النظام القانوني لرخصة التجزئة في المرسوم التنفيذي 15 - 19

اذهب الى الأسفل

النظام القانوني لرخصة التجزئة في المرسوم التنفيذي 15 - 19  Empty النظام القانوني لرخصة التجزئة في المرسوم التنفيذي 15 - 19

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 23 أكتوبر 2017, 18:43

النظام القانوني لرخصة التجزئة في المرسوم التنفيذي 15 - 19
مذكرة ماستر _ علي زرقين
تبسة 2016

مقدمة:
يعد العمران أحد المقومات الحضارية التي عرفتها البشرية عبر مختلف العصور والتي أدت إلى إهتمام مختلف المجتمعات بضرورة إعتماد أنظمة عمرانية هادفة في مختلف الجوانب أخذت في الإعتبار مظاهرها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والإدارية، فالعمران يبقى مستمرا ما دام الإنسان يعمر الأرض ويكتشف خباياها، والمبدأ السائد في كل التشريعات هو مبدأ حرية الملكية العقارية والتي تعطي لصاحبها حق إستعمال ملكيته وٕاستغلالها والتصرف فيها، وبالتالي مزاولة كل نشاط عمراني، فحق الملكية عبارة عن حق دستوري غير أن المصلحة العامة جعلت من المشرع أن يضبط أحكام الأنشطة العم ا رنية المختلفة والتي كانت وسيكون لها الأثر المباشر على البيئة والمحيط، وبالتالي وجب إيجاد قواعد وأحكام تتماشى مع الأهداف المرجوة هذا من جهة ومن جهة أخرى إحكام الرقابة على الأنشطة العم ا رنية المختلفة من تجزئة وتقسيم وهذا لضمان نجاعتها وتماشيها مع معايير المصلحة العم ا رنية وكذا حماية البيئة...

التحميل والاطلاع :-
النظام القانوني لرخصة التجزئة في المرسوم التنفيذي 15 - 19
Admin
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى