صلاحيات الولاية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

صلاحيات الولاية

مُساهمة من طرف Admin في الجمعة 13 نوفمبر 2009, 7:34 pm


صلاحيات الولاية


لقد تأثر قانون الولاية رقم 90/09 بالأسس و المبادئ الواردة في دستور 1989 و ذلك بعد التخلي عن الاختيار الاشتراكي الذي كان يكرسه دستور 1976 (1)

المطلب الأول : صلاحيات المجلس الشعبي ألولائي .
للمجلس الشعبي للولاية صلاحيات و اختصاصات عديدة متعلقة بعملية التجهيز و الإنعاش الاقتصادي على مستوى الولاية ، و اختصاصات متصلة بعمليات التنمية الزراعية و الصناعية و السياحية و أخرى في مجال النقل و الأشغال العامة و الإسكان .
و يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة(2)

الفرع الأول : في المجال الاقتصادي و ألفلاحي و المالي .
يقوم المجلس الشعبي للولاية في نطاق اختصاصاته المقررة بالقوانين و اللوائح بكافة أوجه الأنشطة الاقتصادية الزراعية التي تستهدف المساعدة على إحداث التنمية على مستوى الولاية.

أولا: في المجال ألفلاحي.
يمارس المجلس الشعبي ألولائي صلاحياته في المجال ألفلاحي و يتولى تجسيد كل العمليات التي ترمي إلى حماية الأراضي الفلاحية(3) و ترقيتها ، حيث تتولى الولاية في مجال استصلاح الأراضي الزراعية على الخصوص مايلي :

أ/ تساهم في تنفيذ سياسية تهيئة تراب الولاية تبعا لمتطلبات حماية الأراضي الفلاحية
أو ذات الصبغة الفلاحية و المحافظة عليها .
ب/ تحدد الخطوط الكبرى لمخطط استعمال الأراضي الفلاحية على صعيد الولاية .
ج/ تبادر بأشغال تهيئة الأراضي في مناطق الاستصلاح و تحسنها أو تقوم بذلك(4)
د/ كما تشجع التدابير الواقية من الكوارث و الآفات الطبيعية، و يبادر إلى إنجاز أشغال التهيئة و التطهير و تنقية مجاري المياه في حدود إقليمها (1)
ه/ و يبادر إلى أعمال الوقاية و مكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية(2)

ثانيا: في المجال الاقتصادي .
يدخل في نطاق الاختصاصات الاقتصادية للمجلس الشعبي ألولائي ، الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ، و متابعتها(3) و إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية (4) ، كما يناط بالمجلس ترقية الاستثمار على مستوى المنطقة و يقدر النفقات الواجب تخصيصها في هذا المجال (5).
و يشارك المجلس الشعبي ألولائي بشكل استشاري فقط في مايلي :
أ/ إعداد و تحضير الخطط العامة الوطنية، و ذلك عن طريق تقديم الآراء و الاقتراحات التي يراها المجلس الشعبي للولاية أنها تحقق عملية تكييف و ملائمة الخطط الوطنية و السياسية العامة الاقتصادية الوطنية.
ب/ في إعداد و تنفيذ ميزانيات و إعتمادات التجهيز و الاستثمارات المخصصة للولاية ، و هنا سيستشار المجلس الشعبي للولاية بهذا الصدد في كيفية توزيع اعتمادات و نفقات التجهيز و الاستثمار المخصصة من الحكومة المركزية للولاية(6)

ثالث: في المجال المالي.

الولاية مسئولة عن تسيير وسائلها المالية التي تتكون مما يأتي :
أ/ حصيلة الجباية بالرسوم : حيث تمثل الجباية الأداة الأساسية لتمويل التنمية المحلية مما يستوجب إعادة الاعتبار لموارد الجباية المحلية ، و هذا التجديد يكون عن طريق إشراك البلديات في الجباية المحلية ، بغرض رفع مرد ودية الضرائب الموجودة عن طريق أشراك الجماعات المحلية في تحديد وعاء الضريبة و نسبها و كيفية تغطيتها (7)
ب/مداخل ممتلكاتها .
ج/ الإعانات:
بما أن هذه المجالس تتمتع بالشخصية المعنوية و بقدر كبير من الاستقلال يحق لها قبول الهبات و الوصايا و الإعلانات المالية (1). و تقدم الإعانات اعتبارا مما يأتي :
- عدم مساواة مداخيل الولاية .
- عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية .
- الأهداف الرامية إلى تلبية الاحتياجات المتناسبة و المهام المخولة لها قانون استنادا إلى مخطط الولاية(2) .
د/ الاقتراضات :
إن إعادة النظر في شروط الاقتراض المصرفي تستدعي تحرير النظام القانوني في هذا المجال و الاعتراف للجماعات المحلية بحق المبادرة يطلب قروض بنكية حسب قدرتها المالية شريطة أن تكون القروض طويلة المدى و تتشكل ضماناتها من موارد دائمة ، و بذلك يصبح القرض المصرفي وسيلة فعالة يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ، بتحديد الادخار المحلي و تسهيل إدماج الجماعات المحلية في البرامج الوطنية للتنمية .
كما يتولى المجلس الشعبي ألولائي المصادقة على ميزانية الولاية بعد دراستها (3) ، و هذا قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المعينة ، كما يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المالية و يقوم بكل الإجراءات و المراحل اللازمة لإعداد و تحضير ميزانية الولاية و تنفيذها و الرقابة على تنفيذها (4)
و ميزانية الولاية عبارة عن جدول تقديرات للإيرادات و النفقات السنوية الخاصة بالولاية، كما هي قرار بالترخيص و الإدارة يسمح بحسن سير مصالح الولاية و تنفيذ برنامجها الخاص بالتجهيز و الاستثمار (5)

الفرع الثاني: في الميدان الاجتماعي.
يمارس المجلس مهاما كثيرة ذات طابع اجتماعي نذكر منها:
أ/ إمكان المجلس الشعبي ألولائي من المبادرة و تشجيع المساهمة في برنامج ترقية الشغل بالتشاور مع البلديات و المتعاملين الاقتصاديين لاسيما اتجاه الشباب او المناطق المراد ترقيتها(1) .
ب/ العمل على ضمان تحسين و تطوير وسائل الحياة الاجتماعية في الولاية ، حيث يقوم بالعمل على تطوير كل جهاز ومؤسسة صحية أو اجتماعية بحماية الطفولة ، الشيخوخة ، المعوقين ، المعوزين و التكفل بالمشردين و المرضى عقليا (2)
ج/ كما يساهم في أعمال الوقاية من الأوبئة و ترقية الوقاية الصحية (3)
د/ يدعم مجلس البلديات فيما يخص برامجها الإسكانية و إنشاء مؤسسات البناء (4)
ه/ كما يسعى المجلس إلى إنشاء منشآت ثقافية و رياضية و ترفيهية بالتشاور معه البلديات و يدعم كل نشاط من هذه الأنشطة(5)
و/ كما يبادر بكل عملية من شأنها تنمية الريف و خاصة في مجال الإنارة و فك العزلة (6)

الفرع الثالث : في المجال الثقافي و السياحي .
أولا : في المجال الثقافي .

في إطار التشريع الجاري به العمل تخول البلدية و الولاية صلاحيات القيا بكل عمل من طبيعته أن يحفظ التراث الثقافي و التاريخي و يضمن تطوره و ذلك في المناطق الترابية التابعة لكل منها(1)
و يتولى المجلس الشعبي ألولائي دراسة مشاريع أنجاز التكوين المهني و مؤسسات التعليم الثانوي و هذا طبقا لتعليمات التكوين المهني و وزارة التربية(2)
كما يسعى لإنشاء منشآت ثقافية و رياضية و ترفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز آخر أو جمعية مكلفة بترقية هذه النشاطات أو يقدم المساعدة للمساهمة في برامج الأنشطة الرياضية و الثقافية للشباب(3) كما يساهم المجلس الشعبي ألولائي في نشر التراث الثقافي بالاتصال مع البلديات و كل جمعية أو تجمع معين(4)

ثانيا : في المجال السياحي .
تخول من البلدية و الولاية في إطار التشريع الجاري به العمل صلاحية القيا بكل من طبيعته أن يضمن ترقية السياحة و ازدهارها في مناطق التربية التابعة لكل منهما(5) كما جاء في المادة 81 من قانون الولاية يتخذ المجلس الشعبي ألولائي في المجال السياحي كل إجراء من شأنه أن يساعد في استغلال القدرات السياحية في الولاية و أن يشجع كل استثمار في هذا المجال .
كما أن المجلس الشعبي للولاية يملك من أجل تنمية و ازدهار السياحة أن يسير أو يدير أو يراقب كل المؤسسات أو الوحدات ذات الطابع السياحي في حالة عجز موارد و إمكانيات بلدية الولاية عن القيام بها(6)

الفرع الرابع: في مجال التهيئة العمرانية و التجهيز و الهياكل الأساسية.
يبدي المجلس الشعبي ألولائي رأيه المسبب إبان إعداد المخطط الوطني للتنمية في العمليات ذات الطابع الوطني التي يمكن الشروع فيها في تراب الولاية (7)
و تعد أجهزة الولاية مخططا لتهيئة الولاية في إطار التوجيهات و الأهداف التي رسمتها السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية(8)
كما يقوم المجلس الشعبي ألولائي بمراقبة تنفيذ هذه المخططات ، و بهذه الصفة يشارك في إجراءات تنفيذ عملية التهيئة العمرانية ذات البعد الجهوي أو الوطني حسب الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها(1)
أما في مجال التجهيز يمكن للمجلس الشعبي ألولائي أن يبادر بكل العمليات الهادفة إلى إيجاد تجهيزات تتجاوز من حيث حجمها و أهميتها أو استعمالها قدرات البلدية (2) ، كما يبادر في الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة طرق الولاية و صيانتها(3)
و في مجال الهياكل الأساسية فإن المجلس الشعبي ألولائي يبادر بكل عمل من شأنه فك العزلة على الأرياف(4) .
كما تتولى الولاية في مجال الهياكل الأساسية إنجاز مؤسسات ثقافية ولائية و تسييرها و صيانتها و الخصوص :

- دور الثقافة .
- المسارح ، الأندية السينمائية .
- مكتبات الولاية .
- متاحف الولاية(5)

كما تتولى الولاية انجاز الهياكل الأساسية للصحة و تجهيزها و لاسيما :
- المستشفيات العامة في الولاية و الدائرة .(6)
- مخابر حفظ الصحة التابعة للولاية(7)

المطلب الثاني: صلاحيات الوالي.
يعتبر الوالي عضوا أو سلطة إدارية من السلطات الإدارية المركزية، فهو ممثل السلطات الإدارية والسياسية المركزية في الولاية، حيث أن الوالي هو الممثل الدولة ومندوب الحكومة والممثل المباشر والوحيد لكل من الوزراء في نطاق الحدود الإدارية للولاية التي يتولاها، كما أنه يعتبر هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي ألولائي.

الفرع الاول: كممثل لدولة.
يعتبر الوالي في الولاية القائد الإداري لها وحلقة الاتصال بينها وبين السلطة المركزية فهو المتصرف لسلطة الدولة ، فهو مندوب الحكومة والممثل المباشر و الوحيد لكل وزير من الوزراء، وعلى هذا الأساس ينفذ قرارات الحكومة ، كما ينفذ التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء(1) . ولقد أستثنى المشرع بعض القطاعات فلم يخضعها لرقابة الوالي هي:
- العمل التربوي
- وعاء الضرائب وتحصيلها
- الرقابة المالية
- مفتشيه العمل
- الجمارك
- مفتشيه الوظيف العمومي
- المصالح التي يتجاوز نشاطاتها حدود الولاية.(2)
والعبرة في إنشاء هذه القطاعات واضحة كونها تخضع من حيث الأصل لتعليمات السلطة المركزية وتحكمها قواعد واحدة على المستولى الوطني وهيكلة واحدة. (3)
والملاحظ أن المشرع بعد استثنائه لبعض القطاعات إلا أنه عاد في نصوص أخرى لاحقة على قانون الولاية، ليمنح بعض الصلاحيات للوالي في هذه الدائرة التي كان حرمها عليه، فمن الاختصاصات الواسعة والكثيرة جدا لكونه هو يد الحكومة ، يتلى تنفيذ القوانين والتنظيمات والسهر على حماية الحقوق و الحريات وهذا ما نصت عليه المادة 92 من قانون الولاية الفقرة الثانية ، ومن الأمثلة على تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية أنه يتم الغلق الإداري لمحلات التجارية بمقرر الوزير المكلف بالتجارة وبضع حيز التنفيذ بقرار الوالي المختص إقليميا (1) ، وهذه القرارات يصدرها الوالي في نطاق اختصاصاته الموضوعية و المكانية والزمانية والشخصية المقرر لهم بقانون الولاة والنصوص المكمل له(2) .
كما أن الوالي يمارس صلاحيات الرقابة بصورة خاصة على الأعمال التي يقوم بها اتجاه المجالس الشعبية البلدية، كما أنه يمارس الوصاية على البلديات والهيئات الأخرى التابعة للدولة.
ومن أهم صلاحياته ممارسة مهام الضبطية الإدارية:
حيث تتجسد هيأت وسلطات الشرطة الإدارية اللامركزية المحلية في كل من الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وكل منهم مسؤول على المحافظة على النظام العام على مستوى الحدود الإدارية لكل من الولاية والبلدية(3) . فالوالي يعلم فورا وفي المقام الأول بكل مسألة تمس الأمن و النظام الحكوميين ، حيث يجب على الوالي أن يتخذ جميع الإجراءات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي من شأنها أن توفر مايأتي حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها .

أولا: اتقاء أي شكل من أشكال الاضطراب في النظام العام أو عرقلة الممارسة العادية لسلطة بصفة عامة إبقاء جميع المخالفات.
ثانيا: المحافظة على الممتلكات العمومية .
ثالثا: ضمان مايأتي

- حماية الأشخاص والأملاك ومرورهم.
- سير المصالح العمومية سيرا عاديا ومنتظما.
- المحافظة على إطار حياة المواطن.
- حسن سير الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- احترام قاعد الطهارة النظافة والأمن.
- السير المستمر في طرق المواصلات و وسائلها.
- حراسة المباني العمومية والتجهيزات الإستراتيجية وحمايتها باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع الوطني.
- تمويل السكان المنتظم.

رابعا: بصفة عامة ضمان تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالشرطة العامة المتخصصة(1) .
كما يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ، ذلك بطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير.(2)
كما تجدر الإشارة أن الوالي يسهر على إعداد وإتمام وتنفيذ مخططات تنظيم عمل الإسعافات في الولاية وضبطها باستمرار.(3)
كما يجوز لكل والي في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة عند الاستعجال فحسب ، إذا لم يكن قد وصل إلى عمله إن السلطة القضائية قد أخطرة بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجناية أو الجنح الموضحة آنفا ويكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين (4)
وفيما يخص صلاحياته السياسية فهي تتمثل في مهمة إعلام السلطات المركزية بكل مايجري في الولاية على جميع الميادين الاقتصادية الاجتماعية، الثقافية.....أخ.

الفرع الثاني: الوالي كممثل للولاية.
خلافا للوضع بالبلدية حيث يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية، فإن مهمته تمثيل الولاية مسند قانونا للوالي وليس إلى رئيس المجلس الشعبي ألولائي ومن ثمة الوالي يمثل الولاية في مايلي:
- في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الإشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها
- يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تكون ممتلكات الولاية باسم الولاية وتحت رقابة المجلس الشعبي ألولائي
- ويمثل الوالي أيضا الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ماعدا الحالات التي يكون فيها طرف النزاع الدولة والجماعات المحلية(5) وفيما يخص الاختصاص القضائي حيث أن الدعاوي التي يكون موضوعها إلغاء قرارات صادرة عن الولاية أو تفسيرها أو فحص مدى شرعيتها يؤول اختصاصها ألي الغرف الجهوية التابعة لكل من المجالس القضائية :" الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار ، ورقلة"(1) . المحددة نطاق اختصاصها وتطبيقهن بموجب المرسوم رقم 84/384 المؤرخ في 22 ديسمبر 1984 المتضمن تطبيق قانون 84/13 المتعلق التقسيم القضائي.
- كما يقوم الوالي بتقديم تقرير حول حالة تنفيذ المداولات ومتابعة الآراء والمقترحات التي أيدها المجلس عند الدورة العادية
- إطلاع المجلس سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية.
- كما يتولى توقيع العقود والصفقات التي وافق عليها المجلس الشعبي و حيث لاتصح الصفقات و لاتكون نهائيا إلا فيما يخص صفقات الولاية(2)

- ويقوم الوالي بممارسة هذه السلطة ضمن اللجة الولائية لصفقات التي أسندت رئاستها للوالي باعتباره ممثل لدولة ومندوب الحكومة على مستوى المنطقة(3)
وتنص رقابة اللجة على الصفقات التي تبرمها الولاية في إطار صلاحياتها والصفقات العمومية(4) ، التي تبرمها المؤسسات العمومية الولائية(5) .

الفرع الثالث: صلاحيات الوالي باعتباره هيئة تنفيذية لمجلس الشعبي ألولائي
إن الوالي وبصفته على رأس الجهاز التنفيذي في الولاية فأنه مسنود إليه مهمة تنفيذ القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي ألولائي(6)، ووسيلة التنفيذ التي يستعملها الوالي في تنفيذ المداولات المجلس الشعبي ألولائي قد حددتها المادة 103 من قانون الولاية لسنة 1990 ، حيث نصت على مايلي:" يتخذ الوالي قرارات تنفيذ مداولات المجلس الشعبي ألولائي وممارسة السلطات المحدد في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب".
كما يقدم الوالي عند كل دورة عادية من المجلس الشعبي ألولائي تقرير حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء والمقترحات التي أبداها المجلس.(7)
كما يمكن للوالي أن يستعين في تنفيذ الجهاز الإداري المساعد في عملية التنفيذ(8)، حيث نصت المادة 106 من قانون 90/09 المتعلق بالولاية على أنه:" للولاية أدارة توضع تحت الإدارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي ألولائي وقرارات الحكومة يتولى الوالي التنسيق العام للإدارة"، وهذه الأجهزة عموما تدخل إقليميا تحت سلطة الوالي إما سلطة مباشرة أو سلطة تنسيق ورقابة.(1)
ولقد نصت المادة 105 من قانون الولاية أنه يمكن للوالي أن يفوض توقيعه لكل موظف حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات .
وتندرج قرارات الوالي في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية وهذا يعد بعد نشرها حسب الأشكال المنصوص عليها قانونا، ومن المهام التنفيذ التي يقوم بها الوالي السهر على إشهار المداولات المجلس الشعبي ألولائي وأشغاله.(2) كماي سهر على إقامة حسن تسير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها(3) ، كما هو معلوم أن المؤسسات العمومية الساهرة على تيسر بعض مصالح الولاية يتم أنشاؤها بموجب مداولة من المجلس الشعبي ألولائي.(4)
كما في الجانب المالي فإن الوالي يعد المستوى التقني لمشروع الميزانية ويتوللى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي ألولائي عليها ، وهو الأمر بالصرف الرئيسي(5) بالإضافة إلى بغض النصوص الخاصة التي أسندت هذه المهام إلى الوالي(6) . وعليه يختص الوالي بالصلاحيات المالية على مستوى الولاية وفقا للإجراءات المحاسبة المعمول بها ، وبتنفيذ والاحترام الدقيق للتنظيم الجاري به العمل تحت طائلة العقوبات المدنية والجزائية(7) .
إن الاختصاصات المالية أو صفة الأمر بصرف الرئيسي التي يتمتع بها الوالي تكون حل ممارسته اختصاصاته كممثل للولاية فقط ، في حين يترك الاختصاص المالي المركزي في إقليم الولاية لرؤساء المصالح غير الممركزة بوصفهم أمرين بصرف ثانويين.(8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 121 .
(2) المادة 55 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(3) المادة 66 منه .
(4) المادة 11 من المرسوم رقم 81-373 مؤرخ في 26 ديسمبر ،1981 يحدد صلاحيات البلدية و الولاية و اختصاصاتها في قطاع الفلاحة و الثورة الزراعية.

(1) المادة 66 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(2) المادة 68 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(3) د/سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري – ج1- كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية، الطبعة 1996، ص 236 .
(4) د/سامي جمال الدين، المرجع نفسه، ص 237 .
(5) المادة 64 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(6) د/عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر، الطبعة 2000 ، الصفحة 177 .
(7) المادة 132 من قانون الولاية 1990 .

(1) هاني الطهراوي، القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع – عمان، الطبعة 2006، ص 207 .
(2) المادة 133 من قانون الولاية 1990 .
(3) المادة 135 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(4) د/عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 182 .
(5) المادة 135 من قانون الولاية سنة 1990 .

(1) المادة 75 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(2) انظر المواد 76-77 من قانون الولاية سنة 1990 .
(3) المادة 78 من قانون الولاية سنة 1990 .
(4) انظر المواد 82 و ما يليها من قانون الولاية سنة 1990 .
(5) المادة 60 من قانون الولاية 1990 .
(6) المادة 73 من قانون الولاية سنة 1990 .

(1) المادة 01 من المرسوم رقم 81-381 المؤرخ في 26 ديسمبر 1981 . يحدد صلاحية البلدية و الولاية و اختصاصاتها في القطاع الثقافي.
(2) انظر المادة 74 من قانون الولاية لسنة 1990.
(3) المادة 79 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(4) المادة 86 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(5) المادة 1 من المرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981. يحدد صلاحيات البلدية و الولاية و اختصاصاتها في قطاع السياحة.
(6) د/ عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، ص 180 .
(7) (8) المادة2 و 14 من المرسوم رقم 81/380 مؤرخ في 26 ديسمبر 1981 ، يحدد صلاحيات البلدية و الولاية و اختصاصاتها في قطاع التخطيط و التهيئة العمرانية.

(1) المادة 62 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(2) المادة 65 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(3) المادة 70 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(4) أنظر المادة 73 من قانون الولاية لسنة 1990.
(5) المادة 4 من المرسوم رقم 81/381 .
(6) المادة 6 من المرسوم رقم 81/374 مؤرخ في 26 ديسمبر 1981، يحدد صلاحيات البلدية و الولاية و اختصاصاتهما في قطاع الصحة.
(7) تقسم الولاية إلى "دوائر" لا تتمتع بالشخصية المعنوية و يعين على رأس كل منها رئيس دائرة بموجب مرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح من وزير الداخلية ، و هو يساعد الوالي في القيام بصلاحياته كممثل للدولة في بلديتين أو أكثر طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي 90/230 المؤرخ في 25 جويلية 1990 المعدل المتعلق بالوظائف العليا بالإدارة الإقليمية .
و يساعد رئيس الدائرة كاتب عام و مجلس تقني يضم مسئولي مصالح الدولة بالدائرة، حول اختصاصات رئيس الدائرة في علاقته بالوالي و المجلس التنفيذي للولاية و البلديات بالدائرة.
و على كل فإن رئيس الدائرة يبقى خاضعا للسلطة الرئاسية للوالي كما تثبته النصوص القانونية و تؤكده أحكام القضاء
- نقلا عن د/محمد الصغير بعلي في كتابه قانون الإدارة المحلية الجزائرية، ص 120.

(1) د/ ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية 2007 الصفحة 127، كما نصت المادة 92 من قانون الولاية لسنة 1990 على أنه:" الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية".
(2) المادة93 من قانون الولاية لسنة 1990.
(3) د/ عمار بوضياف، المرجع السابق ، ص 129.

(1) المادة 75 من الأمر 95/06 المتعلق بالمنافسة ، المعدل والمتمم .
(2) د/ عمار عوايدي، النشاط الداري الجزء 2 ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، الطبعة 2002 الصفحة 141.
(3) د/ عمار عايدي، المرجع السابق ص 23.

(1) المادة 02 من المرسم رقم 83/373 المؤرخ في 28 ماي سنة 1983 يحدد صلاحيات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام أنظر كذلك المواد 94-96-97، من قانون الولاية لسنة 1990.
(2) أنظر المادة 99 من قانون الولاية لسنة 1990.
(3) أنظر المادة 101 من قانون الولاية سنة 1990.
(4) المادة 28 من الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
(5) أ/ علاء الدين عشي، المرجع السابق ص114.

(1) أنظر المادة07 من قانون رقم 66/154 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم تقابلها في التعديل الجديد، قانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المواد من 800 إلى 802
(2) المادة 07 من المرسوم الرئاسي02/250 المؤرخ في 24 /07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم
(3) د/ عمار بوضياف ، الصفقات العمومية في الجزائر ، جسور لنشر والتوزيع الجزائر الطبعة 2007 ص 188.
(4) الصفقات العمومية عرفتها المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 02/250 مؤرخ في 24 يوليو 2002 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل المتمم على إنهاء العقود مكتبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفقا الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الإشغال واقتناء المواد ، الخدمات ، الدارسات لحساب المصلحة المتعاقد.
(5) د/ محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية دار العلوم ونشر والتوزيع دون طبعة ص 56.
(6) أنظر المادة 83 من قانون الولاية لسنة1990.
(7) المادة 84 من قانون الولاية سنة 1990
(8) أ/ علاء الدين عشي ، مدخل القانون الداري الجزء الأول ، التنظيم الإداري دار الهدى لطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة ، دون طبعة ص 149.

(1) أ/ علاء الدين عشي ، المرجع السابق ص 97.
(2) أنظر المادة 89 من قانون الولاية 1990
(3) أنظر المادة 90 من قانون الولاية 1990.
(4) أ/ علاء الدين عشي ، المرجع السابق ص149.
(5) أنظر المادة88 من قانون الولاية لسنة 1990.
(6) أنظر المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرين بالصرف والمحاسبة العموميين وكيفيتها ومحتواها ، الجريدة الرسمية العدد 48.
(7) المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 97/268 المؤرخ في 21 جويلية 1997 ، المحدد للإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها بضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم
(8) المادتان 26 27 من قانون 90/21 المؤرخ في 15 أغشت 1990 ، المتعلق بالمحاسبة العمومية.

Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى