محاضرات في مادة الإجراءات الجزائية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

محاضرات في مادة الإجراءات الجزائية

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 03 أبريل 2017, 20:19

محاضرات في مادة الإجراءات الجزائية
لطلبة السنة الثانية حقوق
يقسم الفقهاء  الإجراءات الجزائـــــية إلى ثلاثة مراحـل : مرحلة التحقيـــــــق الأولي و تتعلق أساسا بالضبطية القضـــــائية و كيفية تحريك الدعوى العمومية و المدنــــــية ،  ناهــــيك عن القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة  . أما المرحلة الثانيــــة فتتعلق بالتحقيق الابتدائــــــي : سواء تــــعلق الأمر  بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقـــــيق و الذي هو إلزامي في مــــادة الجنايات ، و اختــياري  و جوازي في مادة الجنح و المخالفات ، أو تعلق الأمر بالتحقيق على مستوى غرفة  الاتهام التي تعتبر جهة تحـــــقيق ثانية في مادة الجنايات ،  زيادة عن المهام المسندة لها في الفصــــل في الاستئنافات المرفوعة ضد الأوامر الصادرة عن قاضي التحــــقيق ، أو الرقابة على الضبطــــية القضائية .أما المرحــلة الثالثة ، فتخص إجراءات المحاكمة و هو ما يعرف بالتحقيق النهائي  : سواء تعلق الأمر بدراســــــة  اختصاص و تشكـــــــيل الجهات القضائية الجزائية ، أو تعلق الأمر بدراسة سير المحاكمة أمامها و طرق الطــعن في الأحكام الصادرة من طرف هذه الجهات القضائية.
سنحاول إيجاز هذه المراحل وفقا للخطة التالية : أولا نتناول دراسة مرحلة التحقيق الأولي ( القسم الأول ) ، ثم نتطرق إلى دراسة  مرحلة التحقيق  الابتدائي و النهائي     
القسم الأول : مرحلـــــــــة التحقــــــــــيق الأولـــــــــي
الباب الأول : الضبط القضائــــــــــــي
الفصل الأول : القائمون على أعمال الضبط القضائي
المبحث الأول : ضباط الشرطة القضائية
لقد حصر المشرع هذه الفئة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية : من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي –ذو الرتب في الدرك الوطني –محافظو الشرطة ...، و هم يعملون تحت إدارة السيد وكيل الجمهورية طبقا للمادة 12 من نفس القانون .
المبحث الثاني: أعوان الشرطة القضائية
طبقا للمادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية فإن أعوان الشرطة القضائية هم باقـــــــــي   الأعوان  الذي لم تتوفر فيهم صفة ضابط شرطة قضائية المنصوص عليهم في المادة 15 من نفس القانون .
المبحث الثالث : موظفــــون آخرون
هذه الفئة من الضبطية القضائية مقسمــــــة بدورها لفئتين : الأولى وردت في قــــــانون الإجراءات الجزائية  كوالي الولاية ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية. أما الفئة الثانية فلم ترد في هذا القانون ، بل أسندت إليهم مهام الضبط القضائي بمقتضى وظيفتهم أو بمناسبتها ، و من بينهم : مفتشو العمل –المراقبون التابعون لصندوق الضمان  الاجتماعي للعمل الأجراء و غير الأجراء ، و كذا المراقبون التابعون لمديرية مراقبة الجودة و قمع الغش ، و كذا أعوان مديرية التجارة .  
الفصل الثاني : مهام و صلاحيات الضبطية القضائية
المبحث الأول : في الحالات العاديـــــة

01-جمع الإستدلالات
02-التوقيف للنظر وفقا للمادة 50 و 51 من قانون الإجراءات الجزائية .
03-تحرير المحاضر وفقا للمادة 18 و 214 و 215 من قانون الإجراءات الجزائية .
04-التفتيش وفقا للمادة 47 من نفس القانون .
05-الإنابة القضائية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 138 و 139 من قانون الإجراءات الجزائية
المبحث الثاني : في حالة  الاستعجال
الأمر يتعلق بحالة التلبس المنصوص عليه في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية . كما نشير إلى  أن المشرع بموجب القانون 06/22 الصادر في 20 ديسمبر 2006 قد  وسع من الصلاحيات المخولة للضبطية القضائية خاصة بعد إدراج المادة 65 مكرر 05 المتعلقــــــــة بالتقاط الصور –اعتراض المراسلات –و تســــــــــجيل الأصوات . و المادة 65 مكرر 11 المتعلقة بالتسرب .
الباب الثاني : الدعوى العمومية و الدعوى المدنية التبعية
الفصل الأول : الدعوى العمومية
المبحث الأول : تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
المطلب الأول : ماهية النيابة العامة
الفرع الأول : تعريف النيابة العامة

لم  يعرف المشرع النيابة العامة في المادة 29 من قانون  الإجراءات الجزائية ، بل اكتفى بتمثيلها أمام كل جهة قضائية ، إلا أن الفقهاء يعرفونها بأنها هيئة تابعة للدولة تعمل باسم المجتمع من أجل توقيع الجزاء على مرتكبي الجرائم  ، و تسهر على التطبيق السليم للقوانين ، ناهيك عن الدور المنوط بها في المسائل المدنية .
الفرع الثاني : خصائص النيابة العامة  
01-التبعية التدرجية ( أنظر المادة 31 و 33 من قانون الإجراءات الجزائية ).
02-عدم القابلية للتجزئة
03-عدم القابلية لرد أعضاء النيابة العامة (م 555 قانون  الإجراءات الجزائية ).
04-عدم القابلية للمساءلة
المطلب الثاني : صلاحيات النيابة العامة
بالرجوع إلى أحكام المادة12 و  36 من قانون الإجراءات الجزائية فإن النيابة العامة
تقوم  بما يلي :
01-إدارة الضبط القضائي
02-تلقي البلاغات و الشكاوى و تتخذ ما تراه مناسبا بشأنها طبقا لمبدأ ملائمة المتابعات الذي يتبناه المشرع الجزائري في المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية .
المبحث الثاني : تحريك الدعوى العمومية من طرف الضحية
المطلب الأول : عن طريق الشكوى

تقدم الشكوى إما مباشرة للضبطية القضائية المختصة إقليـــميا ، أو إلى السـيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا (تودع لدى  بريد النيابة العامة ليتم قيدها  ثم يتم تحويلـــها عن طريق تعليمة نيابية للضبطية القضائية المختصة من أجل سماع الشاكي فالمشــكو منه ، الشهود عند  الاقتضاء  ثم يعاد إرسالها لوكيل الـجمهورية لدراستها و التصرف فيها  كما يراه مناسبا ).
 المطلب  الثاني: عن طريق الشكوى المصحوبة  بالإدعاء المدني
يتم تحريك الدعوى العمومية في هذه الحالة بتقديم شكوى  مصحوبة بالإدعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 و 73 من قانون الإجراءات الجزائيـة ، الذي بدوره يقوم بتحديد مبلغ الكفالة التي يودعها المدعي المدني لدى أمانة ضبط المحكمة .  
الفصل الثاني : الدعوى المدنية 
المبحث الأول :  شروط قيامها

بالرجوع إلى أحكام المادة 02 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الدعوى المدنية التبعية لا تقوم إلا إذا توافرت الشروط التالية :
01-الفعل غير المشروع (جناية –جنحة –مخالفة )
02-ضرر حقيقي و شخصي
03-ضرر مباشر
المبحث الثاني : طـــــــــرق ممارستهـــــــــــــــا 
المطلب الأول : أمام المحاكم الجزائية

إن المادة 03  قانون الإجراءات الجزائية تمكن الطرف المتضرر من اللجوء إلى المحاكم الجزائية من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الفعل غير المشروع.  فبعد تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى ، تصرف النيابة العامــة فيها . فإذا تمت إحالة الملف للتحقيق ، يتمتع الطرف المدني بالحقوق المخولة له ، من تأسيس دفاع عنه ، و تمتعه بطرق الطعن المخولة له ، إلى حين إحالة الملف على الجهة المختصة ، أين يتأسس كطرف مدني و يقم طلبته المدنية شفويا أو بموجب مذكرة طلبات مدنية . غير أنه  إذا ما سبق أن قدمت النيابة العامة طلباتها في ما يخص الدعوى العمومية و لم يقدم الطرف المدني طلباته ، سيغلق عنه الطريق الجزائي أمامه ، رغم إمكانية استئناف الحكم الذي سيقضي بحفظ حقوقه .
 المطلب الثاني: أمام المحاكم المدنية
 إن المادة 04 من قانون الإجراءات الجزائية تمكن الطرف المدني من  اللجوء مباشـرة إلى المحاكم المدنية . غير أن المادة 05 من نفس القانون تمنع الطرف المدني المتـضرر الذي لجأ إلى المحكمة المدنية من أجل المطالبة بالتعويض ، أن يلجأ إلى المحكمة الجزائية بعد يصدر عن الجهة المدنية حكما في الموضوع يخص طلباته المدنية .
القسم الثاني : مرحلـة التحقيق الابتدائي و النهائي  
الباب الأول : التحقيق الابتدائي  
الفصل الأول : التحقيق على مستوى قاضي التحقيق
المبحث الأول : التعريف بقاضي التحقيق
المطلب الأول : تعيينه

يتم تعيين قاضي التحقيق بموجب مرسوم رئاسي كباقي القضاة .
المطلب الثاني : اختصاصه
الفرع الأول : الاختصاص النوعي

يختص قاضي التحقيق نوعيا بالتحقيق في الجنايات و الجــنح و المخالفات المحالة إليه بموجب طلب افتتاحي أو عن طريق الادعاء المدني ، و له في ذلك اتخاذ أي إجراء من شأنه الوصول إلى الحقيقة ، و ذلك عملا بأحكام المادة 38 و 68 من قانـون الإجراءات الجزائية .
 الفرع الثاني : الاختصاص الشخصي
يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق مع جميع الأشــخاص البالغين . كما يجوز له التحقيق في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث إذا كلف بذلك .
الفرع الثالث : الاختصاص  المحلي  
يحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بموجب نص المادة 40 و 40 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ،التي تحدده إما : 01-بمكان وقوع الجريمة 02-بمكان إقامــة أحد الأشخاص المشتبه فيهم 03-بمكان القبض على أحدهم حتى و لو كان القبض لسبب آخر.
كما نشير إلى أن هذا  الاختصاص يمتد إلى  اختصاص مجالس قضائية أخـــرى ، و هذا هو ما يعرف بالأقطاب الجزائية المتخصصة ، و يكون ذلك في الجرائم التالية : 01-الجرائم  الإرهابية 01-جرائم المخدرات 03-جريمة تبييض الأموال 04-الجرائم الماسة بقانون النقد و الصرف 05-جرائم الفساد 06-الجرائم الماسة بأنظمـــة المعالجة الآلية للمعطيات.
المبحث الثاني : الصلاحيات  المخولة لقاضي التحقيق
المطلب الأول : الأوامر الصادرة في بداية التحقيق

إذ رأى قاضي التحقيق أنه غير مختص نوعـــيا (الجنح و المخالفات المرتكبة من قبل الأحداث و كذا الجرائم العسكرية البحتة أو جرائم القانون العام المرتكبة داخل المؤسسات العسكرية ) ، أو غير مختص شخصيا أو إقليميا ، فإنه يصدر أمر بعدم الاختصاص. أما إذا تعلق الأمر بالــجرائم المذكورة أعلاه و التي هي من اختصاص القــطب الجزائي المتخصص، فإنــــه سيصــدر أمر بالتخلي لفائدة قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص.
المطلب الثاني : الأوامر الصادرة أثناء سير التحقيق
بموجب أحكام المواد 38 و 68 من قانون الإجراءات الجزائية ، التي تخول لقاضـــي التحقيق اتخاذ أي إجراء من شأنه يؤدي إلى الوصول للحقيـقة فإنه يجـــوز له إصدار الأوامر التالية :
 01-الأمر بالتفتيش طبقا للمادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية .
02-الأمر بالانتقال للمعاينة طبقا للمادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية .
03-الأمر بحجز أدلة  الإقناع و ردها
04-الأمر بندب خبير طبقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية
05-الأوامر القرصية و ما يتعلق بالإيداع ( أمر ضبط و إحضار –الأمر بالقبض –أمر الإيداع  طبقا للمواد 109 -110-117-119 من قانون الإجراءات الجزائية )، هذه الأوامر نفضل تسميتها بالمذكرات، لأنها لا تنهي التحقيق ، بل تساعد على سير حسن العدالة .
06-الأمر بالضم و الأمر بتوجيه  الاتهام
07-الأوامر المتعلقة بالإنابة القضائية
المطلب الثالث : الأوامر المنهية للتحقيق
إذا ما  انتهى التحقيق يقوم قاضي التحقيق بالتصرف في الملف بأحد الأوامر التالية :
01-أمر بألا وجه للمتابعة طبقا للمادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية
02-أمر إحالة على محكمة الجنح أو المخالفات طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية .
03-أمر إرسال المستندات للنائب العام ، و ذلك إذا ما ثبت أن الوقائع تشكل جناية ،طبقا للمادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية .
الفصل الثاني : التحقيق على مستوى غرفة الاتهام
المبحث الأول :  ماهية غرفة الاتهام
 
المطلب الأول : تشكيلتها

بالرجوع إلى أحكام 176 من قانون الإجراءات الجزائية فإن غرفة الاتهام تتــشكل من رئيس و مستشارين اثنين يتم تكليفهم بهذه المهمة من طرف وزير العدل ، ويتم تمثــيل النيابة العامة من طرف السيد النائب العام ، و يساعد الغرفة أمين ضبط ليكون قلما لها .
المطلب الثاني : خصائصها
تتسم الإجراءات بالسرية –الكتابية – و تصدر  غرفة الاتهام قراها في غرفة مشورة .
 المبحث الثاني : صلاحيات غرفة الاتهام
 المطلب الأول : غرفة الاتهام : جهة استئناف لأوامر قاضي التحقيق
 تعتبر غرفة الاتهام جهة  استئناف لجميع أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد 170 و 172 من قانون الإجراءات الجزائية .
المطلب  الثاني : غرفة الاتهام : جهة تحقيق عليا في مادة الجنايات
بالرجوع إلى أحكام المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية فأن التحقــــيق إجباري
و على درجتين في مادة الجنايات : فإذا ما أصدر قاضي التحقيق أمر بإرسال المستندات ، تقوم غرفة  الاتهام بالتحقيق ثانية و لها في ذلك حق التصدي  لما سهــى و غفل عنه قاضي التحقيق، و متى ثبت لها أن الوقائع تشكل جناية أصدرت قرار بالإحالة لمحكمة الجنايات طبقا للمادة 197 و 198 من قانون الإجراءات الجزائية .أما إذا كانت الوقائع لا تشكل جريمة أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة طبقا للــمادة 195 من قانون الإجراءات الجزائية.
المطلب الثالث : غرفة الاتهام :جهة رقابة على الضبطية القضائية
تقوم غرفة الاتهام  بمراقبة الضبطية القضائية و ذلك طبقا للمادة 206 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية .
الباب الثاني : التحقيق النهائي (المحاكمـــــــــــة )  
الفصل  الأول: المحاكمة أمام  المحاكم الجزائية العادية
المبحث الأول : محكمة الجنح و المخالفات

تختص محكمة الجنح  نوعيا بالفصل في الجنح المحال أمامها و المتركبة من قبل البالغين فقط ، و إذا ما ثبت أن الوقائـع تشكل مخالفة فصلت فيــــها . في حــين تختص محكمة المخالفات بالفصــــل في المخالفات المرتكبة من قبل البالغين و الأحداث . و إذا ما ثبت لها أن الوقائع تحتمل وصف الجنحة قضت بعدم اختصاصها.
تتشكل محكمة الجنح  من قاضي فرد و يتم تمثيل النيابة العامة أمامهــا من طرف السيد وكيل الجمهورية ، و يساعدها أمين ضبط ليكون قلما لها . و هي محاكم دائمة تعـــقد جلساتها بالمحكمة.
المبحث الثاني : محكمة  الجنايات
تختص نوعيا بالفصل في الجنايات و الجنح المرتبطة بها و المحالة إليها بموجـب قرار إحالة نهائي طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية .كما تختص شخصيا بمحاكة البالغين و القصر البالغون من العمر من 16 إلى 18 سنة إذا ما  ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية بمفهوم المادة 87 مكرر و ما يليها من قانون العقوبات .كما نشير إلى أن محكمة الجنايات تتمتع بولاية الاختصاص و لا يجوز لها أن تقضي بعدم اختصاصها .
تعتبير محكمة الجنايات محكمة غير متجانسة التشكيلة ، إذ تتشكل من 03 قضاة محترفون و 04 محلفين يتم اختيارهم عن طرق القرعة وفقا للشروط و الشكليات المنصوص عليها في المواد 260 من قانون الإجراءات الجزائية .   
المبحث الثالث : محكمة الأحداث
الحدث: هو الشخص الذي لم يتجاوز سن الثامنة عشر عملا بأحكام المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية .  هذا الحدث الذي يرتكب جنحة سيحاكم أمام محكمة الأحداث
، في حين يختص قسم الأحداث بالمحكمة المنعقدة بالمجلس  بالفصل في الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث .
يتشكل قسم الأحداث من رئسا و مساعديين إثنين يتم تعينهم من بين الأشخاص المهتمين بقضايا الأحداث .
avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: محاضرات في مادة الإجراءات الجزائية

مُساهمة من طرف miloudghostf في السبت 20 مايو 2017, 21:55

شكرا

miloudghostf
عضو


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى