الفصل بين ھيئتي النيابة والتحقيق في القانون الجنائي الجزائري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الفصل بين ھيئتي النيابة والتحقيق في القانون الجنائي الجزائري

مُساهمة من طرف Admin في السبت 15 ديسمبر 2012, 16:23



جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية الحقوق و العلوم السياسية
قسم الحقوق
مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات شهادة الماجستير في الحقوق
تخصص : القانون الجنائي
بعنوان : الفصل بين ھيئتي النيابة والتحقيق في القانون الجنائي الجزائري
إعداد الطالب : بن عودة مصطفى
نوقشت يوم : 26 أفريل 2012
الملخص:
إن حسن إدارة القضاء الجنائي يقتضي ضرورة الفصل بين وظائفه الثلاثة ، ومنها على وجه الخصوص وظيفتي النيابة العامة و التحقيق ، لأن ذلك هو طموح كل الدول التي تسعى إلى استقلال القضاء وحياده لما يوفره من ضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم موازاة مع حق المجتمع في العقاب ، إلا أن الممارسة الفعلية للإجراءات الجزائية تكشف بأن هناك نوعا من التداخل أحيانا بين صلاحيات كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق بحيث يقوم وكيل الجمهورية باستجواب المتهم في الجنحة المتلبس بها ويودعه الحبس المؤقت ، وفضلا عن ذلك لا يجوز لقاضي التحقيق الاتصال بملف الدعوى العمومية إلا بموجب الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق الذي يوجهه له وكيل الجمهورية . في مقابل ذلك نجد أن غرفة الاتهام باعتبارها سلطة تحقيق درجة ثانية تمارس بعض صلاحيات الاتهام من خلال ممارستها لحق التصدي لملف الدعوى العمومية بأكمله ؛ وهي من أجل ذلك لها الحق في توجيه الاتهام لكل شخص يكشف عنه التحقيق وإصدار ما تشاء من القرارات المناسبة .
الكلمات المفتاحية : النيابة العامة ، التحقيق ، التداخل بين اختصاصات وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق .
Le résumé :
La bonne gestion de la justice pénale exige la nécessité de séparer les trois fonctions , y compris en particulier les postes de le ministère public , l'enquête, parce que c'est l'aspiration de tous les pays qui cherchent à l'indépendance judiciaire et l'impartialité qu'il offre des garanties pour les droits et libertés individuels parallèles avec le droit de la société de punir, mais le la pratique effective du code de procédure pénale révèle qu'il existe un certain chevauchement des moments entre les pouvoirs de chacun, le procureur et le juge d'instruction afin que le ministère public d'interroger l'accusé à l'infraction dans la loi et déposé prévenus, et en outre, pas de juge d'instruction peut communiquer avec le public dossier, sauf
en vertu de la demande l'ouverture d'une enquête qui le guida et le procureur. En retour, nous constatons que le prix de la chambre comme une puissance de seconde classe pour atteindre des certains des pouvoirs exercés par la charge de l'exercice de leur droit de s'adresser au grand public l'ensemble du dossier, car celui qui a le droit de facturer pour chaque personne qui a divulgué l'enquête et la délivrance du plus grand nombre des décisions appropriées.
Les mots clés : le ministère public , l'enquête, Chevauchement entre les compétences du procureur et du juge d'instruction.

avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى