توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في القانون الجزائري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في القانون الجزائري

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء 25 يوليو 2017, 15:29

 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
المجلد 2, العدد 1, الصفحة 111-124
توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في القانون الجزائري
الكاتب : عبد القادر غيتاوي ,

الملخص
إن توزيع الاختصاص النوعي داخل جهة القضاء الإداري يسوده نوع من التعقيد وعدم التوازن، بالنظر إلى ما أوكل به لمجلس الدولة من اختصاصات قضائية، كقاضي اختصاص، استئناف، ونقض وهذا أمر فيه الكثير من المآخذ، كخرق حق التقاضي على درجتين. فكل القرارات التي تصدر عن المجلس لا تقبل الطعن بالاستئناف ولا بالنقض. وفيه كذلك إثقال لكاهل المجلس، مما قد يؤدي إلى وقوع المجلس تحت ضغط القضايا الكثيرة. أما المحاكم الإدارية والتي هي صاحبة الولاية العامة في القضاء الإداري حسب النصوص القانونية، فإنه ليس كذلك ما دام أن مجلس الدولة هو الآخر صاحب اختصاص بالنظر في الطعون المقدمة ضد الهيئات الإدارية المركزية والنقابات المهنية الوطنية...الخ. ومن أجل الوصول إلى الوضع الطبيعي وحل الكثير من المعضلات التي تواجه جهة القضاء الإداري فإن ذلك يستوجب تنصيب هيئة قضائية بين المحاكم الإدارية و مجلس الدولة.

RESUME: La répartition de competence matérielle, entre les juridictions, administratives caractérisée par une sorte de complexité et le manque d'équilibre, compte tenu de ce qui a été confiée par le Conseil d'Etat de juridictions, la compétence d'un juge en premiere ressort, d’appel et de cassation, et cela entraîne beaucoup d'inconvénients. Toutes les décisions du Conseil n'accepte ni l'appel ni la pourvoi en cassation. Et c'est aussi surcharger les épaules du conseil, qui peut conduire à la survenue du Conseil sous la pression de nombreuses questions. Les tribunaux administratifs, ce qui est le propriétaire du mandat général de la justice administrative par des textes juridiques, il n'en est rien, tant que le Conseil d'Etat est l'autre propriétaire de compétence pour examiner les recours formés contre les organes administratifs centraux et les syndicats nationaux ... etc. Pour accéder à la position normale et de résoudre de nombreux problèmes auxquels est confronté le tribunal administratif, il nécessite l'installation d'un organe judiciaire entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat.


avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى