الحوافز الجبائية للاستثمار في الجزائر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الحوافز الجبائية للاستثمار في الجزائر

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 24 يوليو 2017, 18:56


 مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
المجلد 29, العدد 35, الصفحة 261-284
الحوافز الجبائية للاستثمار في الجزائر
الكاتب : كاسحي موسى,

الملخص
عرفت مرحلة التسعينات جملة من النصوص التشريعية المنظمة للاستثمارات خارج قطاع المحروقات قصد تشجيع هذا الأخير وفك العزلة عنه، ومسايرة التوجهات الجديدة التي سلكها الاقتصاد الوطني وهو الانتقال من النظام الاقتصادي المخطط إلى النظام الاقتصادي الحر، وتحضيرا للانضمام المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة والدخول في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات الشراكة، فكل هذه العوامل أوجبت على الدولة إعادة النظر في أطرها القانونية، وتجسد ذلك بالفعل من خلال الإجراءات التي تضمنها قانون النقد والقرض، وكذا المرسوم التشريعي رقم 93/12 المؤرخ في 05/10/1993 والمتعلق بترقية الاستثمارات. سنحاول في هذا البحث التعرض لأهم ما جاءت به قوانين الاستثمار مند الاستقلال وحتى هذه الفترة بخصوص الضمانات والتسهيلات والمزايا الممنوحة لجلب وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل، وكذلك التعرض للآليات الإجرائية لتجسيد هذه الحوافز في ارض الواقع عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

المقدمة: في إطار عولمة اقتصادية واسعة الأبعاد، تسعى الكثير من البلدان إلى بناء قاعدة اقتصادية تكسبها مكانة تنافسية في السوق العالمية، ولتحقيق ذلك كان عليها أن تعمل على إنجاز وجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات التي تعد أول مصدر للتنمية. ومنه تحظى عملية الاستثمار -وخاصة في العشرية الأخيرة- باهتمام خاص، وذلك نتيجة للدور الهام الذي تلعبه في رفع مستويات المداخيل والمعيشة، وخلق المزيد من فرص العمل، والتعزيز في قواعد الإنتاج، وبالتالي تحقيق العديد من الميزات التنافسية. ومن ها المنطلق تحتل الاستثمارات دورا استثنائيا في الدول النامية، خاصة في ظل تصاعد مؤشرات المديونية والفقر والبطالة، وبالتالي لابد من العمل على جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وتنشيط الاستثمار المحلي والسيطرة عليه من جهة أخرى. وفي هذا الإطار قامت الجزائر بسن العديد من التشريعات التي تمنح حوافز مغرية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وذلك لتحقيق عدة أهداف سواء داخلية، مثل تحقيق الانتعاش الاقتصادي، توسيع المشروعات المتميزة لكثافة العمالة حتى يتم خلق مناصب شغل وتقليص حجم البطالة، وأهداف أخرى خارجية مثل: تحقيق إحلال الإنتاج المحلي للمنتجات المستوردة للحد من الواردات، والتنوع في المنتجات الموجهة للتصدير. وبناء على ذلك تتبلور إشكالية هذه الورقة البحثية في التساؤل التالي: ما هي الاستراتيجية أو السياسة الضريبية الهادفة إلى ضمان حماية وكسب ثقة المستثمرين في الجزائر؟ ومن أجل معالجة هذا الموضوع بمختلف أبعاده فسوف يتم التطرق إن شاء الله إلى ما يلي: المبحث الأول: أشكال التحفيز الجبائي المبحث الثاني: القوانين المحفزة للاستثمار في الجزائر المبحث الثالث: الحوافز الجبائية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المبحث الأول: أشكال التحفيز الجبائي أولا: التحفيز الجبائي الخاص بالتشغيل : إن القضاء على مشكل البطالة من الاهتمامات الكبرى لأية دولة سوءا نامية أو متقدمة فالدول المتقدمة تعاني البطالة نتيجة تطورها التكنولوجي ودخول عصر الإعلام الآلي، لذا فإن مشكلة البطالة مطروحا محليا ودوليا، ولمواجهتها سطرت الكثير من الدول برامج متعددة ومتنوعة لتخفيف من حدته، ومن بين الحلول الاقتصادية المطروحة ضمن السياسة الاقتصادية، التحفيز الجبائي الموجه والهادف لتشجيع التشغيل وهذه الحوافز تتمثل فيما يلي:


avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى