طبيعة علم الإجرام

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

طبيعة علم الإجرام

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء 12 يناير 2010, 10:29


طبيعة علم الإجرام
تمهيد وتقسيم :
رغم ما قد مر من سنوات على ظهور الدراسات المتصلة بعلم الإجرام إلا أن البعض مازال يتشكك حول إصباغ الصفة العلمية على الدراسات المنبثقة عن هذا العلم. والحق أن هذا التشكك يعزى وبالدرجة الأولى إلى أن التطور الذي أصاب محاولات فهم وتفسير الظاهرة الإجرامية كان بفضل علوم أخرى متخصصة ، منها علم البيولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس وكذلك علم الأنثروبولوجيا الجنائية. وهكذا فإن دراساته تفتقد الصفة العلمية لأنها لا تتمتع بكيان ذاتي مستقل. ذلك أن تلك الدراسات تظهر وكأنها تجميع لأجزاء تنتمى إلى علوم إنسانية أخرى.
ويذهب البعض إلى التشدد قائلين أنه حتى لو اعترفنا بأن لهذه الدراسات ذاتية واستقلالية معينة فإنها تظل بمنأى عن معنى الدراسة المعملية إذ لا يتوافر لتلك الدراسات مقومات العلم الحقيقي.
وهكذا يتقلب علم الإجرام بين اتجاهين : أحدهما منكر لوجوده أصلا لفقدانه الذاتية والاستقلال عن الدراسات والعلوم الأخرى المتصلة بالجريمة ، والآخر يعترف بوجوده ولكن ينكر عليه الانتماء إلى معنى العلم.
المطلب الأول : ذاتية علم الإجرام
يتجه البعض من الفقه – وعلى رأسهم الفقيه الإيطالي جرسيبنيGrispigni - إلى القول بأن علم الإجرام يفتقد الاستقلالية أو الذاتية التي ينبغي أن تتوافر لكل علم من العلوم. فدراسات هذا الفرع بحسبان أنها تتجه إلى تقصي أسباب وعوامل الجريمة تصبح بالتالي مجرد تكرار لما يهدف إليه علم الأنثروبولوجيا الجنائية ، والذي يشمل علم النفس الجنائي وعلم الأمراض النفسية والعقلية الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي[1]. ويذهب جرسيني كذلك إلى القول بأن دراسات هذا الفرع تمثل جزءً من علم السياسة الجنائية ، هذا الأخير الذي يجعل من القاعدة القانونية الجنائية محلا لدراساته بغية الوقوف على مدى كفاءتها للعمل على الوقاية ومكافحة الظاهرة الإجرامية[2].
والواقع أن هذا الرأي منتقد من عدة أوجه. فمن ناحية فإنه من الخطأ إنكار استقلالية علم والاعتراف له بالذاتية لكون أن هذا العلم يشترك مع علوم أخرى في زاوية من زوايا الدراسة. فمثلا إذا كان علما الإجرام والسياسة الجنائية – بل وكل فروع العلوم الجنائية - يستهدفان غاية كبرى هي الوقاية من الجريمة ، فإنه يظل لكل علم من العلمين موضوعه المستقل. فعلم الإجرام ينصب على دراسة الجريمة والمجرم بهدف تحديد أسباب الظاهرة الإجرامية ، فى حين أن علم السياسة الجنائية ينصب على دراسة القاعدة الجنائية بهدف قياس كفاءتها في مكافحة الجريمة. أي أن علم الإجرام علم من العلوم السببية التفسيرية ، بينما علم السياسة الجنائية يظل علماً قاعدياً. وهذا يمنع القول بامتزاج أحدهما في الآخر حتى يفقد أحدهما ذاتية الآخر.
ومن ناحية أخرى فإنه ومع تسليمنا بأن دراسات هذا الفرع ترتكن إلى النتائج التي يقول بها علم الأنثروبولوجيا الجنائية حول المجرم من الناحيتين العضوية والتكوينية ، وعلم الاجتماع الجنائي حول تأثير الظروف البيئية على المجرم والتي تدفعه إلى سلوك سبيل الجريمة ، إلا أنه مما يثبت ذاتية علم الإجرام في مواجهة هذه الفروع أنها لا تأخذ بنتائج هذه العلوم على علاتها. بل إنها تقوم بتهذيبها والتنسيق فيما بينها من أجل الوصول إلى القول بتفسير عام وموحد للظاهرة الإجرامية[3].
يضاف إلى ذلك أن علوماً مثل الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي تعتبر علوما ذات فائدة محدودة فيما لو استقلت بعضها عن بعض. ذلك أن لكل منها منهجاً مستقلاً لدراسة الظاهرة الإجرامية ، وليس بإمكان أحد من هذه الفروع أن يقدم تفسيرا منتجاً للجريمة وعوامل السلوك الإجرامي. ومن هنا يأتي دور علم الإجرام الذي يربط بين مشتقات هذه العلوم محاولاً إعطاء تفسير متكامل لأسباب الجريمة وعواملها ، ويجعل من النتائج المستخلصة في هذا الصدد أقرب إلى الحقيقة وأبعد ما تكون عن التحكم[4].
جملة القول أنه مما لا يؤثر على استقلال وذاتية علم الإجرام كونه يستعين بجوانب المعرفة الإنسانية المستنبطة من علوم أخرى كعلم الاجتماع الجنائي أو الطب الشرعي أو علم الأمراض النفسية والعقلية. ذلك أن المعرفة بالمعنى المطلق توجب ترابط العلوم بعضها ببعض وارتكان نتائج أحد العلوم على نتائج علم آخر ، دون أن يتسبب هذا الاتكال في نزع الصفة العلمية عن أي دراسة من الدراسات المعرفية[5]. فالدراسات البيولوجية مثلا تعتمد على النتائج المقدمة من قبل علم الكيمياء بأقسامه المختلفة ولم يقل أحد بامتزاج الفرعين أحدهما بالآخر. فالعلوم لا تعيش بمعزل أحدها عن الآخر.
وحسبنا في النهاية القول أن تشعب مشكلات الظاهرة الإجرامية يوجب تنوع الدراسات المتصلة بها واعتماد نتائج أحد الدراسات المتصلة بها على النتائج المستخلصة من دراسات أخرى تشاركها موضوع الدراسة ، دون أن يعنى ذلك انضمام هذه الدراسات وذوبان بعضها ببعض.
المطلب الثاني : الطابع العلمي للدراسات الإجرامية
اتجه البعض من الفقه إلى القول بوجود الدراسات المتصلة بالظاهرة الإجرامية تفسيراً وتحديداً لعواملها وبكونها دراسات مستقلة عن أفرع علمية أخرى متصلة بذات الظاهرة ولكنها ذات نظرة أعم تشمل السلوك الإنساني عامة والسلوك الإنساني المنحرف بصفة خاصة ، سواء شكل هذا السلوك جريمة من زاوية قانون العقوبات أم لا. بيد أن هذا الفقه يذهب إلى إنكار الصبغة العلمية عن الدراسات المتصلة بتفسير السلوك الإجرامي وتحديد عوامله مع الإقرار بأهمية هذا النوع من الدراسات ومع الإقرار بذاتيتها واستقلاليتها عن دراسات أخرى مقاربة.
ويعلل هذا الرأي ما ذهب إليه بالقول أن الصبغة العلمية لأي دراسة لا تلحق بها إلا إذا كان الهدف منها هو الوصول إلى التأكيدات العامة Propositions générales أو إلى القانون العام الذي يحكم الظاهرة من خلال إتباع المنهج التجريبي ، مع ضرورة أن يكون هذا القانون المتمثل في نتائج حدوث الظاهرة ثابتاً Universel ويقينياً Certain، بفرض ثبات العوامل المحيطة بموضوع الدراسة. أي أن العلم يهدف إلى إيجاد الروابط والصلات بين عوامل معينة وحدوث ظواهر معينة ، بهدف الوصول إلى قانون ثابت والحصول على نتائج تتميز بالاستقرار فيما يتعلق بالظاهرة محل هذا العلم.
والحق أن تطبيق هذا الوجه في تعريف العلم يصل بنا إلى إنكار الصبغة العلمية عن دراسات علم الإجرام ، ذلك أن الظاهرة الإجرامية - موضوع دراسات علم الإجرام - لا تمثل وحدة واحدة متجانسة وثابتة ، بل هي متغيرة قدر تغير المكان والزمان. الأمر الذي لا يمكن الباحث في ميدان هذه الدراسات من الوصول إلى قانون عام وثابت وإلى نتائج مستقرة تحكم السلوك الإجرامي. فالحقائق المتصلة بهذا السلوك ، ورغم التقدم الذي لحق الدراسات المتصلة به ، ما تزال يغلفها الشك والغموض بحيث تتعدد وتتنوع القواعد والتفسيرات التي تحكم هذا السلوك ، مما ينفي عن تلك الدراسات وصف العلم[6].
والواقع أن هذا الرأي يجانبه الكثير من الصواب ، وذلك لعدة أسباب. فمن جانب فإن القول بإنكار الصبغة العلمية على الدراسات المفسرة للسلوك الإجرامي والمحددة لعوامله بحجة القول أن موضوع هذه الدراسات هو الجريمة ، وهي أمر يتنوع من بلد إلى آخر ، وفي البلد الواحد من زمن إلى آخر ، مما لا يمكن من استخلاص قانون موحد يحكم هذا السلوك ، رأى يكاد لا ينظر فقط إلا إلى الاختلافات السطحية في التجريم والعقاب بين بلد وآخر. والواقع أنه مع إسقاط هذه الحدود الضيقة الفاصلة بين الدول لأمكن القول بأن جميع الدول تكاد تشترك في إطار عام للتجريم لا يختلف من بلد إلى آخر أياً ما كان النظام القانوني الذى تتبعه الدولة. الأمر الذي يؤكد وحدة الجريمة وتجانسها ، ويمكن بالتالى من الوصول إلى نتائج عامة وثابتة[7].
يضاف إلى ذلك أن موضوع دراسات علم الإجرام ليست الجريمة كمفردات ونماذج بل كوحدة مضمونها السلوك الإنساني الإجرامي أياً ما كان شكل هذا السلوك. أي أن موضوع الدراسة ينصب على الظاهرة الإجرامية بهدف الإجابة عن "لماذا يسلك الإنسان مسلكاً إجرامياً" ، رغم وجود النواهي من قواعد قانونية تقرر التجريم والعقاب ، وفوق ذلك أخلاق وقيم مجتمعية. كل ذلك بغض النظر عن النمط الإجرامي الذي ارتداه السلوك الإجرامي كالقتل أو السرقة أو الحريق أو الاغتصاب...الخ. فكل هذه أنماط سلوك قد تتنوع من بلد إلى آخر أو من زمن إلى آخر ، ولكن الذي يظل دون تبدل أو تنوع هو كون هذه الأنماط تمثل سلوكا إجرامياً ثابتاً مع تغير الأزمان والمجتمعات[8]. الأمر الذي يمكن من جعله موضوعاً للدراسات العلمية واستخلاص نتائج ثابتة ومستقرة بشأنه ، مثله في ذلك مثل بقية الدراسات العملية المتصلة بأي ظاهرة كانت.
وهكذا يمكننا التأكيد على أن صفة العمومية التي تلحق بالظاهرة الإجرامية تضمن للدراسات المتصلة بهذه الأخيرة الصبغة العلمية. بمعنى آخر فإن الجريمة بحسبان أن مضمونها المطلق هو العدوان الموجه ضد مصالح المجتمع ، أو هي بالأحرى صراع بين سلوك المجرم ومصالح الجماعة التي ينتمي إليها ، يجعلها موضوعا ثابتاً صالحاً للدراسة العلمية ، إذ لا يختلف هذا المضمون باختلاف المكان والزمان[9].
لا يغير من تلك الحقائق كون أن الدراسات المتصلة بعلم الإجرام لم تتوصل إلى نتائج قاطعة في مجال تفسير بعض أنماط السلوك الإجرامي. مثال ذلك إجرام الشواذ ، إذ لا يزال يثور بشأنهم تساؤلات حول نمط المسئولية الواجب وشكل رد الفعل الاجتماعي حيالهم وما إذا كان يتضمن طابعاً عقابياً أم طابعاً علاجياً. من هنا يمكن وصف الدراسات بكونها ما تزال في شق منها مجرد فروض أو تساؤلات لم تجد تفسيراً حاسماً ، أو هي على حد قول البعض محاولات منهجية ليس لها مفهوم العلم إلا في حدود كونها محاولات تستخدم المنهج العلمي[10].
ولدينا أن هذا النقد يعيبه أنه ينظر إلى شق من الدراسات الإجرامية مازالت أبحاثها في مرحلة المهد والتكوين ، مما يجعل نتائجها مدعاة للشك والجدل ، وهي مرحلة مرت بها كافة الدراسات في فروع المعرفة المختلفة دون أن ينفي ذلك عن تلك الدراسات صبغة العلم ، وهي تلك المرحلة الموصوفة بالشك.
والحق - كما يقول أستاذنا الدكتور رؤوف عبيد - "أنه لابد أن يتعثر تقدم العلوم بالشكوك الضخمة النامية ، إذ أن الشك المطلق حق أولي لكل عقل ، لكن لابد للعقل من أن يبلغ غايته من اليقين نهاية المطاف"[11]. وبلوغ نهاية المطاف بصدد الدراسات الإجرامية يعوزه وقت طويل من الزمن حتى تبلغ دراسات هذا العلم أشدها وتستقيم على عودها ، وحتى يزول حول نتائجها الغبار الكثيف من الشكوك والمخاوف. وتتماثل حقائق هذه الدراسات مع بقية العلوم ، فلما ننكر عليها وصف العلم ؟[12]
وعلاوة على ذلك فإن نزع الصبغة العلمية عن الدراسات الإجرامية بحجة أنها لم تصل إلى نتائج قاطعة أمر يصيبه العوار ، إذ الاسترسال في هذا الاستخلاص ينكر صبغة العلم على كثير من الدراسات المعملية المتعارف على إدخالها في زمرة العلوم. فعلمية الدراسة لا ترتبط بقطعية نتائجها فضلا عن كفايتها وشمولها ، بل كل ما يتطلب في هذا الصدد هو كون دراسات هذا العلم تتضمن عدداً من المشاكل يمكن دراستها دراسة منهجية بغية الوصول إلى نتائج ، قد تمثل الحل المباشر للمشكلة أو قد توجب مزيد من الدراسة لعدم دقة ما تم الوصول إليه من نتائج ، أي بغض النظر عن قطعية أو عدم قطعية نتائج الدراسة[13].
فضلاً عن أن فكرة النتائج القطعية أمر يتنافى مع طبيعة الدراسات والعلوم الاجتماعية. فنتائج هذه الأخيرة هي دائماً نتائج تقريبية ، ولعل من التجني عندئذ نفي الصبغة العلمية عن الدراسات الإجرامية رغم أنها تتماثل مع بقية العلوم الاجتماعية ، التي لم يجادل أحد في انتمائها لطائفة العلوم ، سواءً في منهج البحث أو طبيعة الحقائق المستخلصة.
فالدراسات الإجرامية محكومة بقانون السببية السائد في مجال الدراسات الاجتماعية ، وهو السببية الديناميكية الاحتمالية غير الثابتة ، بعكس ما يسود العلوم الطبيعية من سببية حتمية ثابتة الأمر الذي يوصلها إلى نتائج دقيقة على سبيل الجزم واليقين. وعلى هذا فإنه يسود الدراسات الإجرامية ما يسود الدراسات الاجتماعية جميعها ولم يقل أحد بإنكار وصف العلم عن تلك الأخيرة لمجرد أنها تصل إلى نتائج تقريبية[14]. فاليقين النسبي هو أقصى ما يأمله الباحث في مجال العلوم الإنسانية. إذ أن الموضوع الأكبر لكافة هذه العلوم هو ذلك المجهول المعروف باسم "الإنسان". لذا فمن العبث أن نحمل الدراسات الإجرامية قصوراً - إن أمكن أن نسميه قصوراً - تشاركه فيها بقية العلوم الإنسانية.
ولنعلم في النهاية أن إشكالية وصف الدراسة الإجرامية بالعلمية من عدمه إنما مرده الربط بين معيار ومقياس العلمية المعروف في العلوم الطبيعية كالفلك والكيمياء والجيولوجيا والرياضيات وبين مثيله في مجال العلوم الإنسانية. متناسين أن موضوع الدراسات الطبيعية دائما هو المادة الجامدة وما يتصل بوجودها وتطورها من ظواهر ، أما الدراسات الإنسانية فمحورها الإنسان بما يعتمل داخله من مخزون نفسي متراكم على مدار السنوات يصعب الكشف عن أغواره. لذا فلا عجب على حد قول البعض أن إنسان القرن العشرين يعرف أو يستطيع أن يعرف ما يوجد في جوف الأرض وقاع البحر وأعماق المحيط ولكنه لا يعرف إلا القليل والقليل جداً عن ذلك الذي يستتر في ضمير جاره[15].
ولدينا أن وصف الدراسات الإجرامية بالصبغة العلمية حق يؤيده كون هذه الدراسات تسعى إلى الوصول لحقائق الظاهرة الإجرامية عن طريق إتباع المنهج العلمي ، من خلال تسجيل الوقائع وإخضاعها للملاحظة والمقارنة والتحليل مع استخلاص واستنتاج قواعد لها صفة العمومية تصلح للتطبيق فيما بعد على وقائع مماثلة بفرض ثبات بقية الحقائق وانتظامها. مع إمكانية إخضاع تلك القواعد للاختبار المستمر المتجدد في ضوء ما يظهر من دراسات لاحقة أوجدتها دراسات إجرامية أو علوم معرفية أخرى ، في إطار من تكامل العلوم وتجانسها[16].
وإذا كانت يقينية النتائج المستخلصة من أي دراسة تساعد على تثبيت الصبغة العلمية لهذه الدراسة ، فإن هذا اليقين يمكن الوصول إليه في مجال الدراسات الإجرامية كلما أمكن الاهتمام والتعمق في دراسات علم الإجرام الخاص أو التطبيقي ، متمثلا في التركيز على الأنماط الإجرامية السائدة في المجتمع للكشف عن القوانين التي تحكم كل نمط على حدة[17]. ذلك أن ما يصلح لتفسير نمط إجرامي معين قد لا يصلح لتفسير نمط آخر، الأمر الذي قد يغلف نتائج الدراسات الإجرامية – إذا ما استمر الاهتمام مركزاً على علم الإجرام العام (تفسير الظاهرة الإجرامية ككل) – بالكثير من الشك ، ويدعو دائماً إلى الجدل حول ثبوت الصفة العلمية لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] د. عبد الفتاح الصيفي ، المرجع السابق ، ص59 وما بعدها ، د. عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص19 وما بعدها ، د. عبد العظيم وزير ، المرجع السابق ، ص35 ، د. سليمان عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق ، ص178-179.
[2] د. مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص92 وما بعدها ، د. على عبد القادر القهوجى ود. فتوح عبد الله الشاذلى ، المرجع السابق ، ص28.
[3] د. عبد العظيم وزير ، المرجع السابق ، ص35 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص23 ، د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، علم الإجرام وعلم العقاب ، 1970 ، ص90 وما بعدها ، د. سليمان عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق ، ص179 ، د. على عبد القادر القهوجى ود. فتوح عبد الله الشاذلى ، المرجع السابق ، ص29.
[4] في ذات المعنى : د. عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص20 ، د. عبد العظيم وزير ، المرجع السابق ، ص36 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص24 ، د. سليمان عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق ، ص179.
[5] د. مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص91 وما بعدها ، د. عبد الفتاح الصيفي ، المرجع السابق ، ص59 وما بعدها ، د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص89.
[6] د. عبد الفتاح الصيفى ، المرجع السابق ، ص40 ، د. عبد المنعم العوضي ، المبادئ لدراسة الإجرام والعقاب ، دار الفكر العربي 1985 ، ص28 وما بعدها. ولذات المؤلف ، مقدمة في أصول الدراسة المنهجية للإجرام ، 1978 ، ص45 وما بعدها ، د. سليمان عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق ، ص182 ، د. على عبد القادر القهوجى ود. فتوح عبد الله الشاذلى ، المرجع السابق ، ص27-30 ، د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص92 وما بعدها.
[7] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص93-94 ، د. سليمان عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق ، ص182 ، د. على عبد القادر القهوجى ود. فتوح عبد الله الشاذلى ، المرجع السابق ، ص30 ، د. أحمد عوض بلال ، المرجع السابق ، ص46-47.
[8] فى ذات المعنى ، د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص94 وما بعدها ، د. سليمان عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق ، ص183 ، د. أحمد عوض بلال ، المرجع السابق أ ص47.
[9] P. Bouzat et J. Pinatel, op. cit., p. 67 et s.
[10] د. رؤوف عبيد ، المرجع السابق ص13 ، د. عبد المنعم العوضي ، المرجع السابق ، ص47 وما بعدها ، د. عبد الفتاح الصيفي ، ص47 وما بعدها ، د. مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص93 وما بعدها ، د. سليمان عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق ، ص180 ، د. على عبد القادر القهوجى ود. فتوح عبد الله الشاذلى ، المرجع السابق ، ص31.
[11] د. رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص9 وما بعدها.
[12] في ذات المعنى ، د. مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص90.
[13] د. عبد الفتاح الصيفي ، المرجع السابق ، ص48 وما بعدها ، د. سليمان عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق ، ص180 ، د. على عبد القادر القهوجى ود. فتوح عبد الله الشاذلى ، المرجع السابق ، ص31.
[14] د. عبد الفتاح الصيفي ، المرجع السابق ، ص48 وما بعدها ، د. على عبد القادر القهوجى ود. فتوح عبد الله الشاذلى ، المرجع السابق ، ص30 وما بعدها.
[15] د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص101-102.
[16] في ذات المعنى ، د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص43 وما بعدها ، د. مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص98 وما بعدها ، د. عبد الفتاح الصيفي ، المرجع السابق ، ص45 وما بعدها ، د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص100 ، د. على عبد القادر القهوجى ود. فتوح عبد الله الشاذلى ، المرجع السابق ، ص32-33.
[17] وهو ما سوف نوليه عنايتنا في طبعات تالية من هذا المؤلف.


مقتطف من كتاب الـمـدخـل : لدراسة الظاهرة الإجرامية والحق فى العقاب
الجزء الأول : الـظـاهــرة الإجـرامـيـة
دكتور أحـمـد لطـفـى الــســيــد
كلية الحقوق - جامعة المنصورة
قسم القانون الجنائى
avatar
Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى