الفراغ القانوني بالنسبة لعلاقات العمل في القطاع الخاص المحلي و الأجنبي

اذهب الى الأسفل

الفراغ القانوني بالنسبة لعلاقات العمل في القطاع الخاص المحلي و الأجنبي

مُساهمة من طرف HICHAMTAZI في الثلاثاء 27 ديسمبر 2011, 19:01

بسم الله الرحمان الرحيم
هذا الموضوع كثيرا ما كان نقطة تفكيري بصفتي كطالب في السنة الرابعة حقوق و مسير إداري للموارد البشرية لدى شركة أجنبية من جنسية إيطالية.
فبعد اطلاعي على محتوى الصفقة العمومية لإنجاز المشروع فقد رأيت أن الحكومة الجزائرية لم تدع أي فراغ في ما يخص التمويل و مصير الفوائد المحصل عليها.
ولكن إذا بحثنا في أهداف الدولة من وراء جلب الشركات الأجنبية وفتح مجال الإستثمارات في جميع الميادين، فسنستخلص هدفين رئيسيين :
الأول : هو النهوض بالاقتصاد الوطني
و الثاني : هو القضاء على البطالة.
وكما هو متعارف عليه أن الاقتصاد و نموه يتمحور على اليد العاملة أي بتوفير أقصى عدد ممكن من مناصب العمل.
وفي الحال نلاحظ أن جل أرباب العمل أو الشركات المحلية و الأجنبية تفعل ما تشاء في مسألة علاقة العمل و مدة العقد الذي يحدد هذه العلاقة.
بحيث أن هذه الشركات تقوم بإبرام عقود عمل محددة المدة ولكن العيب لسي في طبيعة العقد و لكن المشكل هو مدة العقد فلا يمكن بلوغ هدف القضاء على البطالة بعقد محدد المدة و في غالب الأحيان لا يتجاوز الثلاثة أشهر
بحيث يمكن إنهاء هذا العقد في أي وقت ممكن كما هو الشأن حاليا وتقوم هذه الشركات بتبرير ذلك استنادا على نص المادة 12 من قانون 90/11
ولكن هذا الفراغ القانوني يجب أن يولى اهتمام الحكومة بإدراج بند خاص بعلاقات العمل في الصفقات العمومية بحث تفرض على الشركات بإبرام عقود عمل مع العمال اللذين يتم توظيفهم لإنجاز المشروع بعقد عمل من بداية إنطلاق الشغال إلى غاية نهاية المشروع.


يتبع.

HICHAMTAZI
عضو


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى