مجال تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل تعديل قانوني العقـوبات والإجراءات الجزائيـة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

مجال تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل تعديل قانوني العقـوبات والإجراءات الجزائيـة

مُساهمة من طرف Admin في السبت 07 نوفمبر 2009, 11:41


مجال تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل تعديل قانوني العقـوبات والإجراءات الجزائيـة

قبل إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، كان هذا الأخير موضع مساءلة مدنية فقط، إلا أن التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا جعلت المشرع ينظر للشخص المعنوي من جانب جزائي متعديا بذلك إطار التعويض المدني مما فرض عليه استحداث مجال لمساءلته جزائيا.
لذا سوف نحاول من خلال هذه الدراسة إبراز كيفية تنظيمه للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في كل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وهذا يعني أننا سنتناول هذا الموضوع من الوجهة التشريعية، بداية بتحديد الأشخاص المسؤولة جزائيا وفقا للمادة 51 مكرر من قانون العقوبات، وهذا يستوجب أن نفرق بين الأشخاص المعنوية العامة والخاصة نظرا لخصوصية المشاكل المتعلقة بالنوعين (مبحث أول).
كما يستلزم أن نتطرق إلى الجرائم التي من شأنها أن تسند للأشخاص الاعتباريين انطلاقا من النصوص القانونية التي تفرض لكل جريمة نص خاص في إطار مبدأ الشرعية (مبحث ثاني).
لنخلص في الأخير إلى الشروط الواجب توافرها لقيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من حيث المتابعة، التحقيق و المحاكمة (مبحث ثالث)

المبحث الأول: الأشخاص المعنوية المعنية بهذه المسؤوليـة
على عكس المشرع الفرنسي الذي لم يجعل من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية مبدأ عاما، فإن قرر هذه المسؤولية لكافة الأشخاص المعنوية الخاصة، إلا أنه قيد هذا المبدأ فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية العامة، إذ استبعد من نطاق المادة 121/2 قانون عقوبات كل من الدولة والتجمعات المحلية، بالمقابل حصرت المادة 51 مكرر مجال المسؤولية الجزائية في أشخاص القانون الخاص، إذ استثنت كل من الدولة، الجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.
وإن كانت التشريعات التي اعتمدت مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تتفق في مجملها على استثناء الدولة بالمفهوم الضيق من مجالها، فالأمر على خلاف ذلك بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وبدرجة أقل الجماعات المحلية.
أمام هذا وجب تحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا وفقا للمادة 51 مكرر
بداية بالأشخاص المعنوية العامة "مطلب أول".
فالأشخاص المعنوية الخاصة "مطلب ثاني".

المطلـــب الأول: الأشخــاص المعنويــــة العامــــة
يبدو لنا أنه مما يتجاوز حدود هذه الدراسة البحث عن الأشخاص المعنوية العامة بصفة تفصيلية، فقد تكفل الفقه والقضاء الإداري بتعريفها وبيان التفرقة بينها وبين الأشخاص المعنوية الخاصة، ونعتقد أن القضاء الجنائي في تحديده للمقصود بالشخص المعنوي سوف ينطلق من معطيات القانون الإداري في هذا الشأن .
إلا أن هذا لا يمنع من توضيح بعض الملابسات التي تركها المشرع في مفهوم المادة 51 مكرر، خاصة ما تعلق منها بالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وأسباب استبعادها من مجال المسؤولية الجزائية.
وقبل ذلك يتعين علينا أن نحدد مفهوم كل من الدولة والجماعات المحلية كأشخاص معنوية إقليمية.
فأما الدولة يقصد بها الإدارة المركزية "رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، الوزارات،..." ومصالحها الخارجية "المديريات الولائية ومصالحها"، فلاستثنائها ما يبرره باعتبارها تضمن حماية المصالح الجماعية منها والفردية، وتتكفل بتعقب المجرمين ومعاقبتهم.
وأما الجماعات المحلية التي استثناها المشرع الجزائري ويقصد بها الولاية والبلدية، فقد اختلفت التشريعات بشأنها فمنها ما يستثنيها من المسؤولية، ومنها ما يبقى عليها ضمن الهيئات المسؤولة جزائيا، ومنها ما اتخذ موقفا وسطا كما هو حال القانون الفرنسي الذي لم يستثنيها، غير أنه حصر مسؤوليتها في الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة أنشطة من المحتمل أن تكون محل اتفاقيات تفويض مرفق عام سواء كان الغير شخص من القانون الخاص أو القانون العام.
أمام هذا الوضع نتساءل عن أسباب الاستبعاد المطلق للجماعات المحلية من مجال المسؤولية الجزائية في نص المادة 51 مكرر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعمال التي تصدر عنها بعيدا عن ممارستها لامتيازات السلطة العامة ؟
إضافة إلى هذا جاءت ذات المادة لاستبعاد الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام دون تحديدها، على خلاف مجمل التشريعات التي تتفق على إخضاعها للمساءلة الجزائية، وهو ما يخالف مبدأ المساءلة أمام العدالة الذي يقرر ذات المسؤولية الجزائية في مواجهة الشخص الطبيعي الذي ارتكب نفس الأفعال، فإن كان المبرر الوحيد لعدم مساءلة كل من الدولة والجماعات المحلية هو عدم المساس بمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأنه من غير المعقول متابعة ومعاقبة هذا الأخير لهذه الفئات من الأشخاص، رغم أن الجماعات المحلية عادة ما تتصرف بعيدا عن امتيازات السلطة العامة، إلا أنه بالمقابل لا نجد ما يبرر الاستبعاد المطلق للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، على خلاف باقي التشريعات التي تتفق على تضمينها في إطار المسؤولية الجزائية أيا كانت هيكلتها القانونية .
ويقصد بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أساسا، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بدرجة أقل، حسب ما جاء به القانون رقم 01/88 المؤرخ في 12/01/88 المتضمن قانون توجيه المؤسسات الخاضعة للقانون العام DROIT PUBLIC.

أ- مؤسسات عمومية ذات طابع إداري:EPA:
تمارس نشاطا ذا طبيعة إدارية، تتخذها الدولة و المجموعات الإقليمية المحلية كوسيلة لإدارة مرافقها الإدارية، وتخضع في أنشطتها إلى القانون العام، ومن هذا القبيل:
* المدرسة العليا للقضاء (ESM) مرسوم تنفيذي رقم 05/303 المؤرخ في 20/8/2005.
* الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية (ONOU) (مرسوم تنفيذي رقم 95/84 المؤرخ في 22/3/1995).
* الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) (مرسوم تنفيذي رقم 01/282 المؤرخ في 24/9/2001).
* المستشفيات (مرسوم تنفيذي رقم 97/406 المؤرخ في 02/12/1997).
وقد أضاف القانون رقم 98/11 المؤرخ في 22/08/1998 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي إلى هذه المؤسسات فئة أخرى وهي:
 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومن هذا القبيل:
 مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية ) CREADمرسوم تنفيذي رقم 85/07 مؤرخ في 17/12/1985 معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03/455 المؤرخ في 01/12/2003.
 مركز تنمية الطاقات المتجددة) CDER مرسوم تنفيذي رقم 85/07 مؤرخ في 22/03/1988 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03/456 المؤرخ في 1/12/2003.
 مركز البحث النووي مرسوم رئاسي رقم 99/86 المؤرخ في 15/أفريل/1999.
وأضاف القانون رقم 99/05 المؤرخ في 4/4/1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي:
 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني:
التي تشمل الجامعات والمراكز والمدارس ومعاهد التعليم العالي (مادة 38 من القانون رقم 99/05 والمادة 02 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23/08/2003 المتضمن تحديد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
دون أن ننسى المؤسسات المتعلقة بالجيش والدفاع الوطني، كصندوق التقاعدات العسكرية (المادة 02 مرسوم رئاسي رقم 99/98 المؤرخ في 20/أفريل1999).

ب- مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري EPIC :
هي أشخاص عمومية تابعة للقانون الخاص، يكون موضوع نشاطها تجاريا وصناعيا مماثل للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة، تتخذها الدولة والجماعات المحلية كوسيلة لإدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهي تخضع في هذا لأحكام القانون العام، والقانون الخاص معا كل في نطاق معين كما جاء في المادة 45 من القانون رقم 88/01، هذا الأخير ولو أنه أدخل تحت طياته EPIC كأشخاص معنوية عامة، إلا أنها تبقى تثير غموض من حيث إخضاعها للمساءلة الجزائية بعد تعاقب التعديلات على القوانين الداخلية لهذه المؤسسات، وهو ما يثير نوع من الإشكال القانوني من حيث مكانتها في المساءلة بعد استحداث المسؤولية الجزائية ومن هذا القبيل:
 دواوين الترقية والتسيير العقاري EPGI (مرسوم تنفيذي رقم 91/147 المؤرخ في 12/05/1991.
 الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره AADL (مرسوم تنفيذي رقم 91/148 مؤرخ في 2/05/2001.
 الجزائرية للمياه ADEمرسوم تنفيذي رقم 01/101 مؤرخ في 21/04/2001).
 بريد الجزائر (مرسوم تنفيذي رقم 02/43 مؤرخ في 14/01/2002).
وبدرجة أقل هيئات الضمان الاجتماعي (مادة رقم 49/01 مرسوم تنفيذي رقم 92/07 المؤرخ في 04/01/1992). على اعتبار أنه لم يحدد الطبيعة القانونية لهذه الصناديق،على خلاف المرسوم السابق رقم 85/223 في المادة 2 منه، أين صنفها على أنها مؤسسات ذات طابع إداري.
وكل هذه الملابسات نرتقب زوالها في التعديلات اللاحقة لتحديد مجال هذه المسؤولية، أين يتمكن القاضي من تطبيقها بعيدا عن التخمينات التي تؤدي كثيرا من الأحيان إلى صدور أحكام متناقضة من حيث تكييف النظام القانوني لهذه المؤسسات كمحل للمساءلة من عدمه.

المطلـــب الثانـــي : الأشخــاص المعنويـــة الخاصـــة
وفقا لنص المادة 51 مكرر فإن كافة الأشخاص المعنوية الخاصة تسأل جنائيا عما يمكن أن ترتكبه من جرائم في الحالات التي ينص عليها القانون، مهما كان الشكل الذي تتخذه، أو الهدف الذي أنشأت من أجله، سواء كانت تهدف إلى تحقيق الربح أو تسعى إلى ذلك.
وهكذا تسأل جزائيا التجمعات الإدارية التي منحها المشرع الشخصية المعنوية أو القانونية، فيدخل فيها الشركات أيا كانت أشكالها: مدنية أو تجارية وأيا كان شكل إدارتها وأيا كان عدد المساهمين فيها، ويدخل في هذه الفئة أيضا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، الثقافي، الرياضي، بمجرد إعلانها إلى الجهات الإدارية المختصة، والنقابات والتجمعات ذات الأهداف الاقتصادية، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام، كالمؤسسات العمومية الاقتصادية بعد أن الغي الفصل الخاص بها بالقانون رقم 01/04 المؤرخ في 20/8/2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها وخوصصتها، سواء كانت في شكل شركات ذات أسهم كسونلغاز مادة 165 من القانون رقم 02/01 المؤرخ في 05/2/02 أو شركات اقتصادية مختلطة كمركب الحديد والصلب بعنابة، والشركة الجزائرية الألمانية-هنكل-لمواد التنظيف ENAD...
وبما أن المسؤولية الجزائية لا تتقرر إلا للأشخاص التي تتمتع بالشخصية المعنوية، فإن المادة 417 من القانون المدني نصت على أن الشركة كعقد تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا، غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استفاء إجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا، على أن إخلال الشركة بهذه الإجراءات يخول للغير حق التمسك بتلك الشخصية في مواجهتها، أي أن الشخصية المعنوية للشركات المدنية تثبت لها من تاريخ تكوينها بالنسبة للأطراف ومن تاريخ استكمال إجراءات الشهر بالنسبة للغير.
أما بالنسبة للشركات التجارية فإن المادة 549 من القانون التجاري تنص″ لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها″
انطلاقا من ذلك لا مسؤولية جزائية على الأشخاص التي تتمتع بالشخصية المعنوية، وهو ما يثير خلافا حول إمكانية خضوع بعض الحالات للمسؤولية الجزائية، كالمجموعات أو التكتلات التي أنكر المشرع صراحة تمتعها بالشخصية المعنوية، كشركة المحاصة Société en participation التي لها صفة التستر ولا وجود لها اتجاه الغير، وهذا يعني أنه في حالة ارتكاب جريمة تحت غطاء هذه الشركة، فإن المسؤولية تقع على عاتق المديرين أو أعضاء الشركة ،إضافة إلى شركة الواقع Société de fait لأنها تعتبر شركة لاغيه فحالتها تتساوى مع وضع الشركة التي يتم حلها بواسطة القضاء.
وعلى هذا الأساس قيل أن معيار الشخصية المعنوية يعد عنصرا ضروريا في تقرير المسؤولية الجزائية، وأنه متى ثبتت لأي كيان قانوني أصبح من الممكن مساءلته جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها وهو بصدد ممارسة نشاطه.
إلا أن اشتراط الشخصية المعنوية يثير من الناحية العملية إشكالية مدى مسؤولية الأشخاص المعنوية في مرحلة الإنشاء والتأسيس، ومرحلة التصفية ؟

1 - مرحلة الإنشاء والتأسيس:
تكتسب الشركة المدنية الشخصية المعنوية من يوم تكوينها، على خلاف الشركات التجارية من تاريخ القيد في السجل التجاري، فإذا ارتكبت جريمة خلال فترة تأسيس الشركة، فهل يمكن إخضاعها لأحكام المادة 51 مكرر من قانون العقوبات؟
سبق أن أوضحنا أن المشرع الجزائري قد نص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، والاستناد إلى عبارات النص يقود إلى نفي المسؤولية الجزائية عن الشركة في مرحلة الإنشاء والتأسيس، طالما أنها لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد.

2- مرحلة التصفية:
لا يترتب على حل الشركة مباشرة اختفاء الشخص المعنوي، إذ على الرغم من قرار الحل الصادر من القضاء فإنها تظل قائمة لتلبية احتياجات التصفية التي قد تأخذ وقتا طويلا فإذا ارتكبت جرائم باسم الشخص المعنوي وهو في هذه المرحلة فهل يجوز مساءلته جزائيا؟
الجواب كان محل اختلاف بين الفقهاء،إلا أننا نجد أن الهدف من إبقاء الشخصية القانونية للأشخاص المعنوية مستمرة بعد انقضاء الشركة طوال فترة التصفية لاتخاذ الإجراءات الضرورية وإبرام العقود والتصرفات، ستكون على هذا الأساس مسؤولة من الناحية الجزائية عن الجرائم المحددة في قانون العقوبات في المادة 51 مكرر على أن تكون قد ارتكبت خلال هذه الفترة لحساب الشخص المعنوي وباسمه من طرف أجهزته أو ممثليه، على غرار ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة 766/02 .
ونشير في الأخير إلى أن الأشخاص المعنوية الأجنبية تكون خاضعة لذات المسؤولية الجزائية التي تخضع لها الأشخاص المعنوية متى كانت نشاطاتها خاضعة لأحكام قانون العقوبات الجزائري.

المبحث الثانـي: الجرائـم المرتكبة في إطار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
خلافا للشخص الطبيعي الذي يمكن متابعته جزائيا من أجل أية جريمة منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات وباقي النصوص العقابية الأخرى متى توافرت أركان الجريمة وشروط المتابعة، فإنه لا يجوز متابعة الشخص المعنوي ومساءلته جزائيا إلا إذا وجد نص يفيد بذلك صراحة. ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي خاصة ومتميزة إضافة إلى خضوعها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،إذ لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص.
غير أن المطلع على التشريعات التي أقرت هذا النوع من المسؤولية يكتشف أنها لم تحصرها في جرائم معينة، بل عملت على توسيع نطاقها والحفاظ على خصوصيتها.
وهكذا يسأل جزائيا الشخص المعنوي في القانون الفرنسي عن كافة الجرائم الواقعة على الأموال أو الأشخاص أو الدولة...
فهل هو ذات النهج الذي سلكه المشرع الجزائري في تعديل قانون العقوبات، بعد الإقرار الصريح لمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ؟
الجواب سيكون بالنفي وهو ما سيتم عرض أسبابه عند التطرق إلى الجرائم محل المساءلة سواء منها الواقعة على الأشخاص- تكوين جمعية الأشرار- "مطلب أول"
أو الواقعة على الأموال: * تبييض الأموال.
* المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات-"مطلب ثاني".

المطلـــب الأول : الجرائـــم الواقعـــة علـى الأشخـــاص
على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص تحت عنوان"الجرائم ضد الأشخاص" بعد إقراره بمسؤولية الشخص المعنوي، على37 جريمة من معدل89 لتشمل بذلك كل الجرائم العمدية وغير العمدية إضافة إلى التعديلات المتعاقبة والقوانين المستحدثة لتوسيع إطار هذه المسؤولية حتى تصل إلى عدد كبير من الجرائم، وهو ما تم تفعيله من طرف القضاء بتأكيده على مسؤولية هذا الأخير عن أي خطأ من شأنه تعريض حياة أو صحة الأفراد إلى خطر دونما أي تحديد إذا كان بصورة عمديه أو غير عمديه.
نجد بالمقابل المشرع الجزائري الذي ضيق في مجال هذه المسؤولية وحصرها من حيث الجرائم الواقعة على الأشخاص في: جريمة تكوين جمعية الأشرار.
فما مدلولها وما هي أركانها وشروط قيامها في مواجهة الشخص المعنوي ؟
تفعيلا لمبدأ إقرار المسؤولية الجزائية في إطار مبدأ المشروعية جاء في القسم الأول من الفصل السادس النص عن جريمة تكوين جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين.
فنصت المادة 177 مكرر1"يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة51 مكرر أعلاه عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون".
وبالرجوع إلى المادة176 قانون عقوبات التي تضع لنا الإطار العام لهذه الجريمة المتمثل في القيام بأعمال تحضيرية بغرض الإعداد لجناية أو جنحة معاقب عليها بخمس سنوات حبس على الأقل ضد الأشخاص أو الأملاك، و الأصل أن مثل هذه الأفعال غير معاقب عليها لانتفاء البدء في التنفيذ، غير أن الخطورة التي يشكلها الاشرارعند تجمعهم أدى بالمشرع إلى إحداث هذه الجريمة المستقلة و تضمين الشخص المعنوي كمحل للمساءلة بجانب الشخص الطبيعي بحسب مركزه في الجريمة فاعل أصلي أو شريك، ولتضمين هذه الجريمة وإسقاطها على فحوى الشخص المعنوي محل التجريم يتطلب جملة من الأركان وإن كانت تثير بعض الإشكالات عند التطبيق يفرزها ذات النص .

الركن الأول: الجمعية أو الاتفاق:
لم يعرف فانون العقوبات المقصود بالجمعية ولا بالاتفاق لا في مفهوم الشخص الطبيعي ولا المعنوي، غير أن المسلم به أن الجمعية أو الاتفاق يقتضي شخصين أو أكثر، إضافة إلى توفر شرطي المادة 51 مكرر أي أن تتكون هذه الجمعية أو الاتفاق تحت مفهوم أحد الأشخاص المعنوية موضع المساءلة كما سبق بيانه، للإعداد لجناية أو جنحة باسمه ولحسابه بواسطة أحد أعضاءه أو ممثليه.
ولهذه الجريمة ما يميزها عن باقي الجرائم، فهي جريمة فريدة من نوعها يصعب تصنيفها وربطها مع طبيعة الشخص المعنوي، فهي من جهة تعاقب على مجرد الأعمال التحضيرية ومن جهة أخرى تتصل بمجموعة كبيرة من الجرائم ضد الأشخاص أو الأموال يعقد تصنيفها، والتي كان من الأحرى لو أضفيت في إطار مبدأ الشرعية وأدرجت كجرائم مستقلة كمحل لمساءلة الشخص المعنوي بعيدا عن غطاء جمعية الأشرار.

الركن الثاني: غرض الجمعية أو الاتفاق:
يتمثل في الإعداد لجناية أو جنحة معاقب عليها ب05 سنوات حبس على الأقل ضد الأشخاص أو الأملاك مجسدة في فعل أو عدة أفعال مادية.
ومن خلال إستقراء فحوى هذا الركن من المادة 176 قانون عقوبات نلمس مجال التجريم الذي رسمه المشرع الجزائري حتى يكون الشخص المعنوي موضع مساءلة جزائية عن جريمة تكوين جمعية الأشرار، في الإعداد لجنايات أو جنح ضد الأشخاص أو الأملاك، وهي الجرائم المنصوص عليها في الجزء الثاني، الكتاب الثالث، الباب الثاني منه.
وبالرجوع إلى هذا الجزء نجد مجموعة كبيرة من الجرائم التي تدخل تحت إطار هذا المفهوم. فمن قبيل الجرائم ضد الأشخاص: جرائم العنف العمد كالقتل، التعذيب، الضرب والجرح العمد، التهديد، وجرائم الاعتداء على الحريات الفردية وعلى شرف واعتبار الأشخاص...
ومن قبيل الجرائم ضد الأملاك السرقة، النصب، إصدار شيك بدون رصيد والإفلاس، التعدي على الملكية العقارية، إخفاء الأشياء المسروقة، تبييض الأموال والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات...
أمام هذا العدد المعتبر من الجرائم المكرسة لمسؤولية الشخص المعنوي تحت غطاء تكوين جمعية الأشرار، يصبح محل مساءلة على مجموع الجرائم الواقعة على الأشخاص أو الأملاك متى ارتكبت باسمه ولحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه، ووقعت تحت أحكام المادة 176 قانون عقوبات، وتوافرت شروط المادة 51 مكرر.
إلا أننا نتساءل عن أسباب استبعاد الجنايات والجنح الواقعة على الأسرة والآداب العامة أو التي تستهدف ارتكاب جرائم ضد الشيء العمومي وأمن الدولة ؟ إضافة إلى أسباب الاستبعاد المطلق للمخالفات والجنح التي تقل عقوبتها عن 05 سنوات حبس من دائرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟
يصعب البحث عن نية المشرع والأسباب الدفينة التي جعلته يحصر مسؤولية الشخص المعنوي في إطار الجنايات والجنح الواقعة على الأشخاص والأملاك، بالرغم من أنه كلما وسع إطار التجريم وفق مبدأ الشرعية أصبح يخدم أكثر فأكثر السياسة الجنائية المسطرة، حتى يتم تكييف قانون العقوبات مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قصد التكفل بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها.

المطلـب الثانــــي : الجرائـم الواقعـــة علـى الأمــوال
رغم ما أبدي من افتراضات على مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، إلا أن الإقرار بهذه المسؤولية كان أمرا ضروريا لمواجهة العديد من الجرائم الخطيرة التي ترتكب باسم ولصالح الشخص المعنوي ويترتب عليها أضرار جسيمة لا يمكن مواجهتها أو التعويض عنها إلا بمساءلة الشخص المعنوي جزائيا، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تفرض التحيين المستمر والدائم للقوانين الجزائية.
وفي هذا الإطار نص المشرع الفرنسي في الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم ضد الأموال على مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية بصورة أوسع من الجرائم الواقعة على الأشخاص إذ حصرها في19 حالة من مجموع 22، إضافة إلى طائفة من الجرائم ضد الأمة الدولة أو السلم العام ...
على خلاف ذلك نجد المشرع الجزائري الذي ضيق من مجال الجرائم الواقعة على الأموال وحصرها في جريمتي:
 تبييض الأموال
 المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

1- جريمة تبييض الأموال:
تعتبر جريمة تبييض الأموال من أهم الجرائم المتفشية في الوسط الاقتصادي وعالم الأعمال، حيث يتم تداول رؤوس الأموال الضخمة عبر وسطاء وعملاء غالبا ما تكون المؤسسات البنكية عنصر فعالا فيها، إضافة إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وقلما تجد شخص طبيعي يتعامل باسمه ولحسابه في هذا المجال، فالأصل فيه أن يكون ممثلا قانونيا لشخص معنوي حقيقي أو شخصا وهميا لا يوجد سوى على الورق لتسهيل عمليات تبييض الأموال.
كل ما تقدم ذكره يجعل الأنظار تتجه إلى التساؤل عن مدى إمكانية إسناد هذا الفعل المجرم إلى الشخص المعنوي ؟
ويقصد بتبييض الأموال إخفاء المصدر الإجرامي للممتلكات والأموال، لا سيما المال القذر لذا تمر عملية التبييض من الناحية التقنية بثلاث مراحل بداية بالتوظيف، فالتمويه ثم الإدماج.
أمام خطورة هذه الجريمة جاء ضمن نفس التعديل لقانون العقوبات الذي جرم فيه فعل تبييض الأموال بنص صريح على قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي حال ارتكابه لهذه الجريمة، وذلك طبقا للمادة 389 مكرر7 من الفصل الثالث القسم السادس مكرر فيعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر1(يعاقب كل من قام بتبييض الأموال...) و389 مكرر2(يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية...).
وبعد الربط بين هذه النصوص واستقراءها نحدد البنيان القانوني والجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي في إطار هذه الجريمة في:
تبييض الأموال وفق التقنيات السابق ذكرها، أو استعمال التسهيلات التي يمكن أن يقدمها نشاط مهني، أو في إطار جماعة إجرامية.
ولحداثة هذه الجريمة سوف نتطرق إلى شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عند ارتكابه للأفعال المنوه عنها أعلاه.
فلا يكفي أن ترتكب هذه الجريمة ضمن نشاط الشخص المعنوي بل يجب أن تكون مرتكبة من قبل هيئاته ولمصلحته وحسابه، وبالتالي فهو لا يسأل سوى عن الأفعال التي يتم تحقيقها لمصلحته ولفائدته سواء كان صاحب الأموال المبيضة، أو أنه يتحصل على ربح أو فائدة مقابل اشتراكه في عملية تبييض الأموال أو مساعدته على ذلك، مادام كل هذا يدخل ضمن الركن المادي للجريمة في عنصرية: الفعل الإيجابي وهو تحويل الممتلكات العائدة من الجريمة أو نقلها، إضافة إلى الغرض المبيت من وراءها المجسد في الإخفاء أو التمويه للمصدر غير المشروع لتلك الممتلكات .
وإذا كانت الجريمة لا تلتئم إلا بتوافر فعل مادي ليس من الضروري أن يترتب عن هذا الفعل نتيجة مضرة حتى تكون الجريمة قابلة للجزاء،فإذا تحققت نكون بصدد الجريمة التامة و إذا لم تتحقق نكون بصدد الشروع أو محاولة ارتكاب الجريمة,
فأما في ما يخص جريمة تبييض الأموال تتحقق المحاولة بمجرد القيام بعمليات مالية تمهيدا لارتكاب الجريمة بشرط التثبت بأن العمليات المالية محل البحث و التحقيق قد تمت بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن ارتكاب جناية أو جنحة,
وبالتالي فإن كشف القيام بأعمال مادية أو قانونية بهدف تبييض الأموال قبل تحقيق الغاية الجرمية المقصودة من أصحاب الأموال المشبوهة يشكل محاولة أو شروعا في جريمة تبييض الأموال,
و هكذا فإن إدخال الأموال في الدورة المالية التوصيف من أجل إخفاء مصدرها غير المشروع أي التجميع دون الوصول إلى جعل الأموال مشروعة الدمج ليست خارجة عن إرادة الشخص المعنوي يعتبر محاولة لتبييض الأموال,
ولعل أحسن صورة في هذا المجال ما تقدمه البنوك والمؤسسات المالية خلال عمليات التحويل والإيداع للأموال غير المشروعة مقابل ما تحصل عليه كعمولة، أو ما تقوم به الشركات ذات رؤوس الأموال غير المشروعة من عمليات وهمية لتطهير وتبييض رأس مالها تسهيلا لاستغلاله واستثماره، كذالك عندما يقوم المبيضون بتأسيس شركة أو غيرها، بإنشاء مؤسسة إجتماعيةأو بشراء عقارات و بإعادة بيعها أوغيرها من التصرفات التي يقصد بها إدخال الأموال غير المشروعة في تلك المشاريع لإخفاء مصدرها المشبوه الناتج عن جريمة معينة، فإن ذالك يشكل البدء في تنفيذ تبييض الأموال،و عندما يتم إجهاض عملية التبييض و عدم الوصول إلى مرحلة شرعنة تلك الأموال القذرة لسبب خارج عن إرادة الفاعل فتكون عناصر المحاولة قد تحققت.
كما يشترط لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن تكون جريمة التبييض مرتكبة من قبل هيئات الشخص المعنوي، وهو الطاقم المسير له والمتمثل بالضرورة في مجموعة الأشخاص الطبيعية التي تعبر عن إرادته، ويستوي الأمر أن يكون هؤلاء الأشخاص فاعلين أصليين أو شركاء أم مجرد مساعدين للإفلات من العقاب، غير أنه يشترط أن يكون الفعل لصالح وحساب الشخص المعنوي وليس لحساب الشخص الطبيعي المسير له، وإن كان هذا لا يعفيه من المتابعة الجزائية بصفة شخصية لنفس الأفعال كما جاء في نص المادة51 مكرر فقرة2 قانون عقوبات.

2- جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات:
يلاحظ عدم وجود اتفاق على مصطلح معين للدلالة على هذه الظاهرة المستحدثة،فهناك من يطلق عليها ظاهرة الغش المعلوماتي أو الاختلاس المعلوماتي أو الجريمة المعلوماتية،و من هذه التعريفات:
أنها تشمل أي جريمة ضد المال مرتبط باستخدام المعالجة الآلية للمعلوماتية، وهناك جانب من الفقه الفرنسي حاول وضع تعريف لها في الاعتداءات القانونية التي ترتكب بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيق الربح .
بينما المشرع الجزائري جرمها تحت اسم المعالجة الآلية للمعطيات في المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر7من الفصل الثالث القسم السابع مكرر وأفرد نص المادة394 مكرر4 كأساس لمساءلة الأشخاص المعنوية عن هذه الجريمة(يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليه في هذا القسم...)
وأمام هذا الاختلاف في وضع تعريف موحد كيف يمكن متابعة الشخص المعنوي ومساءلته عن هذه الجريمة في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري ؟.
للجواب نتطرق إلى أركان الجريمة المجسدة في صورتين أساسيتين :
أولا: الدخول في منظومة معلوماتية:
تتسع هذه العبارة على إطلاقها لتشمل كل فنيان الدخول الاحتيالي، إضافة إلى حالة البقاء بعد الدخول الشرعي أكثر من الوقت المحدد وذلك بغية عدم أداء إتاوة من طرف احد ممثلي الشخص المعنوي و لحسابه.
ثانيا: المساس بمنظومة معلوماتية:
في هذا الصدد تتحدث المادة 394 مكرر1 عن كل من أدخل بطريقة الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية، أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها.
وعلى ذلك يأخذ الفعل صورتين:
 إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية غريبة عنه بهدف تحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك، سواء تم ذلك في مؤسسة مالية أو بنك أو شركة، كأن يقوم الشخص المعنوي بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه باسمه ولحسابه خاصة في الشركات الكبرى حيث يكثر عدد الموظفين وبطبيعة الحال فيهم من يترك الوظيفة لأسباب متعددة حينها يتمكن مسؤول إدارة بالإبقاء عليهم مع الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بهم ومن ثم يقوم بتحصيل دخلهم بعد استلام الشيكات النقدية الخاصة بهم.
 تخريب المعطيات التي يتضمنها نظام المعالجة الآلية، إذ من بين تقنيات التدمير الناجمة والتي تصيب النظام المعلوماتي بأضرار جسيمة يصعب تفاديها، تبرز فيروسات الحاسب الآلي وهي تمثل المركز الأول في هذه التقنيات تصيب البيانات والبرامج بالشكل التام.
ومن التطبيقات القضائية في فرنسا قضى بأنه يقع تحت طائلة المادة 329/3 ق ع المقابلة للمادة 394/ مكرر1 تعمد إدخال فيروس معلوماتي في برنامج logiciel الغير والامتناع عن إخباره بذلك، كذلك بالنسبة لشركات صانعي البرامج عندما يكونوا مسؤولين عن الصيانة طبقا للعقد المبرم بينهم وبين المستخدم، إذ يقوموا بزراعة فيروس معين يعطل البرنامج وفي نفس الوقت يعطي انطباعا يفيد أن سبب العطل هو سوء استعمال المستخدم و خطاه، ومن ثم يهرع لطلب الصيانة وتكون هذه الوسيلة لابتزاز المستخدم والإثراء على حسابه،كما جرمت المادة 394 مكرر2:
كل تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها إحدى هـذه الجرائم سالفة الذكر.
إضافة إلى حيازة أو إنشاء واستعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصلة من إحدى جرائم الغش المعلوماتي.
في حين أبقى قانون العقوبات الشخص المعنوي خارج دائرة التجريم في بعض الأفعال نذكر: المساس بحقوق الأشخاص عن طريق المعلوماتية ومنها: جمع المعلومات حول الأشخاص والمعالجة المعلوماتية للمعلومات التي تم جمعها وتحويل المعلومات الاسمية عن مقصدها.
تزوير الوثائق المعالجة إعلاميا كبطاقات القرض التي لا تشملها جريمة التزوير كما هي معرفة في قانون العقوبات لاسيما المادة 222 وما يليها .
أمام هذه المعطيات نتساءل عن كيفية إثبات أركان هذه الجريمة وربطها مع شروط المادة 51 مكرر قانون عقوبات في مواجهة الشخص المعنوي؟
خاصة أن التعامل في الإثبات لم يعد ينحصر في المستند الورقي، وإنما تعداه إلى التسجيلات والمحررات الإلكترونية مما يفرض على المشرع تسهيلا لعمل القاضي أن ينظم هذه المسائل من خلال نصوص تشريعية تعالج هذا الأمر نظرا لدقة الجريمة و حداثتها.
وما يمكن قوله في الأخير عن مجال التجريم من حيث الجرائم، أن هذه القائمة جاءت مقتضبة مما يجعل مجالات عديدة تفلت من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، الأمر الذي يصعب الوضع على القاضي المقيد بمبدأ الشرعية فيكون ملزما بإيجاد حلول وتكييفات متقاربة للنزاعات التي تعرض عليه، كما قد يجد نفسه أمام ضرورة عدم إقرار هذه المسؤولية أصلا في غياب النص تماما.

المبحث الثالث : شـروط قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويـة
تعتبر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مسؤولية غير مباشرة لأنه لا يمكن تصورها إلا بتدخل الشخص الطبيعي، باعتباره كائنا غير مجسم لا يمكنه أن يباشر النشاط إلا عن طريق الأعضاء الطبيعيين المكونين له.
لذلك نص تعديل قانون العقوبات في المادة 51 مكرر على الشروط التي من خلالها تنسب المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي رغم ارتكابها من طرف شخص طبيعي.
وإذا كانت مسؤولية الشخص الطبيعي لا تثير إشكالا إذ يمكن تحديدها بالنظر إلى ركني الجريمة المادي والمعنوي، فإن هذا المعيار لا يصلح عندما يتعلق الأمر بالشخص المعنوي، لذا يقتصر دور القاضي في البحث أولا عن الجريمة محل المساءلة والنص القانوني المطبق عليها، ثم شروط نسبتها بطريقة غير مباشرة باعتبارها مسؤولية مشروطة لإعمالها يجب أن ترتكب لحسابه وبواسطة أعضائه أو ممثليه.
وهما الشرطان اللذان سوف نوضحهما تباعا في مطلبين مستقلين:

المطلـــب الأول : ارتكــاب الجريمـــة لحســاب الشخـــص المعنـــــوي
عبر المشرع عن هذا الشرط في المادة 51 مكرر فقرة أولى قانون عقوبات (...يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه).
وهو ما يقابله في التشريع الفرنسي حكم المادة 121/2 قانون عقوبات .
فماذا نعني بهذا الشرط؟
من خلال المعنى العام للنص وبمفهوم المخالفة نفهم بأن الشخص المعنوي لا يسأل عن الجريمة التي تقع من ممثله إذا ارتكبها لحسابه الشخصي أو لحساب شخص آخر.
إلا أن الملاحظ من خلال استقراء النص ووضعه في مجال التطبيق أنه سيطرح لا محالة صعوبة من حيث التمييز بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، مما يجعل هذا الشرط أقل صرامة مما لو استعملت عبارة "بواسطة ممثليه وباسمه ولمصلحة أعضائه".
لذا لكي تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، لا بد من ارتكاب جريمة بجميع أركانها المادية والمعنوية سواء في مواجهة شخص طبيعي أو معنوي من طرف جهاز أو ممثل هذا الأخير، إما بهدف تحقيق ربح مالي كتقديم رشوة لحصول مؤسسة اقتصادية على صفقة، أو الحصول على فائدة أو تفادي خسارة، طالما قام بها وهو بصدد ممارسة صلاحياته في الإدارة والتسيير حتى وإن لم يحقق من وراءها أي ربح مالي .
وفي هذا الإطار اعتبر القانون الفرنسي أن أعمال التمييز التي يقوم بها مدير شركة وهو بصدد التوظيف، تسأل عليها الشركة حتى وإن كان لا يجني من وراءها أي ربح لهذه الأخيرة مادام قد تصرف لحسابها،وتدعمه مقولة Henri donnedien de Vabres "أنه بالإمكان أن يصبح الشخص المعنوي مسؤولا من خلال الشخص الطبيعي الذي يمثله ويرتكب الأفعال في مكانه ولمصلحته".
وعليه فإن حلول الشخص الطبيعي مكان الشخص المعنوي من حيث التعبير عن إرادته وإدارة وتسيير ممتلكاته تخرجنا عن دائرة المسؤولية عن فعل الغير، وتضعنا أمام تطبيق القواعد العامة في القانون الجنائي المطبقة أساسا على الشخص الطبيعي.
مما يقود إلى طرح التساؤل حول إمكانية مساءلة الشخص المعنوي كفاعل أصلي أو شريكا عن جرائم تبييض الأموال، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، تكوين جمعية الأشرار؟
نقول أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كفاعل أصلي تقوم كقاعدة عامة- خاصة بعد الإقرار الصريح في أحكام المادة 51 مكرر - بتوافر الركن الشرعي، المادي والمعنوي للجريمة، الناتج عن ممثله أو أحد أجهزته باعتبارهما فاعلين أصليين متى ارتكبت الجريمة باسمه و لحسابه، طالما كان نشاطه يدخل تحت أحكام المادة 41 قانون العقوبات.
ويعتبر شريكا من خلال اشتراك أجهزته أو ممثليه في جريمة معينة باسمه ولحسابه وفق شكل من أشكال المساهمة الجنائية المحددة في المادة 42 قانون عقوبات في المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها.
كما يمكن أن يسأل الشخص المعنوي عن الشروع في ارتكاب الجريمة من طرف ممثليه أو أحد أجهزته حتى ولو تم توقيفه عن إتمامها في مرحلة التنفيذ.
وتبعا لذلك ونظرا لطبيعة الشخص المعنوي الخاصة، المجردة وغير الملموسة فإن من غير الممكن تصور قيامه بالعناصر المادية للجريمة وتوجيه إرادته لإحداثها، لذا يحتاج إلى تدخل شخص طبيعي يستطيع أن يرتكب أفعالا مجرمة تنسب رغم ذلك إليه، وأمام هذا يجدربنا أن نتساءل: هل أن المسؤولية التي تقع على الشخص الاعتباري تزيح إمكانية مساءلة الشخص الطبيعي الذي أرتكب الجريمة مباشرة أم يمكن أن نجمع المسؤوليتين؟
وهل أن تحديد مسؤولية الشخص المعنوي تتطلب إقرار مسؤولية الجهاز أو الممثل؟

1-مسؤولية الشخص الاعتباري لا يمنع من مساءلة الشخص الطبيعي:
في الواقع المادة 51 مكرر فقرة ثانية تزيل كل عائق في هذا المجال، إذ تنص "إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال" وتقابلها المادة 121/2 من القانون الفرنسي،لذا حرص المشرع على تأكيد أن مساءلة الشخص المعنوي جنائيا ليس معناها إعفاء الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة من المسؤولية إذ أمكن تحديده، وتوافرت في حقه أركان إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
لذلك قرر صراحة أن مسؤولية الشخص المعنوي عن الجريمة تتحقق دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، ويعني ذلك أن المشرع يقر في هذا الخصوص مبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية عن الفعل الواحد، فمسؤولية الشخص المعنوي عن الجريمة المرتكبة لا تجب مسؤولية الشخص الطبيعي عنها بل يبقى من الوجهة المبدئية كل من الشخص الطبيعي والهيئة المعنوية مسؤولا بالاشتراك عن ذات الفعل ويعاقب كل منهما على انفراد، حسب مركزهما في ذات الجريمة فاعل أصلي أو شريك، لإضفاء المزيد من الحماية الجنائية.
وأمام النص الصريح في القانون على هذه المسؤولية في الحدود المقررة، لا يوجد مجال للاجتهاد في مبدأ المسؤولية ذاته، وإن كان الاجتهاد لا يزال مفتوحا في شروط هذه المسؤولية وضوابطها.

2-تحديد الشخص الطبيعي ليست شرطا ضروريا لمساءلة الشخص المعنوي:
وهكذا فإن وفاة الشخص الطبيعي، أو زوال أجهزة الشخص المعنوي على سبيل المثال لا تحول دون متابعة الشخص المعنوي عن الجريمة التي ارتكبها الأول لحساب الثاني، وفي هذا الصدد عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض الفرنسية أين تم متابعة الشخص المعنوي لوحده .
وكذلك الحال إذا استحال التعرف على الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي، يحدث ذلك على وجه الخصوص في جرائم الامتناع والإهمال، وكذا في الجرائم المادية التي لا تتطلب لقيامها توافر نية إجرامية أو عمل مادي إيجابي، فمن المحتمل في هذه الحالات أن تقوم المسؤولية الجزائية للهيئات الجماعية للشخص المعنوي، دون التمكن من الوقوف عند دور كل عضو من أعضائها في ارتكاب الجريمة وإسناد المسؤولية الشخصية عنها لفرد معين.
ويبقى أنه في حالة الجرائم العمدية المنسوبة إلى الشخص المعنوي فإن التحديد يصبح ضروريا لأن إثبات القصد الجنائي متوقف على مدى وعي وإرادة ارتكاب الجريمة من طرف ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته .
ماعدا في هذه الحالة فإن تحديد الشخص الطبيعي، لا يعتبر أمرا ضروريا لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إذ يكفي للقاضي التأكد من قيام الجريمة بجميع أركانها، وارتكابها من طرف ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته، وهو ما يتناسب مع المبادئ العامة للقانون الجنائي في نظرية المساهمة التي تقتضي أن مساءلة الشريك تفترض وجود فعل أصلي مجرم دون أن تكون مرتبطة بالمساءلة الفعلية للفاعل الأصلي، مما يحقق نوعا من العدالة النسبية بين المسؤوليتين.

المطلــب الثانــي : ارتكـاب الجريمـة مـــن طــرف جهاز أو ممثـل الشخــص المعنوي
يكتسي هذا الشرط أهمية بالغة من حيث فصل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن مسؤولية الشخص الطبيعي، الذي قد يرتكب أفعالا لا علاقة لها مع نشاط الشخص المعنوي.
لذا حصر المشرع الجزائري في المادة 51 مكرر قانون عقوبات الأشخاص الذين يترتب على جرائمهم قيام مسؤولية الشخص المعنوي في:
 الجهاز l'organe.
 الممثلين الشرعيين représentant légale.
وهي ذات المصطلحات التي جاء بها المشرع الفرنسي في المادة 121/2 .
فما مفهومها؟
وما هي الإشكالات العملية التي يمكن أن يثيرها هذا الشرط؟

1-إرتكاب الجريمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي:
هذه الأخيرة لا تثير إشكالا متى نظرنا إليها بمفهوم القانون أو النظام القانوني الخاص المحدد لأعضائه وأجهزته، وهم عادة الأشخاص المؤهلون قانونا كي يتحدثوا ويتصرفوا باسمه، ويدخل في هذا المفهوم كل من مجلس الإدارة، المسير، الرئيس المدير العام، مجلس المديرين، مجلس المراقبة، الجمعية العامة للشركاء، أو الأعضاء بالنسبة للشركات ونجد كل من الرئيس، أعضاء المكتب، الجمعية العامة عندما يتعلق الأمر بالجمعيات والنقابات.

2-إرتكاب الجريمة من طرف ممثل الشخص المعنوي:
يقصد بممثلي الشخص المعنوي في نص المادة 51 مكرر قانون عقوبات الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطة التصرف باسمه سواء كانت هذه السلطة قانونية، أو بحكم قانون المؤسسة (légale ou statutaire) كالرئيس المدير العام، المسير، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام.
إضافة إلى الممثلين القضائيين الذين يوكل إليهم القضاء مهمة مباشرة إجراءات التصفية عند حل الأشخاص المعنوية .
فهل من منطلق هذا المفهوم يمكن اعتبار كل من المدير الفعلي، الأجراء والتابعين من ممثلي الشخص المعنوي؟
إستبعد الفقه الفرنسي أن يكون المدير الفعلي المعين خرقا للتشريع أو القانون الأساسي للمؤسسة أو الشركة من ممثلي الشخص المعنوي لعدم النص عليه صراحة في المادة121/2 السالفة الذكر، كما أنه ووفق ما جاء في القانون الفرنسي الذي ذكر "ممثلي الشخص المعنوي يحمل على الاعتقاد بأنه استبعد الأجراء والتابعين، وعليه لا يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة التي يرتكبها أحد مستخدميه بمناسبة أو أثناء أداء وظيفته بمبادرة منه، حتى وإن استفاد منها الشخص المعنوي .
ونعتقد أن ذات المفهوم يمكن إضفاءه على مدلول المادة 51 مكرر مما يقودنا إلى القول باستبعاد كل من المدير الفعلي، الأجراء، والتابعين من دائرة تجريم الشخص المعنوي.
وهذا ما يقودنا إلى طرح بعض الإشكالات العملية التي تفرزها ذات المادة والتي ستطرح لا محالة على القاضي عند التطبيق:

أ/ وضعية الشخص المعنوي الجزائية اتجاه العضو أو الممثل الذي يتجاوز حدود سلطاته:
غني عن البيان أنه إذا تصرف العضو أو الممثل في حدود سلطاته التي يستخدمها بنص القانون أو بموجب الاتفاق، فإن هذا التصرف –إن وقع تحت طائلة قانون العقوبات- يرتب مسؤولية الشخص المعنوي إن توافرت شروط قيام هذه المسؤولية.
ولكن قد يحدث أن يقوم أحد هؤلاء بتجاوز حدود سلطاته، فهل يرتب هذا التصرف -على الرغم من وجود هذا التجاوز- المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟
الجواب لا نجده في النص لقصوره وعدم إلمامه مما يدعونا إلى استقراء رأي الفقه في ذلك، فذهب البعض إلى أن مسؤولية الشخص المعنوي لا تثور إلا إذا تصرف أحد أعضائه في حدود السلطة المخولة لهم، إلا أن غالبية الفقه في فرنسا ترى من ناحية أخرى أن هذا الشرط لم يستلزمه المشرع الفرنسي في نص المادة 121/2 قانون عقوبات وبالتالي لا يجوز الركون إليه.
ومن جهة أخرى فإن الأخذ بهذا الرأي السابق يؤدي من غير مبرر إلى وجود مساحة من عدم المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية .
وقد ذهب القانون الفرنسي في هذه المسألة إلى الأمر بحل الشركة عندما تكون قد انحازت عن الغرض الذي أنشأت من أجله لتجاوز الجهاز حدود صلاحياته، إلا أن الأمر يبقى أقل وضوحا عندما يتعلق بممثل الشخص المعنوي، نظرا لصعوبة رسم حدود الاختصاص، وتحديد صفة الممثل مما يدعوا القاضي التريث والتدقيق عند البحث في شروط المتابعة الجزائية للشخص المعنوي.

ب/ مسألة أجهزة الواقع أو بما يعرف بالعضو أو الممثل الفعلي:
قد يكون تعيين أحد المديرين أو دعوة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة باطلا لسبب أو لآخر، وعلى الرغم من ذلك يتصرف لحساب الشخص المعنوي، فهل يمكن إقرار مسؤولية هذا الأخير عن الأفعال المرتكبة من طرف هذا الجهاز اوالممثل الفعلي؟
لا نجد الجواب لا في نص المادة 51 مكرر ولا في الاجتهاد القضائي الفرنسي بينما يذهب غالبية الفقه إلى رفض مسؤولية الشخص المعنوي في هذه الحالة، إذ هو في نظر البعض ضحية أكثر منه متهما.
وفي نظر البعض الآخر أنه لا يجوز قيام مسؤولية الشخص المعنوي إلا في الحالات وبالشروط التي نص عليها المشرع صراحة، وطالما أن هذا الأخير لم ينص على قيام المسؤولية الجزائية في هذه الحالة فمن غير الممكن قياس الإداريين الفعليين على الإداريين القانونيين، وعلى العكس من ذلك يرى جانب من الفقه ضرورة إقرار هذا النوع من المسؤولية حتى لا يتم خلق نوع من الحصانة لصالح الأشخاص المعنوية التي يكون فيها مسيروها القانونيين مجرد أسماء مستعارة .
وهو الموقف الذي نشاطره بالرأي المتواضع خاصة في حالة ما إذا كان العضو أو الممثل الفعلي يقوم بمهامه في وضع شبه رسمي Quasi officielle معلوم من
avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى