التبليغ في قانون ا.م.ا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

التبليغ في قانون ا.م.ا

مُساهمة من طرف Admin في الخميس 04 فبراير 2010, 12:26 pm


*البيانات الاساسية في التكليف بالحضور*
تنص المادة: 18 يجب ان يتضمن التكليف بالحضور البيانات التالية:
- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته.
- اسم ولقب المدعى وموطنه.
- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه.
- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي.
- تاريخ اول جلسة وساعة انعقادها.
المادة:407 يجب ان يتضمن محضر التبليغ الرسمي في اصله ونسخه البيانات التالية:
- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.
- تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.
- اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.
- اذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي.
- اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقي التبليغ واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبيليغ الرسمى.
- توقيع الشخص الذي تلقي التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبة الهوية ورقمها وتاريخ اصدارها واذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر يجب وضع بصمته .
- الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي الى المبلغ له.

* اشخاص التبليغ "المبلغ له*
المادة:408: يجب ان يتم التبليغ الرسمي شخصيا.
ويعتبر التبليغ الرسمي الي الشخص المعنوي شخصيا اذا سلم محضر التبليغ الى ممثله القانوني او الاتفاقي اولاي شخص تم تعينه لهذا الغرض.
يتم التبليغ الرسمي الموجه الى الادارات والجمعات الاقليمية والمؤسسة العمومية دات الصبغة الادارية الى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها.
ويتم التبليغ الرسمي الموجه الى شخص معنوي فى حالة التصفية الى المصفي.
المادة:409 اذا عين احد الخصوم وكيلا فان التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.
المادة:410 عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا فان التبليغ في الموطن يعد صحيحا اذا تم في موطنه الاصلي الى احد افراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار.
يجب ان يكون الشخص الذي تلقي التبليغ متمتعا بالاهلية والاكان التبليغ قابلا للابطال.
المادة:411 رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضلر التبليغ الرسمي او رفض التوقيع عليه او رفض وضع بصمته يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي وترسل نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام.
ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ويحسب الاجل من تاريخ ختم البريد.
المادة:124اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لايملك موطنا معروف يحرر المحضر القضائي يضمنه الاجراءات التي قام بها ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الاعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التى كان بها آخر موطن.
اذا رفض من لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي استلام محضر التبليغ تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه وعلاوةعن ذلك يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام الى آخر موطن له.
يثبت الارسال المضمون والتعليق بختم ادارة البريد او تاشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي او موظف مؤها لذلك او تاشيرة امناء الضبط حسب الحالة.

***اشخاص التبليغ****
من يحق لهم طلب التبليغ؟؟؟؟
المادة:406 :-المعني شخصيا - ممثله القانوني - ممثله الاتفاقي -
لكن يجب تبليغ السند؟؟؟؟؟؟؟
جاء في نص المادة:19
يسلم التكليف بالحضور الي المبلغ له.
المادة:409
يجوز التبليغ للوكيل
المادة:410
في الموطن الاصلى او المختار لاحد افراد عائلتة؟؟؟؟
تعليق:من هم افراد عائلته هل هم المقيمين معه او الى غاية الدرجة الرابعة حتي وان لم يجمعهم الموطن والموطن حسب نص المادة:36 من القانون المدني هو مقر السكن الرئسي ومن ثم يمكن القول ان افراد العائلة المشمولين بالتبليغ هم المقيمين معه في سكنه الرئسي .
الموطن المختار : قد يكون مكان ممارسة تجارتة ومن ثم اذا انتقلنا الى مكان ممارسة تجارته يجب ان نبلغ احد افراد عائلته فقط دون باقي العمال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- يجب ان يكون المبلغ له متمتعا بالاهلية.

***التبليغ للشخص المعنوي***
يكون التبليغ صحيحا :
اذا سلم الي ممثله القانوني - اوممثله الاتفاقي - او الي المصفي - او اي شخص تم تعينه لهذا الغرض؟؟؟؟
تعليق:المشرع هنا لم يقيدنا بمقر الشخص المعنوى عكس ماجاء في نفس القانون تبليغ الادارات العمومية والجمعات المحلية يكون للمثل القانوني المعين لهذا الغرض؟؟؟؟ تبليغ مدير ؟؟؟؟ تبليغ ممثل المنازعات؟؟؟

**** تبليغ المحبوس ****
يتم تبليغ المحبوس بمكان حبسه
تعليق: هنا النص واضح لانستطيع تبليغ احد افراد عائلته ؟؟؟ بل ننتقل الى المؤسسه العقابية؟؟؟؟؟؟؟

**** تبليغ المقيم بالخارج*****

يتم التبليغ وفقا للاتفيات او بالطريق الدبلوماسي "" النيابة العامة""
ويكون التبليغ صحيحا في الجزائر اذا تم في الموطن المختار -- مكتب المحامي--

*** عواض التبليغ***
اولا: رفض المعني شخصيا - الاستلام - التوقيع - وضع البصمة ؟؟؟؟؟
-يدون ذلك في محصر وترسل له نسخة من التبليغ برسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام.
** ويعتبر التبليغ في هذه الحالة - تبليغ شخصي - ويحسب من تاريخ ختم البريد----
تعليق:نلمس تغير واضح هنا 1 - رافض التبليغ يعتبر مبلغ-2- يحسب التبليغ من تاريخ الختم الاول دون انتظار رجوع الوصل فلاعبرة لاستلامه اورفضه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثانيا: اذا لم يكن للمطلوب تبليغه موطنا معروفا ؟؟؟؟
- يدون ذلك في المحضر الاجراءات المتخذة ويتم التبليغ عن طريق التعليق بلوحة الاعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التى كان له بها اخر موطن .
ثالثا:اذا رفض الاشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ؟؟؟؟؟ -- افراد العائلة -- الممثل القانوني --
** يحرر محضر بذلك ويرسل عن طريق البريد ......الي اخر موطن
يثبت الارسال والتعليق بختم ادارة البريد او تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي او تأشيرة امين الضبط.
** اذا كانت قيمة الزام تتجاوز 500.000 د.ج يجب ان ينشر في جريدة يومية باذن من رئيس المحكمة وعلى نفقة الطالب

منقول

Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: التبليغ في قانون ا.م.ا

مُساهمة من طرف Admin في الأربعاء 17 مارس 2010, 6:33 am


وهذا موضوع آخر في نفس السياق مع نموذج بالتكليف لحضور جلسة
طرق التبليغ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بعد بداية العمل بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في الجزائر سنحاول إبراز أهم البنود التي يحملها في طياته في مجال التبليغ و التنفيذ ، فهل تتلاءم مع الواقع المعاش أم تعقده و تجعله تصعب التقاضي ؟.

1- التبليغ:
من أهم إجراءات التقاضي بعد إجراء صدور الحكم، التبليغ بشتى أنواعه، و هذا العمل يسمح بربط الصلاة ما بين العمل القضائي و المتقاضي حتى و إن كان غائب عن كافة الإجراءات ، و قد حاول القانون الجديد إعطاء أهمية بالغة للتبليغ و ذلك بإعلام الخصوم بكل محتويات الملفات و الإجراءات التي تتبع قضائيا ، من التكليف بالحضور إلى تبليغ الحكم مرورا بإجراءات التحقيق ، و تبليغ كافة الوثائق . مع الإشارة أن التبليغ أصبح في ظل القانون الجديد من سلطة المحضرين القضائيين .و سنحاول إبراز كل إجراءات التبليغ التي يحملها النظام الجديد .

التكليف بالحضور و تبيلغ العرائض :
مفهومه :
هو إجراء يتم بموجبه إستدعاء الشخص للتقاضي بناءا على دعوى أقامه خصمه . يتم ذلك بعد تسجيل الدعوى لدى كتابة الضبط ، و التأشير على العريضة بتبيان رقم القضية و تاريخ التسجيل و كذا تاريخ أول جلسة . و يتم هذا الإجراء بواسطة محضر رسمي يحرره المحضر القضائي .

بيانات التكليف بالحضور :
أولا : إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء و عنوانه المهني ، و ختمه و توقيعه
لا يجوز أن يتم محضر التكليف بالحضور إلا إذا حمل في طياته إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء ، و عنوانه المهني و ليس الشخصي أي عنوان مكتبه ، و ختمه الرسمي ،حيث أنه لا يجوز إستعمال في المحاضر الرسمي غير الختم الرسمي الذي يحمل إسم المحضر القضائي الذي يقوم باإجراء ، و توقيعه ، مع الإشارة أن وزارة العدل لها توقيعات كل المحضرين القضائيين عبر الوطن . حيث تنص المادة 18 من القانون الجديد الفقرة الأولى على ما يلي :
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور على البيانات التالية :
1- إسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه …
ثانيا : تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته
لا يمكن تصور محضر تكليف تكليف بالحضور بدون التاريخ ، فالمحضر بحد ذاته يهدف إلى جعل تاريخ الإجراءا رسمي ، لا يمكن الإحتجاج ضده ، فالتاريخ عنصر أساسي في كل المحاضر إداريا و قضائيا ، كما أن ساعة الإجراء ضرورية للجميع لحساب الوقت و كل ذلك كما سنرى أكيد أنه ينفع الأطراف و القائم بالتبليغ ، حيث أن أوقات العمل محددة في هذا القانون على سبيل الحصر في المادة 416 من القانون الجديد . و تضيف المادة 18 / 1 … و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته .
ثالثا : إسم و لقب المدعي و موطنه :
لا يمكن إستلام وثائق بدون التأكد من هوية طالب التبليغ ، التي هي ضرورية غالبا ما يقع أخطاء لها آثار وخيمة على القضية من جهة و المحضر القضائي من جهة أخرى فإسم المدعي و لقبه و عنوانه الثابتة في عريضة الدعوى يجب أن يحملها محضر التكليف بالحضور زيادة إلى طالب التبليغ ، فقد نقع في أخطاء في المحضر على أساس أن طالب التبليغ هو المدعي ، و يثبت فيما بعد أنه شخص آخر خاصة في بعض القضايا الحساسة فمثلا تبليغ الحكم بالطلاق لزوجة بطلب أحد الورثة غير جائز ، بإعتبار أن الطلاق قد نطق به و أن المطلق متوفي . أو أن المحضر يشير إلى أن طالب التبليغ هو المدعي ثم يظهر أن المدعي في السجن أو خارج البلاد وقت التبليغ .و عليه من الواجب التأكد من هوية الذي طلب إجراء التبليغ ، و على هذا الأساس فإن القانون إعتبر إسم و لقب المدعي أي طالب التبليغ و موطنه ضروري و هو ما جاء في المادة 18 /3
رابعا: إسم و لقب المكلف بالحضور و موطنه
إن محضر تبيلغ التكليف بالحضور الذي يحرره المحضر القضائي بموجبه يتم تبيلغ العريضة و التكليف بالحضور إلى الجلسة هدفه الأساسي هو إعلام الخصم و هو المدعي عليه بإدعاءات المدعي من جهة و يوم إنعقاد الجلسة ، فمن الضروري أن يحمل المحضر في بياناته الجوهرية إسم المكلف بالحضور و هو وجوبا الإسم الذي يثبت في عريضة الدعوى .عند التبليغ يجب التمييز ما بين المكلف بالحضور و هو الشخص الخصم للمدعي.
ملاحظة :
أن القانون الجديد فرق ما بين التكليف بالحضور و محضر المحضر القضائي.
فالتكليف بالحضور هي العريضة التي يؤشر عليها من طرف الجهة القضائية المختصة و التي يبلغها المحضر القضائي بواسطة محضر رسمي . هذا ما يفهم في المواد 16-17-18-19 ، فالمحضر القضائي أصبح ليس هو الذي يحرر التكليف بالحضور بل هو يحرر محضر تبليغ التكليف بالحضور فقد نهج نهج المشرع الفرنسي الذي يعتبر العريضة المؤشر عليها هي التكليف بالحضور ، و يبقى محضر المحضر مجرد محضر تبليغ assignation à comparaitre
زيادة إلى ذلك فإن التكليف بالحضور له بياناته الجوهرية الثابتة في المادة 18 أما محضر المحضر القضائي له بياناته الجوهرية ثابتة في المادة 19 و هي تختلف إلى حد كبير .
و على هذا الأساس فإن إجراء التبليغ ليس له موعد محدد ، بل تسلم التكليف بالحضور بعد التأشير عليها من طرف الجهة القضائية يجب أن تكون على الأقل مدة 20 يوما ما بين التأشير و التسلم و تاريخ أول جلسة .
تزامن هذا مع مراجعة أتعاب المحضر القضائي أي أصبح المحضر القضائي يحرر محضرين وياخذ أتعابه على عل وحضر أي بقيمة 3000 دج عن كل شخص يبلغه مما شكل خطرا حسب البعض على مفهوم مجانية التقاضي وتقريبالعدالة من المواطن خاصة إذا كان عدد كبير من المدعى عليهم في عريضة افتتاح الدعوى.

وهذا نموذج لشكل التكليف بالحضور طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية:


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الاستاذ……
محضرقضائي لدى محكمة …….اختصاص مجلس قضاء……..
الكائن مكتبه بشارع………..
تكليف بالحضور
( المادتان 18و19 من قانون الاجراءات المدنية والادارية )
بتاريخ……......من الشهر….............سنة ……….............. . .2010
وعلى الساعة……..
نحن الاستاذ……….......محضر قضائي لدى محكمة..........……..اختصاص مجلس قضاء.......................
وموقع ادناه
الكائن مكتبه بشارع..........................
بطلب من السيد............................القائم في حقه......................
الساكن بشارع...............................

بعد الاطلاع على المواد 417.407.406.19.18 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
بلغنا وسلمنا الى السيد............................
الساكن ب.........................
بالحضورامام محكمة....................قسم.....................قضية رقم.................
بجلسة.................على الساعة...........................
مخاطبين........................بصفته.......................
الحامل لبطاقة التعريف.............رقم...................الصادرة بتاريخ...............عن .............
نسخة من التكليف مرفقا بنسخة من العريضة المسجلة بكتابة ضبط...................
و نبهناه (ها) بأنه في حالة عدم امتثاله لتكليف بالحضور الى الجلسة سيصدر حكما ضده بناءاعلى ماقدمه المدعى من عناصر
و لكي لا يجهل ما تقدم
واثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما تذكر اعلاه وسلمنا نسخة ومن هذا الحضر للمخاطب للكل طبق للقانون
توقيع اوبصمةالمبلغ له
المحضر توقيعه

Admin
المدير


http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى