متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية

اذهب الى الأسفل

متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 24 يوليو 2017, 11:32

 
القانون والمجتمع
المجلد 1, العدد 8, الصفحة 120-141
متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية: (الجزائر والمغرب أنموذجاً)
الكاتب : محمد علي,

الملخص
إلا أن تختلف الدول في تحديد الهيئة التي تمارس الرقابة على دستورية القوانين فهناك بعض الدساتير أوكلتها إلى هيئة قضائية ومنها من جعلتها في يد هيئة سياسية، ومن ثم تظهر تشكيلة المجلس الدستوري او المحكمة الدستورية المختلطة منسجمة مع اختصاصاتهما المختلفة (السياسية –والقضائية) ويتضح أن تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري بعد التعديل او المحكمة الدستورية في المغرب حيث تم التحول من نظام المجلس الدستوري في دستور 1996 المغربي الى المحكمة الدستورية في دستور 2011 تتميز بالعقلانية كونهما يرجحان الجانب السياسي على الجانب القضائي نسبيا غير ان كفاءة ومناصب القضاة في الجزائر باعتبار الجزائر تمكن الهيئات القضائية من انتخاب ممثليها في المجلس الدستوري عكس المغرب تجعلهم يؤثرون في سير المجلس نظرا لضعف تكوين ممثلي المؤسسات السياسية في المجال القانوني بالمقارنة مع القضاة الممارسين لمسؤوليات قضائية سامية تؤهلهم لتوجيه عمل المجلس الدستوري ومع ذلك فإننا نعتقد أن تشكيلة المجلس الدستوري في الجزائر والمحكمة الدستورية في المغرب لا تتناسب مع طبيعة اختصاصهما الرقابي، لكون التشكيلة السياسية تؤثر على أراء المجلس الدستوري، رغم وجود بعض ممثلي الهيئة القضائية وتعديلها في ظل تعديل 2016.


تحميل الموضوع



عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء 31 أكتوبر 2018, 13:36 عدل 2 مرات
avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية

مُساهمة من طرف عبد الصديق في الجمعة 26 أكتوبر 2018, 23:38

متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية: (الجزائر والمغرب أنموذجاً) cheers cheers cheers cheers

عبد الصديق
عضو


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى