبت 09 أبريل 2011, 4:52 pm

مرحبا أختي بالنسبة لموضوعك حماية المستهلك من الشروط التعسفية الواردة في القانون 02/04 أنا تناولت هذا الموضوع إذهبي إلى مكتبة هذا الموقع و ستجدين مذكرة تخرجي و بالتوفيق .

بن سعيد خديجة
عضو نشط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية_الجزء 3

مُساهمة من طرف HOUWIROU في الخميس 02 مايو 2013, 6:10 pm


HOUWIROU
عضو نشط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى