بحث حول مرحلة المحاكمة في محكمة الجنايات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

بحث حول مرحلة المحاكمة في محكمة الجنايات

مُساهمة من طرف Admin في السبت 26 ديسمبر 2009, 13:23


مرحلة المحاكمة في محكمة الجنايات
كما هو معروف فإن بعد ارتكاب الجريمة تاخذ الدعوة العمومية صورتين إما التحريك أو التوقف وهو إلا تصل إلى السلطات المختصة أو تكون الدعوة لا تحرك إلا بالشروط التي نص عليها القانون والتحريك المقصود به هو متابعة الجريمة وفق مختلف مراحل التحقيق من جمع استدلالات وتحقيق ابتدائي ثم تحقيق نهائي .
كما هو معروف فإن الجرائم تنقسم إلى جنح ومخالفات وتتم المحاكمة فيهم بصورة عادية وجنايات التي تخضع إلى إجراءات خاصة حيث تمر الجريمة بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي وهو الذي يقوم به قاضي التحقيق والذي من خلاله يمهد للمحاكمة ثم يأتي بعده التحقيق النهائي الذي تتولاه غرفة الاتهام وهي التي تقدر إمكانية المحاكمة بإثبات التهمة وبتالي إحالتها إلى محكمة الجنايات من خلال مما تقدم يمكن إثارة التساؤل التالي :
* ما المقصود بمحكمة الجنايات ؟ وما هو تشكيلها ؟ وما هي أهم الإجراءات المتبعة أمامها؟.
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم محكمة الجنايات :
المطلب الأول :تعريف محكمة الجنايات :
الفرع الأول : تعريفها
الفرع الثاني : تشكيل محكمة الجنايات
المطلب الثاني : المبادىء العامة للاختصاص :
الفرع الأول : الاختصاص الشخصي
الفرع الثاني : الاختصاص النوعي
المبحث الثاني : الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات :
المطلب الأول : المبادئ العامة لتحقيق النهائي :
الطلب الثاني : الإجراءات أمام محكمة الجنايات
الخاتمة

المبحث الأول : مفهوم محكمة الجنايات :
المطلب الأول :تعريف محكمة الجنايات :
هي المحكمة المختصة بالفصل الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي ويحدد قرار وزير العدل قائمة الأقسام الاقتصادية والاختصاص إقليمي لكل واحدة منها وللقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 248 من قانون العقوبات وكذلك في المخالفات المرتبطة بها المادة 248/4 ق.اج .ج ويخرج عن اختصاص محكمة الجنايات التي يرتكبها الأحداث , وتلك التي يختص بها مجلس امن الدولة و المحاكم العسكرية 1 .
تعقد محكمة الجنايات جلساتها بمقر المجلس القضائي , غير انه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل . ويشمل اختصاصها الإقليمي كل دائرة اختصاص المجلس القضائي المادة :252 - قانون الإجراءات الجزائية - 2.
إن محكمة الجنايات لا تنعقد بصفة دائمة وإنما في دورات انعقاد كل ثلاثة اشهر, و يجوز لرئيس المجلس القضائي تقرير انعقاد دورة إضافية أو اكتر إذا تطلب ذلك أهمية القضايا المعروضة . ويحدد تاريخ افتتاح الدورة بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على من النائب العام المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية وتختلف محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية , العادية فإنها تتشكل من نوعين من القضاة المهنيون و قضاة ليسوا كذلك لكنهم مواطنين عاديين تتوافر فيهم شروط معينة 3 .
ــــــــــــــــــ
1- د. أحمد شوقي الشلقاني المبادئ قانون الإجراءات الجزائية ج2 د م ج ط 99
2- د. إسحاق إبراهيم منصور المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط 99
3- د. مولاي بغدادي المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط95

الفرع الثاني : تشكيل محكمة الجنايات :
تتشكل محكمة الجنايات من احد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا و من قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية او بالمحاكم و يعين القضاة بقرار من مجلس القضائي في كل دورة انعقاد ، المادة 252 من قانون الاجراءات الجزائية .و لهؤلاء القضاة خاصة في القضايا التي تستغرق المرافعة فيها وقتا طويلا و ان يصدرؤ حكما بتعيين واحد او اكثر من رجال القضاء بمهمة مساعدين اضافيين لحظور المرافعات دون المشاركة في المداولات و هم يكملون تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى احد اعضائها المهنيين الاصلين على ان يكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة المادة : 259 من قانون الاجراءات الجزائية 1 ,و لا يجوز للقاضي الذي شارك في هذه القضية بصفته9 قاضيا للتحقيق او عضوا بغرفة الاتهام ان يجلس للفصل فيا بمحكمة الجنايات المادة : 260 من قانون الاجراءات الجزائية و ذلك حتى يكون متجردا من كل سابقة عن الدعوة و لا يكون عقيدته الا مما يدور امامه في المرافعات و لذلك يجوز ان يكون قاضي محكمة الجنايات قد نظر القضية من قبل لكن اقتصر دوره المشاركة في اصدار القرار بشأن اجراء تحقيق تكميلي او بشأن الحبس الاحتياطي 2 .
ـــــــــــــــــــــــ
1- د. أحمد شوقي الشلقاني المبادئ قانون الإجراءات الجزائية ج2 د م ج ط 99
2- د. إسحاق إبراهيم منصور المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط 99

ثانيا : المحلفون :
تضم محكمة الجنايات محلفين اثنيين و يتم اختيارهما عن طريق القرعة من الجدول الخاص بهم ولرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات ان يصدروا قبل هذا الاختيار حكما باجراء القرعة لواحد او اكثر من المحلفين الاضافيين لحضور المرافعات .و هم يكملون المحكمة في حالة وجود مانع لاحد الاعضاء المحلفين الاصليين و يكون الااستبدال حسب الترتيب .و يشترط في المحلف ان يكون جزائريا ذكرا كان او انثى بلغ من العمر : ثلاثين عاما , ملما بالقراءة و الكتابة المادة : 261 من قانون الاجراءات الجزائية و العائلية و الا يوجد في حالة من حالات فقدان الاهلية و التعارض المعددة في المادتين : 262 , 263 من قانون الاجراءات الجزائية .
المطلب الثاني : المبادىء العامة للاختصاص :
هو اهلية سلطة او محكمة الجنايات في اتخاذ اجراء و الفصل في قضايا معينة .
الفرع الاول : الاختصاص الشخصي :
و يعد الاختصاص الشخصي اهمن نواحي الاختصاص في الجزائية و هو ارتباطه بشخصية المتهم وقت ارتكابه الجريمة 1 .
الفرع الثاني : الاختصاص النوعي :
يتحدد إلاختصاص نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمةالتي حددها المشرع وفقا للعقوبة المقررة وبتالي فإن إختصاص محكمة الجنايات النوعي من خلال الافعال الاجرامية الجسيمة التي وضع لها المشرع عقوبات مشددة تصل الى حد الاعدام 2 .
ـــــــــــــــــــــــــ
1- د. أحمد شوقي الشلقاني المبادئ قانون الإجراءات الجزائية ج2 د م ج ط 99
2- د. إسحاق إبراهيم منصور المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط 99


المبحث الثاني : الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات :
المطلب الاول : المبادئ العامة لتحقيق النهائي :
التحقيق النهائي في التشريع الجزائري عبارة عن مرافعات شفهية وإجراءات علنية تجري في حضور الخصوم .
1* شفهية المرافعات : هي جميع إجراءت التحقيق النهائي حيث ان الحكم يصدر من القاضي اوالقضاة الذين حضروا كل الجلسات وإلا كانت باطلة المادة : 141
المحكمة تقوم من الناحية بإعادة تحقيق الدعوة فتسمع شفويا شهادة الشهود المادة : 223
وتقدرصحتها و تحرر المحضر عندج اقتناعها ىبثبوت التهمة من ما لاقرره هؤاء الشهود كما عليها تتلاك الحق للطاعن في الدفاع عن نفسه و ان عدم سماع الشهود يعد اخلالا بحق الدفاع .و عند غياب احد القضاة اثناء نظر القضية يجب ان يعاد النظر في القضية من جديد المادة: 341 .
على ان القانون يجيز للمحكمة ان تفصل في الدعوى دون سماع الشهود في بعض الاحوال الاستثنائية فالمجلس القضائي لا يسمع شهادة الشهود م ­( 431/2 ) نظرا لوفاة احد الشهود او اقتناعه 1 .
و يمكن للمحكمة سماع اراء الخبراء و اقوال ضباط الشرطة ز عند سماع الشهود تسمع المحكمة اقوال الخصوم و يكون المتهم اخر من يتكلن المادة ­ – ( م 304/03 ) .علانية التحقيق النهائي تدور علنا حسب المادة : 285 , 342 اذ استكمل التحقيق عناصره و صارت الدعوى في اخر مراحلها ذلك ان العلانية ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير اجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن انفسهم و حماية حقهم في الطعن في الطعن في الاجراءات المخالفة لقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو حياد القاضي . ­2
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- د. أحمد شوقي الشلقاني المبادئ قانون الإجراءات الجزائية ج2 د م ج ط 99
2- د. مولاي بغدادي المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط95

2* علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي :
اجراءات التحقيق النهائي تدور علنا حسب المواد 285 ، 342 إذ استكملت التحقيق عناصره وصارت الدعوى في آخر مراحلها ذلك أن العلانيىة ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير اجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقهم في الطعن في الاجراءات المخالفة لللقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو حياد القاضي لكن السؤال المطروح هو عل هناك قيود واردة على العلانيـــــــــــــة 1
القيود الواردة على العلانية :
قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الأداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة 285 تقرر المحكمة السرية بالنسبية لبعض الاجراءات فقط أو تقيد العلانية فتمنع بعض الأشخاص كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة وقد يوجب القانون سرية بعض الجلسات في أقسام الأحداث ( م 461 وقد تصدر القرارات في جلسات سرية أيضا المادة 463 كما أن القانون يحضر نشر اجراءات بعض الدعاوى ولو كانت جلساتها علنية ومن ذلك ما يتعلق بجرائم القذف والسبب وافشاء الأسرار 2 .
ــــــــــــــــ
1- د. إسحاق إبراهيم منصور المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط 99
2- د. مولاي بغدادي المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط95

3* حضورية اجراءات التحقيق النهائي :
هي اهم ضمانات التحقيق في حضور الخصوم و ذلك من اجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة و كما هو معلوم فانه ينبغي على هيئة المحكمة إعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقف كافي الذين لهم الحق إحضار الدفاع تحت طائلة البطلان أما بالنسبة للنيابة العامة فان حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد : 256 , 340 , 344 .
و تجدر الإشارة إلى أن حضور المحامي أمر جوهري و في حالة انعدامه يندب له محامي المواد : ( 292 , 461 ) .
-0 تدوين اجراءات التحقيق النهائي : تدون من طرف كاتب الضبط و يوقع عليها و يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة خلال ثلاثة ايام الموالية لكل جلسة على الاكثر المادة : 236 من قانون الاجراءات الجزائية .
المطلب الثاني : الإجراءات امام محكمة الجنايات
تهيأ قاعة المحكمة من أجل محاكمة المتهم او المتهمين فيبدأ رئيس المحكمة بتحديد هوية المتهم إسمه الكامل ,عنوانه , سنه ,وتحديد التهمة الموجهة إليه وكما تجدر الإشارة إ لى أن رئيس المحكمة هو الذي يعلن إفتتاحها ويعلن إختتامها وهو الذي يتولى سير المناقشات أثناء الجلسة وله أن يسأل المتهم متى شاء أثناء الجلسة ومواجهته بالأدلة وبغيره من المتهمين كما له أن يواجهه بالشهود .
يمكن لنيابة العامة بعد إستاذان الرئيس في توجيه أسئلة إلى المتهم أو إلى الشهود أو المتهمين ويعطى هذا الحق أيظا للمساعدين القضائين وللمدعي المدني ولمحاميه وكذا لمحامي المتهم وباذلك يمكن القول ان الجلسة تتم تحت إشراف رئيسها كما أن القانون أعطاه الحق في إستخدام كافة الوسائل من أجل حفظ النظام .
وإجمالا يمكن القول أن المحاكمة تكون بتوجيه أسئلة للمتهم ليجيب عنها من طرف الهيأة القضائية وستجواب غيره من المتهمين والشهود ومواجهة بعضهم البعض 1 ويأتي بعدها دور الدفاع ثم تختم بمرافعة النيابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد ذلك ترفع الجلسة وتنتقل تشكيلة المحكمة خلف الستار من أجل تقرير العقوبة ويدور نقاشهم حول سؤال واحد هل أنت مقتنع ويتم التصويت بعد ذلك بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس 2 ليأتي بعدها النطق بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة لاحقة وفقا لتقدير رئيس المحكمة .
حضورية اجراءات التحقيق النهائي : هي ضمانات التحقيق في حضور الخصوم وذلك من أجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة وكما هو معلوم فإنه ينبغي على هيئة المحكمة اعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقت كافي والذين لهم الحق بإحضار الدفاع تحت طائلة البطلان 3 أما بالنسبة للنيابة العامة فإن حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد 256 ، 340، 344
ـــــــــــــــــ
1- د. أحمد شوقي الشلقاني المبادئ قانون الإجراءات الجزائية ج2 د م ج ط 99
2- د. مولاي بغدادي المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط95
3- د. إسحاق إبراهيم منصور المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط 99


الخــاتمة

-0 وصلنا إلى أن محكمة الجنيات هي من أخطر المحاكم ذلك تبعا لخطورة الأفعال الموكلة لها من أجل محاكمة أصحابها وحكمها حكما نهائيا غير قابل للطعن بالطرق العادية أي أنه فقط يقبل الطعن بالطرق غير العادية وعقوبتها من أشد العقوبات ولذلك نجد أن المشرع أضاف إلى تشكيلية المحكمة أشخاص عاديين وهما المحلفين من أجل إعطاء ضمانات المتهم .

المراجع:
1- د. أحمد شوقي الشلقاني المبادئ قانون الإجراءات الجزائية ج2 د م ج ط 99
2- د. مولاي بغدادي المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط95
3- د. إسحاق إبراهيم منصور المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية د م ج ط 99
4- قانون الإجراءات الجزائية

منقول
avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: بحث حول مرحلة المحاكمة في محكمة الجنايات

مُساهمة من طرف Admin في السبت 26 ديسمبر 2009, 14:03


موضوع آخر يتعلق بمحكمة الجنايات
1- عموميات :
1 - تعريف : تفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذلك الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من طرف غرفة الاتهام المادة 248 ·
- مختصة بالنسبة للأشخاص البالغين وكذلك القصر الذين بلغوا السن السادسة عشر والذين ارتكبوا جرائم تخريبية أو إرهابية المادة 249 ·
- تقضي بحكم (نهائي لا يمكن الطعن فيه إلا بالنقض وإعادة النظر) المادة 251 ·
- لا تقرر عدم الاختصاص المادة 251 ·
- تعقد جلساتها كل 03 أشهر بمقر المجلس ويمكن نقل هذا الاختصاص 252/253 ·
- يمكنها عقد دورات استثنائية عند الضرورة ·
- تفصل في الأفعال المحالة إليها بموجب قرار الاتهام المادة 250 ·
2- الشكل : تتشكل من : - قاض رئيس (من قضاة المجلس) · - قاضيان مساعدان من المجلس أو المحاكم · - محلفين اثنين · - النائب العام أو أحد مساعديه · - كاتب الضبط 256 - 257 - 258 ·
تنبيه : حالة التعارض : القاضي الذي حقق في القضية لا يمكن له الحكم فيها المادة 260 ·
3- المحلفون :
أ) الشروط التي يجب توفرها في المحلفين : (المادة 261 ق إ ج) ·
- جزائريون ذكورا أو إناثا · - أن يكونوا بالغين سن 30 من عمرهم · - يجيدوا القراءة والكتابة · - أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والوطنية و العائلية · - أن لا يكونوا في حالة من حالات التعارض أو فاقدين الأهلية (المادتين262-263ق إ ج).
ب) انخراط المحلفين : (المادة 264 ق إ ج) ·
- إعداد قوائم سنوية خلال 3 أشهر الأخيرة من السنة تتضمن36 محلفا لكل مجلس قضائي .
- إعداد قائمة خاصة باثني عشر (12) محلفا إضافيين من مواطني المدينة المادة 256 ·
* قبل افتتاح الدورة : يسحب رئيس المجلس في جلسة علنية عن طريق القرعة أسماء 12 محلفا من المساعدين المحلفين قبل 10 أيام من تاريخ الجلسة ، يسحب بعدها أسماء 02 من المحلفين الإضافيين من القائمة الخاصة المادة 266 ·
- النائب العام يبلغ المحلفين عن الدورات التي يحضرونها في أجل لا يقل عن 08 أيام من تاريخ الجلسة المادة 267 ·
- تبلغ قائمة المحلفين إلى المتهمين في اليومين السابقين للجلسة المادة 275 ·
ج) إعداد المحلفين : إعداد محلفين الحكم ·
- يقوم الرئيس بإجراء قرعة على المحلفين المستدعين · - يرد المتهم أو المحامي ثلاثة دون إعطاء سبب · - ترد النيابة اثنين المادة 284 ·
4- الاختصاص :
* الاختصاص النوعي :
- كل الجنايات ما عدا التي تخرج عن اختصاصها · - الجنح المرتكبة في الجلسة · - الجنح المرتبطة بالجناية · - الجنح المحالة عليها عن خطأ ·
* الاختصاص الشخصي:
كل الأشخاص فاعلين أصليين أو شركاء بالغين وكذلك القصر الذين بلغوا سن 16 من عمرهم و ارتكبوا جرائم إرهابية أو تخريبية ما عدا المحميين بالحصانات
* الاختصاص المحلي : مكان وقوع الجريمة أو الإقامة أو القبض ولو لسبب آخر ·

2- طابع محكمة الجنايات : لها طابع خاص وهي تابعة للقانون العام ·
- مستقلة : إلا أنها تنتمي إلى المجلس · - مؤقتة : نعقد جلساتها موسميا · - تتشكل من عنصرين : الأول مهني والثاني شعبي · - تقضي : بحكم نهائي لا يمكن الطعن في أحكامها إلا بالنقض أو إعادة النظر ·

3-حجز محكمة الجنايات : (م 197 - 198 ق إ ج):
- قرار الاتهام الصادر عن غرفة الاتهام في الغالب · - قرار الإحالة من المحكمة العليا عن الطعن بالنقض ·
شكل قرار الاتهام : يشير تحت طائلة البطلان إلى :
- الوقائع المرتكبة ووصفها القانوني · - يوقع عليها رئيس غرفة الاتهام وكاتب الضبط · - يبلغ المتهم والمحامي والأطراف المدنية خلال 03 أيام الموالية ·

4- الإجراءات قبل الجلسة :
أ) الأعمال المفروضة :
- يبلغ القرار إلي المتهم (الإحالة أو الاتهام) ·
- تحويل المتهم إلى المؤسسة العقابية التابعة لمحكمة الجنايات مع قطع الإثبات · - استجواب المتهم من طرف رئيس المحكمة أو أحد المساعدين قبل الجلسة المادة 270. - تبليغ قائمة الشهود إلى المتهم والنيابة والطرف المدني المادة 274-273 · - يطلب المتهم اختيار محامي إذا رفض يعين له واحدا المادة 271
- تبليغ المتهم في يومين سابقين للجلسة بقائمة المحلفين المادة 275 ·
ب) الأعمال الاختيارية :
- التحقيق الإضافي بأمر من الرئيس المادة 276 · - ضم أو عدم ضم الإجراءات (عدد المتهمين أو الاتهامات) م 277 · - تأجيل القضية إذا كانت غير مهيأة (ظهور أدلة جديدة) م 278 ·

5- الإجراءات في الجلسة :
1 - دور الرئيس :
أ) السلطة التقديرية م 286 :
- اتخاذ الإجراءات التي يراها أزمة لإظهار الحقيقة · - إصدار أمر الإحضار · - الاستماع إلى أشخاص تكون شهادتهم ضرورية · - إخراج المتهم من القاعة عند أو قبلا الاستماع إلى الشهود · - طلب تقديم قطع الإثبات الجديدة · - طلب إجراء الخبرة · - مراقبة المحررات والكتابات ·
- وضع المجامل والصور والوثائق الضرورية تحت تصرف المحلفين ·
ب) إدارة المرافعات : - توجيه المحلفين وتذكيرهم بواجباتهم · - يداول الكلمة بين الأطراف · - رفض كل ما يهدف إلي إطالة المرافعات ·
ج) سلطة الضبط : - طلب يد المساعدة من القوة العمومية (المحافظة على النظام) م 255 · - طرد الفوضويين ·
* دور المجلس : - يفصل في القضية · - يقرر عدم قبول الدعوة العمومية · - يرفض الأسئلة المحرجة · - الحكم في الجرائم المرتكبة داخل الجلسة (جنحة أو مخالفة) · - تأجيل القضية إلي جلسة أخرى ·
* دور المحلفين : - يوجه لهم الرئيس القسم · - ينادي على كل محلف ليؤدي القسم "رافعا يده · - لا يتكلمون مع أي شخص تحت طائلة البطلان ·
* دور النائب العام : - يتابع الأشخاص المحاليين أمام المحكمة · - يبلغ قائمة الشهود إلى المتهم · - يحضر المرافعات والنطق بالحكم وجوبا ·
- يطلب تطبيق القانون · - يقدم طلباته قبل وأثناء الجلسة · - يستطيع طرح الأسئلة مباشرة · - يستطيع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ·
* دور المحامي : - يحضر لجانب المتهم · - يعين الرئيس للمتهم محاميا إذا لم يكن له واحد · - تحليل كل ما يساعد للدفاع عن المتهم ·
* دور الطرف المدني : - الالتزام بمصالحه (الضرر المتعرض له) · - تقييم الخسائر التي تعرض لها · - يناقش الأدلة لإقامة مسؤولية المتهم ·
- يطلب إصلاح الضرر ·

6- التحقيق النهائي أو المرافعات :
* طابع التحقيق النهائي أو المرافعات :
* شفهيا : يوضع الملف بين يدي الرئيس أو كاتب الضبط أما المرافعات الشفوية ·
* علنيا : حضور الجمهور في الجلسة إلا إذا تقرر غلقها م 285 ·
* اعتراضي : مستمرة لا يمكن توقيعها إلا لمنح وقت الراحة ·
* مثول المتهم : طليقا من كل قيد ، وتحت حراسة القوة العمومية م 283 ·
* فتح الجلسة : ست (06 ) شكليات يجب احترامها من طرف الرئيس هي :
- يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة · - استجواب المتهم التعرف عليه والتحقق من هويته · - تشكل المحلفين عن طريق القرعة (يجلسون بالترتيب) ·
- الرئيس يعلن عن تشكيل المحلفين نهائيا · - المناداة على الطرف المدني والمحامون الذين يأخذون الأماكن المخصصة لهم ·
- المناداة على الشهود ووضعهم في غرفة مهيأة لذلك ·
* المرافعات من حيث هي :
- يطلب الرئيس من المتهم الانتباه إلي قراءة قرار الاتهام (يقرأ القرار ببطء وبصوت مرتفع) · - يستجوب الرئيس المتهم (يمكن الاستعانة بمترجم) ·
* الاستماع إلى الشهود : - تقرأ قائمتهم قبل الاستجواب المتهم · - يدلون بشهاداتهم بعد أداء اليمين ·
* تقديم قطع الإثبات : توضع على طاولة بين قفص الاتهام وهيئة المحكمة ثم تنقل إلي قاعة المداولات م308
* الإستماع إلى الخبراء : الذين تم تسخيرهم أثناء التحقيق التحضيري دون أداء اليمين ·
* التنقل إلى الأماكن : سلطة تقديرية للرئيس ·
* مرافعات الطرف المدني : يطلب إصلاح الضرر ·
* مرافعات النيابة : يطلب تطبيق القانون ·
* مرافعات الدفاع : تقديم مرافعات للدفاع عن المتهم الذي له الكلمة الأخيرة ·

7- طرح الأسئلة :
يتلوا الرئيس الأسئلة التي يجب على المحكمة الإجابة عليها م 305 ·
* الرئيسية : هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ·
* المستقلة أو المميزة : تتعلق بالظروف المشددة والأعذار ·
* الاحتياطية : إذا نتج عن المرافعات واقفة تحمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة م 306 ، يجب أن تكون الأسئلة بسيطة وواضحة وتكون الإجابة عنها بنعم أو لا ·

8- المداولات :
- سرية وموجهة من طرف الرئيس (عدم السماح لأي كان من مغادرة القاعة ).
أ) الاتهام : التصويت بأوراق سرية ، تفتح الأوراق من طرف الرئيس بحضور أعضاء المحكمة والمحلفين الذي يمكنهم مراقبتها والإطلاع عليها ، و تصدر الأحكام بالأغلبية المطلقة ، الأوراق البيضاء تعد لصالح المتهم م 309 ·
ب) العقوبة : عند الحكم بالإدانة يتداولون عن العقوبة الأصلية المطبقة ،التبعية ، التكميلية ، وتدابير الزمن ، يمكن منح وقف التنفيذ إذا حكمت المحكمة بعقوبة الحبس من أجل جنحة (أعذار أو ظروف مخففة) ·

9- قرار محكمة الجنايات:
1 - إعادة فتح الجلسة : تعود هيئة المحكمة إلى القاعة ويعلن الرئيس عن فتحها ويطلب بإحضار المتهم ·
2 - القراءة العلنية للقرار : يقرأ الرئيس الأجوبة المقدمة عن الأسئلة وينطق بالحكم الذين يكون إما :
* الإدانة : النصوص القانونية المطبقة · * البراءة : إطلاق سراح المتهم · * الإعفاء : عذر معفي إطلاق سراحه ·
- إصلاح الضرر ومصاريف الخصومة ، الحكم قيها تكون دون حضور المحلفين ،وبعد سماع الأطراف والنيابة في :
- طلبات رد الأشياء · - طلبات إصلاح الضرر · - مصاريف الخصومة ·
3 - الحكم الفاصل في الدعوة : يجب أن تراعي الإجراءات الشكلية التي تشمل ما يلي :
- ذكر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم · - تاريخ النطق بالحكم · - أسماء الرئيس والقضاة والمحلفين وممثل النيابة وكاتب الضبط والمترجم ·
- هوية المتهم وموطنه أو محل إقامته المعتادة · - اسم محامي المتهم · - الوقائع موضوع الاتهام · - الأسئلة المطروحة وأجوبتها · - منح أو رفض الظروف المخففة · - العقوبات المطبقة والمواد التي تنص عليها · - إيقاف التنفيذ إذا قضي به · - علانية الجلسة أو الأمر بسريتها وتلاوة الرئيس للحكم علنيا · - مصاريف الخصومة · - يوقع الحكم من طرف الرئيس وكاتب الضبط في أجل 15 يوما · - يحرر المحضر من طرف كاتب الجلسة ويوقع عليه في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم كما ينوه إلى تنبيه إلى إمكانية الطعن بالنقض خلال مهلة 08 أيام ·
ملاحظة : عند النطق بالحكم ينبه الرئيس المتهم بن له مدة ثمانية أيام للطعن والنقض أمام المحكمة العليا.

avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى