دراسة حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة الجزائري

اذهب الى الأسفل

دراسة حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة الجزائري Empty دراسة حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة الجزائري

مُساهمة من طرف Admin في الأحد 03 سبتمبر 2017, 21:49

 الدراسات القانونية المقارنة
المجلد 2, العدد 1, الصفحة 120-147
دراسة تطبيقية لأحكام نص المادة 07 مكرر من قانون الأسرة الجزائري
الكاتب : فاطمة الزهراء قلواز, أحمد رباحي,

الملخص: يعد الفحص الطبي قبل الزواج من بين أهم الإضافات التي جاء بها المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون الأسرة، بالنظر للفوائد المنتظرة منه؛ باعتباره إجراء وقائيا، يتم من خلاله الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض الخطيرة والمستعصية، حتى يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها بالنسبة للأجيال اللاحقة، أو التخفيف من حدتها، وبهذا يتم التقليص من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تعصف بالأسرة والمجتمع على حد السواء. كما تٌجنب الأجيال اللاحقة إمكانية الإصابة بهذه الأمراض، كل هذا وفقا لقاعدة "الوقاية خير من العلاج". غير أن تفعيل نص المادة 07 مكرر من قانون الأسرة الخاصة بهذا الفحص هي الحلقة الضائعة في الموضوع، الأمر الذي يستدعي الاعتماد على الجانب التحسيسى والتوعوي عن طريق إقناع الناس بإشراك جميع الفاعلين من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية بالنظر لما يلعبه المسجد في توعية النشء. إلى جانب توعية خاصة؛ ومساءلة صارمة للمعنيين بالفحص والمشرفين على إجرائه، وفقا لقاعدة "القانون وحده لا يكفي بل لابد من إقناع الناس". الكلمات الدالة: عقد الزواج، أسرة سوية وصحية، فحص طبي قبل الزواج، مرض الزهري مرض السيدا، مرض الهيموفيليا، عدم توافق الزمرة الدموية للزوجين، انحلال الرابطة الزوجية.

التحميل :-
دراسة تطبيقية لأحكام نص المادة 07 مكرر من قانون الأسرة الجزائري

دراسة حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة الجزائري Logo_02-04-2017_202448


عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين 04 سبتمبر 2017, 12:22 عدل 1 مرات
Admin
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دراسة حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة الجزائري Empty دراسة حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة بين الأصل الشرعي و ضرورة التعديل.

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 04 سبتمبر 2017, 12:21

 مجلة الحقوق والعلوم السياسية
المجلد 2, العدد 2, الصفحة 272-288
دراسة حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة بين الأصل الشرعي و ضرورة التعديل.
الكاتب : صورية غربي (طالبة ماجستير),


الملخص
ملخص : يتلخص موضوعنا حول الشهادة الطبية التي تكلم عنها المشرع في المادة 7 مكرر من قانون الأسرة ، و نظمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-154 لسنة 2006 ، و الذي جاء حماية للزواج و خاصة الأولاد، بسبب الانتشار الكبير و الهائل للأمراض الخطيرة و المعدية كمرض فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا ) و الالتهاب الكبدي ...الخ، و هو نفس الهدف الذي تدعوا إليه الشريعة الإسلامية و هو الحفاظ على النفس البشرية رغم أنها لم تنص على الشهادة الطبية صراحة. غير أن التنظيم الذي جاء به المشرع ناقص ، فجميع مواد المرسوم المنظم للشهادة الطبية هي سبع مواد فقط بالإضافة إلى أنه كثير العيوب ، بحيث جعل الشهادة الطبية خالية من الهدف الذي شرعت لأجله و أهمها أنها خالية من نتائج التحاليل المخبرية التي تكشف بحق على الأمراض ، و اكتفى المشرع بالفحص العيادي الشامل و فصيلة الدم ، بل أكثر من ذلك لم يتضمن حتى رأي الطبيب في ما إذا شك بمرض في المقبل على الزواج أو أنه طلب من الخاطب بإجراء التحاليل و قد رفض ... بالإضافة إلى أنه لا يمكن للموثق أن يمنع الخاطبين المقبلين على الزواج من إبرام العقد رغم وجود المرض ،و هذا شيء خطير لأنه بهذا سوف يعرض الطرف السليم للمرض و حتى الأولاد بعد ذلك، و بتالي بدلا من أن نحد من انتشار الأمراض نكون قد ساهمنا في انتشارها . كما أن المشرع لم يضع جزاء مدني و لا جنائي لمعاقبة الزوجين على مخالفتهم للشرط القانوني المتمثل في وجوب الفحوصات الطبية قبل الزواج ، فالزواج الذي يتم بدونها يعتبر صحيح ، والذي يتعرض للعقوبة هو الموثق أو ضابط الحالة المدنية. هذا و قد فصلنا في الثغرات الأخرى التي قد تسمح بالتلاعب بهذه الشهادة الطبية بكل سهولة ، لذلك حاولنا قدر الإمكان عرض هذه العيوب و تقديم بدائل و اقتراحات نرجو من المشرع أخدها بعين الاعتبار.

التحميل :-
دراسة حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة بين الأصل الشرعي و ضرورة التعديل.

دراسة حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة الجزائري Logo_26-04-2017_095004
Admin
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى