سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي_ بجاية 2006

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي_ بجاية 2006

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 30 أكتوبر 2017, 11:53

سلطات الضبط المستقلة  في المجال  الاقتصادي والمالي

إشكالية الملتقى:
   أدت الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المشرع الجزائري إلى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، وتعويض القرارات الإدارية بأدوات الضبط الاقتصادي.
   فتم فتح العديد من النشاطات أمام المبادرة  الخاصة وإخضاعها إلى قانون السوق، ويقع على عاتق السلطة العامة أن تتدخل من أجل تأطير آليات السوق وذلك قصد مراعاة مقتضيات المرفق العام ومصالح المرتفقين والزبائن وكذا المصلحة العامة الاقتصادية.
    غير أن الدولة لا تمارس هذه الوظائف الضبطية عن طريق الهياكل الادارية التقليدية، إنما تقوم بإنشاء هيئات من نوع جديد تتمثل في سلطات الضبط الاقتصادي والتي تشرف على العديد من المجالات والنشاطات: البنوك والمؤسسات المالية، نشاطات البورصة، التأمينات، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المناجم،  الكهرباء والغاز، النقل، المحروقات، وكذا قطاع المنافسة.
   لقد أثارت نشأة فكرة سلطة الضبط المستقلة العديد من التساؤلات تدور اساسا حول استقلاليتها وإدراجها ضمن المنظومة المؤسساتية، وكذا الاختصاصات القمعية التي تمارسها.
   يهدف الملتقى العلمي الذي برمجته الكلية إلى معالجة الاشكالات القانونية التي تثيرها
. سلطات الضبط الاقتصادي وذلك من عدة جوانب
                
محاور الملتقى :
المحور الأول: إشكالية الضبط في المجال الاقتصاد والمالي   
    المنظور الاقتصادي
     المنظور القانوني
المحور الثاني: إدراج سلطات الضبط ضمن المنظومة المؤسساتية أو إشكالية الاستقلالية
    الجانب العضوي
    الجانب الوظيفي.
المحور الثالث: اختصاصات سلطات الضبط المستقلة
    السلطة التنظيمية
    السلطة القمعية
    سلطة الاعتماد  
    سلطة توجيه الأوامر   
    سلطة التحقيق 
    سلطة التحكيم وحل النـزاعات
المحور الرابع: الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط المستقلة
    الرقابة القضائية وتوزيع الاختصاص.
    القواعد الإجرائية.
    وقف تنفيذ قرارات سلطات الضبط المستقلة
المحور الخامس: إشكالية اندماج سلطات الضبط المستقلة
    توزيع الاختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط المستقلة.
    توزيع الاختصاص ما بين عدة سلطات ضبط مستقلة.
اللجنة العلمية للملتقى:
الرئيس الشرفي: مرابط جودي رئيس جامعة بجاية
رئيس اللجنة العلمية للملتقى: الاستاذ الدكتور زوايمية رشيد / جامعة بجاية
تحميل المداخلات : -قم بنسخ الرابط الموجود في الكود التالي في صفحة جديدة

الكود:
https://drive.google.com/open?id=0B0ULxvNAhMYlZnNWNmRGXzFpWUE








.
avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى