مرسوم تشريعي رقم 93 - 10 _ بورصـة القيـم المنقولــة

اذهب الى الأسفل

مرسوم تشريعي رقم 93 - 10 _ بورصـة القيـم المنقولــة Empty مرسوم تشريعي رقم 93 - 10 _ بورصـة القيـم المنقولــة

مُساهمة من طرف Admin في الخميس 05 أكتوبر 2017, 07:04

مرسوم تشريعي رقم 93 - 10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993
أمر رقم 96-10 مؤرخ فـي 19 شعبان عام 1416 الموافـق 10 يناير سـنة 1996
بورصـة القيـم المنقولــة

المادة 1 : تؤسس بورصة للقيم المنقولة .                                        
و تعد بورصة القيم المنقول إطارا لتنظيم   و سير العمليات فيما يخص،   القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون من القانون العام ، و الشركات ذات الأسهم.                                                 
المادة 2 : تعقد بورصة القيم المنقولة في مدينة الجزائر.                        
المادة 3 : تشتمل بورصة القيم المنقولة على الهيئتين الآتيتين :                 
- لجنة تنظيم و مراقبة لعمليات البورصة تشكل سلطة سوق القيم المنقولة. و تدعى في صلب النص " اللجنة ".                                       
- شركة لتسيير بورصة القيم.                                         
المادة 4 : يقوم بالمفاوضات و المعاملات داخل البورصة وسطاء في عمليات البورصة.  
المادة 5 : (معدلة بالأمر 96-10) غير أنه يمكن إن تتم عمليات التداول على السندات المسعرة في البورصة   التـي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون التابعون للقانون العام وكذلك   شركات الأسهم, خارج البـورصة وفق إجراء التراضي بين المتدخلين في السوق.
تحدد لائحة اللجنة شـروط تحقيق عمليات التـداول هذه, وكذلك صفة   المتدخلين.                                                           
تطبق لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مدة ثمانية عشر (18) شهرا, قابلة للتجديد.                           
المادة 6 : (معدلة بالأمر 96-10) يمكن إن يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة بعد موافقة اللجنة,الأشخاص الطبيعيون أو شركات أسهم منشأة أساسا لهذا الغرض.              
ويمكن هؤلاء الوسطاء كذلك ممارسة نشاط الوساطة داخل أسواق المعاملات حول قيم منقولة وسندات مالية أخرى غير مقبولة في البورصة, طبقا للشروط التي تحددها الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذه الأسواق            
المادة 7 : يخول الوسطاء في عمليات البورصة, حسب الشروط التي تحددها اللجنة, القيام بما يأتي :                                                    
- يديرون لحساب زبائنهم سندات القيم المنقول بتلقيهم لهذا الغرض أموالا   مشفوعة بتفويض إدارة.                                                 
(مضافة بالأمر 96-10) علاوة على ذلك, يجـب إن تتم عن طريق التحويل المصرفي, حركة رؤوس الأموال التي يودعها الزبائن لدى الوسطاء في عمليات البورصة لاستثمارها في شكل قيم منقولة .                                                                
تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق الفقرة أعلاه.                      
المادة 8 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يقدموا ضمانات كافية لا سيما فيما يخص تكوين رأسمالهم و مبلغه, و تنظيمهم, ووسـائلهم التقنية والمالية, و ما يجب عليهم تقديمه من ضمانات و كفالات, و شرف مسؤوليهم   و أعوانهم و خبرتهم, و أمن عمليات زبائنهم.                              
تبين لائحة من اللجنة جميع هذه الشروط.                              
المادة 9 : تعتـمد اللجـنة الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 أدناه.                                 
و يجب أن يكون قرار اللجنة مبين الأسباب في حالة رفضها الاعتماد.     
و يحـتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به.                                                          
المادة 10 : يمكن المسير أو مجلس الإدارة لكل وسيط في عمليات البورصة أن يؤهل   أعوانا أكفاء من بين مستخدميه لإجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة   في البورصة.                                                           
تحدد قواعد التأهيل في لائحة تصدرها اللجنة.                         
المادة 11 : يسجل الأعوان, المذكورون   في المادة 10 أعلاه, لدى اللجنة التي تسلمهم بطاقة مهنية.                                                         
تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق هذه المادة.                        
المادة 12 : يلزم الـوسطاء في عـمليات البورصـة, والقائمـون بإدارتهم ومسيروهم ومديروهم وأعوانهم المسجلون و مأمورو حساباتهم بالسر المهني.         
و يعاقب على عدم التقيد بالسر المهني وفقا لقانون العقوبات.           
المادة 13 : يتعين على الوسطاء في عمليات البورصة أن يترموا مع زبائنهم عقود تفويض .
و يجب أن تنص العقود لـزوما على تقارير دوريـة يقدمـها الوسـيط كل ستة أشهر على الأكثر عن العمليات التي أجراها لحساب زبونة.                 
تحدد الاشتراطات الحتمية التي يجب أن يتضمنها كل عقد نموذجي في لائحة   تصدرها اللجنة.                                                       
المادة 14 : يعد الوسطاء في عمليات البورصة مسؤولين حيال آمريهم بالسحب و تسليم   القيم المنقولة المتفاوض بشأنها في السوق و دفعها.                     
المادة 15 : تتولى شـركة لإدارة بورصة القيم المنقولة, تكتسي شكل شركة ذات أسهم   تسيير المعاملات التي تجرى حول القيم المنقولة المقبولة في البورصة, بمفهوم المادة 18 أدناه.                                              
المادة 16 : تمثل رأسمال الشركة أسهم مخصصة للوسطاء في عمليات البورصة.           
المادة 17 : لا يصبح اعتماد الوسيط في عمليات البورصة اعتمادا فعليا إلا بعد أن   يقتني الوسيط أو يكتتب قسطا من رأسمال شركة إدارة بورصة القيم.         
تبين شروط تطبيق هذه المادة في لائحة تصدرها اللجنة.                 
المادة 18 : يتمثل هدف الشركة فيما يأتي على الخصوص :                            
    - التنظيم العملي لإدخال القيم المنقولة في البورصة,                 
    - التنظيم المادي لمعاملات البورصة و اجتماعاتها,                    
    - تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة,                         
    - تنظيم عمليات مقاصة المعاملات حول القيم المنقولة,                 
    - تسيير نظام للتفاوض في الأسعار و تحديدها,                         
    - نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة,                    
    - إصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة.                 
تمارس مهام الشركة تحت رقابة اللجنة.                               
المادة 19 : تتلقى الشركة عمولات عن العمليات التي تجرى في البورصة.              
و تحدد قواعد حسابها في لائحة تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.                                                          
المادة 20 : تنشأ لجنة لتنظـيم عمليات البورصة و مراقبتها و تتكون من رئيس و ستة   أعضاء.                                                               
المادة 21 : يعين الرئيس لمدة نيابة تدوم أربع (4) سنوات.                        
تحدد شروط تعيين رئيس اللجنة و إنهاء مهامه و وضعه القانوني عن طريق   التنظيم.                                                             
المادة 22 : يعين أعضاء اللجنة لمدة أربعة (4) سنوات, حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم وتبعا للتوزيع الآتي :                                       
    - قاض يقترحه وزير العدل ,                                          
    - عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر,                                    
    - عضوان يختاران من بين مسؤولي الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم المنقولة,                                                            
    - عضوان يختاران لما لهما من خبرة اكتسباها في المجال المالي أو المصرفي أو البورصي.                                                  
و تنهى مهامهم حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.                  
المادة 23 : يجدد نصف تشكيلة اللجنة, فيما عدا الرئيس , كل سنتين.                
المادة 24 : يمارس رئيس اللجنة مهمته كامل الوقت.
وهي تتنافى مع أية إنابة   انتخابية أو وظيفة حكومية. أو ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر, باستثناء أنشطة التعليم أو الإبداع الفني أو الفكري.                   
المادة 25 : لا يجوز للرئيس و لجميع المستخدمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة.                           
المادة 26 : تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.               
المادة 27 : تؤخذ أتاوى عن الأعمال و الخدمات التي تؤديها اللجنة.                
و تحدد قواعد أساس هذه الأتاوى و حسابها و تحصيلها عن طريق التنظيم.  
المادة 28 : تخصص للجنة إعانة تسيير من ميزانية الدولة.                          
المادة 29 : تكون للجنة, قصد تسييرها, أمانة مزودة بمصالح إدارية و تقنية.        
و يحدد تنظيم هذه المصالح و سيرها و وضعية مستخدميها القانونية في لائحة تصدرها اللجنة.                                                 
المادة 30 : تتمثل مهمة اللجنة في تنظيم سوق القيم المنقولة و مراقبتها بالسهر على ما يأتي بالخصوص :                                                    
    - حماية المستثمرين في القيم المنقولة,                              
    - حسن سير سوق القيم المنقولة و شفافيتها.                            
المادة 31 : تقوم اللجنة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة بسن تقنينات تهم ما يأتي على الخصوص :                                                         
- رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة,              
- اعتماد الوسطاء فـي عمليات البورصـة والقواعد المهنية التي تطبق عليهم، نطاق مـسؤولية الوسـطاء ومحتواها والضمانات التي يجب أن يكلفوها   لزبائنهم,                                                              
- الشـروط الخاصة بأهلية الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة,                                                             
- الإصدارات في أوساط الجمهور,                                      
- قبول القـيم المنقولة للتفـاوض بشأنها و شطبها و تعليـق تحديد   أسعارها,                                                              
- تنظيم عمليات المقاصة,                                            
- الشروط التي يتفاوض ضمنها حول القيم المنقولة في البورصة و يتم تسليمها,                                                             
- تسيير أوراق القيم المنقولة و سنداتها المقبولة في البورصة,        
- محـتوى الشـروط الإلزامية الواجب إدراجها في عقود التفويضات بين   الوسطات البورصة و زبائنهم,                                             
- العروض العمومية لشراء قيم منقولة,                                
- القيام دوريا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قيمها.                                                               
المادة 32 : يوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طريق التنظيم, وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص الموافقة.                                                            
المادة 33 : يمكن في حالة حصول طعن قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة المطعون فيها إذا كـانت هذه الأحكام مما يمكن أن تنجز عنه نتائج واضحة الشدة و الإفراط, أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها.        
المادة 34 : يمكن اللجنة أن تقـدم للحكومة مقترحات نصوص تشريعية و تنظيمية تخص   إعلام حاملي القيم المنقولة و الجمهور, و تنظيم بورصة القيم المنقولة و سيرها و الوضعية القانونية للوسطاء في عمليات البورصة.               
المادة 35 : تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قيمها المنقـولة في بورصة   القيم المنقولة.                                                      
تتقيد بالأحكام التشريعية و التنظيمية السارية عليها و لاسيما في   مجالا لقـيم المنقولة و عقد الجمعيات العامة, و تشكيلة أجهزة الإدارة و الرقابة و عمليات النشر القانونية.                                  
و تأمر هذه الشركات, عند الاقتضاء, بنشر استدراكات فيما إذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة أو المقدمة.                            
المادة 36 : تنشر الملاحظات التي يمكن إن تسـجلها اللجنة أو أي إعلام آخر قد يهم   الجمهور في النشرة الرسمية للتسعيرة و/أو في أية أداة إعلامية أخرى.    
المادة 37 : تجـري اللجـنة, عن طريق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفيذ مهمتها في مجال المـراقبة و الرقابة, تحقيقات لدى الشركات التي تلتجئ إلى التوفير علنا و البنوك و المؤسسات المالية و الوسطاء في عمليات البورصة ولدى الأشخاص الذين يقدمون, نظرا لنشاطهم المهني, مساهماتهم في العـمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في المنتوجات المالية المسعرة, أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية.                                                 
و يمكـن الأعوان المـؤهلين أن يطلبوا إمدادهم بأية وثائق أيا كانت دعامـتها وان يحصلوا على نسـخ منها. و يمكنهم الوصول إلى جميع المحال   ذات الاستعمال المهني.                                                
المادة 38 : يمكن اللجنة, عقب مداولة خاصة, أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يقدم لها   معلومات في القضايا المطروحة عليها أو تأمر أعوانها باستدعائه.         
و يحق لكل شخص تم استدعائه أن يستعين بمستشار من اختياره.            
المادة 39 : يلزم أعضاء اللجنة و أعوانها بالسر المهني فيما يخص الوقائع و الأعمال و المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم, و ذلك حسب الشروط, و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.                      
و يلزم الأعوان الخارجون, الذين يمكن اللجنة إن تستعين بهم, بواجب السرية المذكورة في الفقرة أعلاه.                                     
المادة 40 : يمكن رئيس اللجنة, في حالة وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية أو   التنظيمية ومـن أن يطلب مـن المحكمة إصدار أمر للمسؤولين بامتثال هذه الأحكام و وضع حد للمخالفة أو إبطال أثارها.
و يحيل نسخة من طلبه على   المجلس القضائي للغرض الذي يقتضيه القانون.                             
و دون الإخلال بالمتابعـات الجزائية, تفصل الجهة القضائية المختصة في الأمر استعجاليا بل و يمكنها أن تتخذ تلقائيا أي إجراء تحفظي, و تصدر قصد تنفيذ أمرها غرامة تهديدية تحيلها إلى الخزينة العمومية.           
و يمكن رئيس اللجنة أن يتأسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائية.   
المادة 41 : يجـب على كـل شـركة أو مـؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها إلى التوفير علنا إن تنشر قبل ذلك مـذكـرة الأعلام الجـمهور تتضمن البيانات الإجبارية المنصوص عليها في القانون التجاري.                          
كما يمـكن اللجـنة أن تطـلب أي معلـومات أخـرى تتعـلق بتنظيم الشركة   و وضعها المالي و تطورها.                                             
و يجب أن تؤشر اللجنة هذه المذكورة قبل نشرها.                       
المادة 42 : تدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعـة للتأشير المسبقة و تشير عند   الاقتضاء إلى البيانات الواجب تعديلها, أو المعلومات الإضافية الواجب   إدراجها فيها.                                                        
كما يمكن اللجنة أن تطلب أي إيضاح أو تبرير يخص المعلومات الواردة في   مشروع المذكرة.                                                        
و يمكن اللجنـة أن ترفض تأشيرة المذكرة ما لم يستجب لطلبات التعديل,   و للجنة مهلة شهرين قبل إن تمنح تأشيرتها أو ترفضها أو تطلب معلومات إضافية أو تعديلات.                                                   
المادة 43 : تعد من الشركات, التي تلتجئ إلى التوفير علنا, الشركات المسجلة   سنداتها في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة ابتداء من تاريخ هذا   التسجيل, أو التي تلجأ لتوظيف سنداتها مهما يكن نوعها إما إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة و إما أساليب إشهار عادي و إما إلى السعر المصفي المباشر.                                     
المادة 44 : تقـبل سندات القرض التي تصدرها الدولة الجزائرية أو الجماعات المحلية بقوة القانون في المفاوضات إذا طلب مصدرها ذلك.                        
و تقبل سندات القرض التي يصدرها أشخاص معنويون آخرون و تضمنها الدولة   أو جماعة محلية بقوة القانون في المفاوضات إذا طلب مصدرها أو ضامنها   ذلك.                                                                 
المادة 45 : تتخذ اللجنة قـرارها بشأن قبول القيم المنقولة في المفاوضات و شطبها.
و يمكن اللجنة إن تأمر بتعليق تحديد سعر الأسهم ضمانا للإعلام و حماية للمدخرين.                                                            
تنشر القرارات التي تتخذ في إطار الفقرتين 1 و 2 أعلاه في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.                                               
المادة 46 : تجري اجتماعات البورصة تحت مراقبة مراقب تفوضه اللجنة, و يمكن المراقب   إن يتدخل في اجتماع البورصة لتسوية إحداث أو نزاعات عارضة ذات طابع تقني   من شـأنها إن تعوق سـير اجتماع البورصـة.
و تحدد كيفيات تدخل المراقب في لائحة تصدرها اللجنة.                                                 
المادة 47 : يمكن المراقب إن يقضي خلال الاجـتماع بتعـليق تحديد سعر أو عدد من   الأسعار.                                                             
المادة 48 : يمكن اللجنة إن تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة عمليات البورصة إذا ما حدث حادث كبير ينجز عنه اختلال في سير البورصة أو حركات غير   منتظمة لأسعار البورصة.                                               
و إذا كان هـذا الحادث مما يتطلب تعليقا لمدة تتجاوز خمسة أيام كاملة,   كان القرار من اختصاص الوزير المكلف بالمالية دون غيره.                
المادة 49 : تسهر اللجنة لحماية السوق على مراعاة قواعد أخلاقيات المهنة التي تفرض نفسها على المتعاملين في السوق.                                       
تحدد قواعد أخلاقيات المهنة الواجب مراعاتها في لائحة تصدرها اللجنة.
إن المبادئ العامة التي يجب إن تحدد هذه القواعد هي الآتية :        
    - وجوب معاملة جميع الزبائن على قدم المساواة,                         
    - الأولوية الواجب إعطاؤها لمصلحة الزبون,                           
    - تنفيذ أوامر السحب التي يصدرها الزين بأحسن شروط السوق,            
    - عدم تسريب معلومات سرية في غير محلها.                             
المادة 50 : إذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور, تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم, بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية عقب الاستماع إلى   رئيس اللجنة.                                                         
المادة 51 : تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأديبية و تحكيمية تتألف زيادة على رئيسها من :
    - عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما,            
    - قاضيين يعينهما وزير العدل و يختاران لكفايتهما في المجالين   الاقتصادي و المالي.                                                  
يتولى رئيس اللجنة رئاسة الغرفة.                                   
المادة 52 : تكـون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير البورصة, و تتدخل   فيما يأتي :                                                          
    - بين الوسطاء في عمليات البورصة,                                   
    - بين الوسطاء في عمليات البورصة و شركة إدارة بورصة القيم,         
    - بين الوسطاء في عمليات البورصة و الشركات المصدرة للأسهم,          
    - بين الوسطاء في عمليات البورصة و الآمرين بالسحب في البورصة.       
المادة 53 : تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التأديبي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة من جانب الوسطاء في عمليات البورصة وكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم.             
المادة 54 : تعمل اللجنة حسب الدوافع الآتية :                                   
    - بطلب من اللجنة,                                                   
    - بطلب من المراقب المذكور في المادة 46 أعلاه,                      
    - بطلب من الأطراف المذكورة في المادة 52 أعلاه,                     
    - بناء على تظلم أي طرف له مصلحة.                                   
المادة 55 : لعقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال أخلاقيات المهنة و التأديب هي :
    - الإنذار,                                                         
    - التوبيخ,                                                         
    - حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا,                           
    - سحب الاعتماد.                                                    
و/أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين دينار أو بمبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب.                            
تدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة 64 أدناه.           
ترفع المخالفات الأحكام التشـريعية و التنظيمية, المعاقب عليها   بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 59 و60 أدناه, أمام الجهات القضائية العادية المختصة.                                            
المادة 56 : ا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم أو   ما لم يدع قانون للاستماع إليه.                                        
المادة 57 : تفصل الغرفة بحكم لا معقب عليه كما هو الشأن في مجال القضايا المستعجلة.                                                           
و يمكن الطعن في قرارات الغرفة أمام الغرفة الإدارية التابعة المجلس   القضائي وفقا لقانون الإجراءات المدنية.                               
المادة 58 : تعرض كل من يجري مفاوضات تخالف أحكام المادة 5 أعلاه, لعقوبات سوء الائتمان المنصوص عليه في قانون العقوبات و بغرامة تساوي ضعف قيمة السندات المعنية بالمخالفة.                                           
و يمكن طلب إلغاء المعاملات التي تمت على هذا النحو أمام المحكمة.    
المادة 59 : يعاقب كل شخص يعترض سبيل ممارسة صلاحيات اللجنة و أعوانها المؤهلين, المنصوص عليهم في المواد من 35 إلى 50 من هذا النص , بالحبس من 30 يوما   إلى ثلاث سنوات و بغرامة قدرها 30.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.      
المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية   قدرها 30.000 دج, و يمكن رفع مبلغها إلى أكثر من ذلك حتى يصل إلى أربعة   أضعاف مبلغ المغنم المحتمل تحقيقـه, دون إن تقل هذه الغرامة عن مبلغ المغنم نفسه, أو يعاقب بإحدى العقوبتين فقط, كل شخص تتوفر له, بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفتـه, معلومات امتيازية عن منظورية مصدر سندات أو   وضعيته, أو منظورية تطـور قـيمة منقـولة ما, فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بانجازها, إما مباشرة أو عن طـريق شخص   مسخر لذلك, قبل إن   تنتهي تلك المعلومات إلى الجمهور.                  
تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة.               
المادة 61 : يمكن انتقالا و لمـدة لا تتجاوز خمس سنوات, ابتداء من تاريخ صدور هذا   النص , إن تعتمـد اللجـنة كوسـطاء في عمليات البورصة, الأشخاص المعنويين    التابعين لفئات محددة في مرسوم تنفيذي.                                
وبهذه الصفة, يمكن هؤلاء الأشخاص المعنويين أن يكتتبوا في أسهم شركة   إدارة بورصة القيم المنقولة.                                          
المادة 62 : خلافا لأحكام المادة 23, لا يجدد نصف تشكيلة اللجنة طوال مدة الانتداب الأول لممارسة اللجنة.                                                
المادة 63 : يرخص للجنة و اللجنة المصرفية و مجلس النقد و القرض بتبادل تبليغ   المعلومات اللازمة لأداء كل لجنة من اللجنتين أو المجلس مهمته.         
وتخضع المعلومات المبلغ بها للسر للمهني.                             
المادة 64 : ينشأ صندوق قصد ضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبائنهم ويمون الصندوق بمساهمات إجبارية يقدمها الوسطاء في عمليات البورصة وبحاصل الغرامات المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه.                   
و يمكن شركة إدارة بورصة القيم إن تقدم, عند الحاجة, دعمها للصندوق.  
تتولى اللجنة تسيير الصندوق.                                         
و تبين شروط تسيير الصندوق و عمله و قواعد تحديد أساس الاشتراكات   و حسابها في لائحة تصدرها اللجنة.                                     
المادة 65 : يتعين على الوسطاء في عمليات البورصة, فضلا عن أحكام المادة 64 أعلاه, إن يكتتبوا تأمينا يضمن مسؤوليتهم إزاء زبائنهم.                         
المادة 66 : يلغي هذا المرسوم التشريعي الأحكام السابقة و ينشر في الجريدة الرسمية   للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.          
                   

    حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993
Admin
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى