اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻟﺳﻟطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻟﺳﻟطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

مُساهمة من طرف Admin في الخميس 25 نوفمبر 2010, 20:54


اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻟﺳﻟطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري 1996

اﻷﺳﺗﺎذ : دﻧش رﯾﺎض
أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﮐﻟﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻟوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﮐرة
ﻣﻘدﻣﺔ :
ﺘﺨﺘﻟف اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤول ﮐﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﮐﻴل ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ اﻟﻤرﮐزﻴـﺔ وطرﻴﻘﺔ ﻋﻤﻟﻬﺎ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟـﺒﻌض، وﻫـذه اﻟﻤؤﺴـﺴﺎت ﻫـﻲ اﻟـﺴﻟطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﮐﻤﺎ ﺘﺘﺒﺎﻴن ﺒﺸﺄن ﻤدى أوﻟوﻴﺘﻬﺎ ﻋﻟﯽ اﻷﺨرى وإﺸراك اﻟﺸﻌب ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻟطﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ ﻤن ﺘﺒﻨت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ اﻟﻨﻴﺎﺒﻴـﺔ، ﻓـﻲ اﻋﺘﻤـدت أﺨـرى اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺸﺒﻪ اﻟﻤﺒﺎﺸر ة، وﻟﮐل ﻤﻨﻬﺎ طرﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﮐﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻟﯽ اﻻﻨﺘﺨﺎب اﻟذي ﻫو ﻤﺠﺎل ﺘدﺨل اﻷﺤزاب وﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ وأداة وﺼوﻟﻬﺎ إﻟﯽ اﻟﺴﻟطﺔ .
ﻓﺈذا ﮐﺎﻨت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘﻨﺤﺼر أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤـﺔ اﻟﻤﺠردة، ﻓﺈن وظﻴﻔﺔ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤوﻀﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴـذ، وﻋﻟـﯽ ﻫذا اﻷﺴﺎس اﻟﻨظري ﻴﻌﺘﺒر دور اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟدور اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .
وﻗد ﻋرف ﻤﻔﻬوم اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻌﺎرﻴف ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ ﮐل ﺤﺴب اﻟزاوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻨظر ﻤﻨﻬـﺎ إﻟﻴﻬﺎ، وﻴﻤﮐن ﻟﻨﺎ أن ﻨﻌرﻓﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺠزاﺌري ﺒﺄﻨﻬﺎ :" ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟدﺴـﺘورﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘص أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻘﺎﻨون اﻟذي ﺘﺴﻨﻪ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، وﻋرﻀﺎ ﺒﺴن اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل اﻟﻌﻤل اﻹداري، ﮐﻤﺎ ﺘﺴﻌﯽ إﻟﯽ ﻋرض ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻘواﻨﻴن ﻋﻟﯽ اﻟﺒرﻟﻤﺎن، ﮐﻤﺎ أن ﻟﻬـﺎ وظﻴﻔﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ داﺨﻟﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻷﺤد أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨظﻴم اﻹداري وطﺒﻴﻌﺔ ﻨظﺎم اﻟﺤﮐم اﻟﺴﺎﺌد .
وﺘﺘﺸﮐل اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ واﻟﺤﮐوﻤﺔ وﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤوظﻔﻴن ﻤن ﮐﺎﻓﺔ اﻟدرﺠﺎت واﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت ".
وﻗد ﺤدد اﻟﺘﻌدﻴل اﻟدﺴﺘوري ﻟﺴﻨﺔ1996 ﻋﻟﯽ ﻏرار ﺒـﺎﻗﻲ اﻟدﺴـﺎﺘﻴر اﻟﺘـﻲ ﺴـﺒﻘﺘﻪ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘوﻴﺔ دور رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺴواء ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ أو ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻟطﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ .
وﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻟﯽ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒوﺠود رﺌﻴس اﻟدوﻟﺔ ﻏﻴـر رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﮐن ﻤﺴﺎﺌﻟﺘﻪ أﻤﺎم اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻤﮐن ﻤﺴﺎﺌﻟﺘﻪ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺎ، وﻴﮐـون رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ .
وﻨظرا ﻟﻟدور اﻟﻤﺘﻤﻴز ﻟﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﮐﺎن اﻟداﻓﻊ إﻟﯽ اﻟﺒﺤث ﺤول ﻤدى إﻋﻤـﺎل ﻤﺒـدأ ﺘرﺘﻴب ﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺠزاﺌري .
ﻓﺈﻟﯽ أي ﻤدى ﻴﻤﮐن أن ﺘﮐون اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺘـﻲ ﺘرﺘﮐﺒﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﻀﯽ ﺒﻪ اﻟﺘﻌـدﻴل الدستوري ﻟـﺴﻨﺔ 1996 ؟


avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى