نظام الجرائم و العقوبات في النظم الرومانية

اذهب الى الأسفل

نظام الجرائم و العقوبات في النظم الرومانية Empty نظام الجرائم و العقوبات في النظم الرومانية

مُساهمة من طرف Admin في الأحد 13 أغسطس 2017, 22:32

نظام الجرائم و العقوبات في النظم الرومانية


قام التنظيم العقابي في التشريع الروماني على اساس تقسيم العقوبات إلى جرائم عامة و جرائم خاصة.
1- الجرائم العامة:تتمثل الجرائم العامة في ،خيانة الدولة، الحريق المتعمد، القتل ،الادلاء بشهادة كاذبة و الهرب من الجندية .
و يعتبر من الجرائم العامة الاعتداء على الالهة و على الديانة و اماكن العبادة .
و تقام الدعوى بشأن هذه الجرائم من قبل أي فرد من مواطني الدولة الرومانية و توقع العقوبات على الفرد المسئول عنها من قبل الدولة
2- الجرائم الخاصة :و هي على ثلاثة انواع.
أ -جريمة الاعتداء: و تتعلق بالاعتداء على الجسم ،اقتصرت في قانون الالواح الاثني عشر على ثلاث حالات:
* فصل عضو: و جزاؤه القصاص ما لم يتفق الجاني مع الجاني عليه على دية يدفعها,
* كسر عظم: و جزاؤها غرامة مالية محددة قانونا يدفعها الجاني للمجني عليه.
* الاعتداء البسيط : و جزاؤه غرامة يدفعها ايضا الجاني للمجني عليه.
و قد تدخل البريتور من بعد فوسع في جريمة الاعتداء لتشمل جميع احوال الاعتداء المادي ،كما جعل جزاؤها دفع غرامة يراعي في تقديرها حسن نية الجاني أو سوئها و مركز المجني عليه و مدى الضرر الذي أصابه من جهة أخرى ، و كانت هذه الدعوى تسقط بمضي سنة من ارتكاب الجريمة لأن في مدة السنة معناه تنازل المجنى عليه عن حقه ،وقد الحقت هذه الجرائم كل الاعتداءات التي تقع على الجسم و الشرف و الاعتبار .
و بصدور قانون كورنيليا اصبحت جرائم الاعتداء الجسيم من الجرائم العامة بالإضافة إلى اعتبارها من الجرائم الخاصة.
ووفقا لقانون جستنيان اصبح المجني عليه بالخيار بين رفع الدعوى البريتورية و طلب الغرامة ،وبين رفع دعوى عمومية و ان ا زل العقوبة البدنية بشخص الجاني.
ب - جريمة السرقة
و جزاؤها في قانون الالواح الاثني في حالة التلبس مع ظرف الليل أو السلاح ،نشوء حق المجني عليه في الانتقام من الجاني بقتله دون تدخل القضاء ، فإذا لم تقترن حالة التلبس بظرف مشدد فالج ا زء هو الحاق الجاني بالمجني عليه إذا كان ح ا ر بالغا و إعدامه إن كان عبدا.
و في غير حالة التلبس كان الج ا زء غرامة مالية بالضعف تمنح للمجني عليه
و قد ابقى قانون جستنيان على الغرامة بالضعف في غير حالة التلبس، اما في حالة التلبس فقد استبدل القصاص بغرامة اربعة امثال قيمة الشيء المسروق تدفع إلى المجني عليه وتشتد الغرامة في حالة السرقة بالإك ا ره إلى اربعة امثال إذا رفعت الدعوى خلال سنة من وقت ارتكاب الجريمة.
ت - جريمة الاعتداء على مال الغير:
نشأت بدعوى قانون اكويليا في مرحلة لاحقة لقانون الألواح الاثني عشر وتشمل الإضرار بمال الغير بدون وجه حق فتشبه السرقة من حيث كونها تقع على مال الغير و تختلف من حيث القصد منها فالسرقة القصد منها الكسب ، بينما الاعتداء على مال الغير في دعوى اكويليا القصد منها الاتلاف ,قد حددت افعال معينة و تقرر فيها الجزاء المحدد بحيث لم تشمل غيرها مهما بلغت جسامة الخطأ الذي انطوى عليه الفعل .
و الافعال التي عاقب عليها قانون اكويليا في قتل العبد او الحيوان و ال\ي يعيش في قطيع و جزاؤها غرامة تقدر بأعلى قيمة وصل إليها الحيوان أو العبد في السنة السابقة على ارتكاب الجريمة .
اما الافعال الاخرى دون القتل و التي تقع على العبد او الحيوان ، والاعتداء بالكسر أو قطع الجماد فجزاؤه غرامة تقدر بأعلى قيمة وصل إليها الشئ في الثلاثين يوما السابقة على ارتكاب الجريمة و تضاعف العقوبة في حال انكار الفاعل وقد تطورت دعوى اكويليا على يد الفقه بالتوسع في معنى الضرر ليشمل
كل تلف يلحق بالشئ بوجه عام كما شمل التوسع التعويض ذاته ليشمل كل ضرر نتج عن الجريمة و ليس قيمة المال المعتدى وحده و اصبح التعويض يشمل الخسارة الواقعة و الكسب و الفائت.
Admin
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى