النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 17 يوليو 2017, 10:09


النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري
الباحث/ وناسة بوخميس
ولاية وهران
- مجلّة الاجتهاد للدّراسات القانونية والاقتصادية  عدد 01  جانفي 2012


مقدمة
إنّ دراسة النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري لا بد أن تتم من خلال البعد الداخلي الذي ينظمه أساسا القانون البحري ومختلف القوانين الداخلية التي لها علاقة به، وكذلك من خلال البعد الدولي الذي ينظم السفينةفي ظل الاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء الدولي.
فبين هذين البُعدين حاول المشرع الجزائري وض نظام قانوني للسفينة دقيق وواضح بحيث يكون النشاط البحري أكثر انفتاحا على الاستثمار الخارجي وفي نفس الوقت لا يمكنه الإفلات من الرقابة الوطنية نظرا لأهمية الأسطول البحري في إضفاء هيبة وقوة للدولة ومساهمته في تدعيم الاقتصاد الوطني.
فبين مطرقة الاتفاقيات الدولية وسندان المصلحة الوطنية صدر القانون البحري الجزائري بقواعد صارمة وإجراءات واضحة لحماية حقوق الأطراف نظرا لما يشوب النشاط البحري من مخاطر.
وتبرز أهمية النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري في كون السفينة من أهم أدوات تطبيق القانون البحري فهي الرابط بين الوقائع و القانون الواجب التطبيق، و خصوصا القانون البحري الذي يتميز بقواعد صارمة قد تسبب ضررا للأطراف إذا أسيء تطبيقه، كما يضعم قواعد أكثر مرونة واستثناءات عن القواعد العامة قد تدف بالمتحايلين إلى الدف بها قصد التنصل من مسؤولياتهم، لذا اهتم المشرع الجزائري بإصدار نصوص قانونية تخص السفينة و تنظم هذا الكيان في إطار قانوني واضح لا لبس فيه لتحديد المسؤوليات.
وقبل التطرق إلى هذه النصوص بالتفصيل والتحليل لا بد من عرض مفهوم السفينة في الفقه والتشريع الدوليين.

avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى