القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي

اذهب الى الأسفل

القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي Empty القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 18 سبتمبر 2017, 19:21

 افاق للعلوم
المجلد 4, العدد 8, الصفحة 38-29
القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي
الكاتب : جلال عزيزي,


الملخص
كرس المشرع الجزائري بموجب القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار حرية انجاز الاستثمارات، بشرط مراعاة النشاطات المقننة التي يحكمها نظام قانوني خاص، ومن بينها القطاع المصرفي الذي تخضع عملية الاستثمار فيه للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. لذا يهدف هذا المقال إلى إبراز القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي سواء أثناء مرحلة الانجاز -تأسيس البنوك والمؤسسات المالية- أو في مرحلتي الاستغلال والتصفية.

التحميل : -
القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي

القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي Logo_03-05-2017_154836
Admin
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى